بعد تمرير تمديد فترة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ومع اقتراب انتهاء المدة القانونية لأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الحاليين المحددة بدورة واحدة مدتها خمس سنوات بموجب القانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد ظهرت تحذيرات من التمديد لأعضاء هيئة الفساد أو الإبقاء عليها كونها إحدى الجهات التي عين أعضاؤها وفقا لرغبات رأس النظام السابق الذي اشتهر بالفساد والمحسوبية والتباهي بالشكليات ومؤسسات لا تعمل لإنجاح الأهداف الظاهرة التي أنشئت من اجلها وإنما بمثابة ديكور لتغطية سوءاته أمام المجتمع المحلي والدولي. وفي 29 يناير الماضي صدر القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2012م، قضت المادة الأولى منه بتمديد فترة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحالية لمدة سنة. خلال الأسبوع الماضي دعت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة (OPI) رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لترشيح أعضاء جدد للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، كما دعت مجلس النواب إلى تخصيص جلسة مساءلة للأعضاء الحاليين جراء انتهاء فترتهم القانونية. وقالت المنظمة في بلاغ صحفي إنها وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية تدعوه إلى فتح باب الترشح لعضوية الهيئة حيث انتهت المدة القانونية لأعضائها الحاليين المحددة بدورة واحدة مدتها خمس سنوات بموجب القانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد. وأوضحت المنظمة أنها دعت في رسالة أخرى مجلس النواب باعتباره الجهة الرقابية التي تسلم الهيئة تقارير إنجازها إليه وفق القانون إلى تخصيص جلسة مساءلة علنية لأعضاء الهيئة الحاليين لعرض إنجازاتهم خلال خمس سنوات منذ صدور القرار الجمهوري بعضويتهم في يوليو2007م واعتبرت المنظمة تجديد عضوية الهيئة تجسيدا لروح الالتزام بالقانون وتعزيزا لمبدأ مكافحة الفساد. خلافات بالهيئة بسبب ملفات فساد وخلال الفترة الماضية عصفت خلافات بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بسبب ملفات فساد رموز النظام المخلوع حيث أشارت معلومات تدولها وسائل الإعلام أن من أعضاء الهيئة من يعمل على المماطلة في قضايا فساد تتعلق بمسئولين سابقين، مع محاولات مستميتة للبحث عن أية مخالفات لمسئولين جدد في الدولة لربطهم في قضايا فساد بغرض إعطاء صورة للرأي العام مفادها أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح كان أفضل من المسئولين الحاليين، يأتي هذا في إطار الثورة المضادة التي يقودها متضررون من التغيير. ونشرت معلومات في مارس الماضي تتحدث عن خلافات شديدة تعصف بالهيئة بشأن عدم متابعة قضايا الفساد في المحاكم بعد إحالتها من قبل الهيئة، وكذا عدم إنجاز قضايا فساد كبيرة، إضافة إلى خلافات بشأن مخالفات مالية وعدم تقديم تقارير مالية عن نفقات الهيئة منذ إنشائها في العام 2007. وسبق أن طالب أعضاء في الهيئة منهم عزالدين الأصبحي وأحمد قرحش وخالد عبدالعزيز بتقديم تقارير مالية عن أداء الهيئة، ولاقى الطلب اعتراضا من أعضاء آخرين. في حوار أجرته صحيفة الأهالي مع الدكتور سعد الدين بن طالب -عضو هيئة مكافحة الفساد في فبراير2009م قال: إن انتشار الفساد بسبب ضعف أدوات الدولة وإذا كانت هناك إرادة فإن هذه الأدوات ستكون قوية، وإذا كانت الإرادة تريد إضعافها لأسباب مختلفة فستكون الأدوات ضعيفة. وفيما يتعلق بإنشاء الهيئة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، قال هناك إرادة معلنة وهناك إرادة فعلية، ويجب التمييز بين الاثنتين، الدولة كإعلان قد أنشأت الهيئة وقانون الهيئة وقانون المناقصات واللجنة العليا للمناقصات وفيما بعد ستنشئ الهيئة العليا للمناقصات، ولكن ما هو السبب الذي ضغط على الحكومة لإنشائها، في رأيي أن الأسباب اقتصادية اجتماعية سياسية، ضغوطات محلية أو خارجية. وأشار إلى أن الهيئة ليست جهة قضائية، فهي تحقق وعند انتهاء التحقيق تحيل إلى النيابة وتصبح القضية بيد القضاء، أيضاً ندري بأن الفساد مستشر ليس في جهة واحدة، ولكن في كل السلطات، لقد صعقنا في الفترة القريبة أن هناك من استطاع أن يستصدر حكماً ضد الهيئة خلال ساعات. مشيرا إلى أن فشل أو نجاح الهيئة يرتبط بتوجهات الدولة بمكافحة الفساد، وتوفر الجهود الكاملة في المجتمع في مكافحة الفساد، وإنما تكون الهيئة جهة فنية استراتيجية تترجم الإرادة، لذلك الهيئة لوحدها مهما حاولت بدون هذا التعاون والدعم من السلطة والمجتمع لن تحقق نجاحاً. وأوضح: ربما هناك شيء غائب عن هذا الحديث، أن المساءلة في المجتمع لها عدة مستويات، وأن المساءلة النهائية في أي مجتمع هو في أن يقرر الشعب بالانتخابات بأن هذه الجهة أو تلك لم تكن جادة في مكافحة الفساد، المساءلة الشعبية في الانتخابات يجب أن تكون فاعلة، وهنا قضية أخرى لم نصل بعد إليها، فإذا كان النظام أو السلطة ليس لديه خوف من مساءلة المجتمع في الانتخابات فهذا يفقده الحافز الحقيقي في مكافحة الفساد، ويجب أن تكون للسلطة حافز قوي لمكافحة الفساد. يذكر أن ابن طالب قدم استقالته في يوليو 2009م. توظيف الأقارب وغياب الرؤية انتقد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الأصبحي أعضاء في الهيئة بتوظيف أقارب لهم في الهيئة، وكشف الأصبحي في 2009م عن عدم وجود رؤية استراتيجية للهيئة، وقال -في دعوة لتقييم أداء الهيئة خلال عام من العمل- إن غياب الرؤية يقود إلى مجالات عديدة ومنها العلاقة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة المشتركة التي ذكر منها السلطة القضائية بما فيها مجلس القضاء الأعلى-النيابة العامة -نيابة الأموال العامة -وزارة العدل، ثم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة العليا للمناقصات، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء، ولجنة مكافحة غسيل الأموال، وأجهزة مكافحة الفساد في وزارة الداخلية -الأمن القومي. وأشار الأصبحي إلى أن الضغط اليومي وعدم حسم قضية اللوائح التنظيمية أغرق الهيئة في إجراءات إدارية ليست مطلوبة ولا تخدم الهدف الأسمى من إنشاء الهيئة «من حيث اختيار كادر الموظفين بمعايير المفاضلة والإعلان وتوضيح التوصيف الوظيفي المطلوب قبل أي قبول للعاملين، وإعلان مبادئ مدونه السلوك الوظيفي للهيئة التي تقوم على ضرورة الشفافية وحق تكافؤ الفرص وتقديم الهيئة كنموذج قدوة في عدم قبول توظيف الأقرباء مع الإنصاف بالأجور واحترام التخصصات والقدرات». نبذة عن الهيئات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بحسب القانون فان الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هي أعلى هيئة وطنية مستقلة في الجمهورية اليمنية لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه، وقد أنشئت بموجب القانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد إثر مصادقة مجلس النواب على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ولها استقلال مالي وإداري، ومقرها الرئيس بالعاصمة صنعاء. الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات أنشئت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وفقا لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (32) لسنة 7002م وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتخضع لإشراف رئيس الجمهورية وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات. اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بموجب المادة (55) من قانون المناقصات أنشئت لجنة مستقلة تسمى (اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء ويكون مقرها العاصمة صنعاء وتكون مدة العضوية في اللجنة العليا أربع سنوات.
