نفذ صحفيو وكالة الإنباء اليمنية سبأ اليوم إضرابا شاملا عن العمل احتجاجا على عدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم، وللمطالبة بتثبيت المتعاقدين منهم وإقالة الفاسدين في الوكالة ومحاسبتهم. وقال أحد المشاركين في الإضراب إن صحفيو الوكالة ممن تسنى لهم العمل في الأماكن البديلة لمقر الوكالة نفذوا اليوم الاثنين إضرابا شاملا عن العمل منذ الصباح حتى لحظة كتابة الخبر الساعة الخامسة عصرا احتجاجا على المماطلة في تسليم رواتبهم ومستحقاتهم بحجة تثبيت المتعاقدين وحجج أخرى وصفوها بالواهية. وطالب المشاركون في الإضراب بسرعة تسليمهم رواتبهم وكافة مستحقاتهم وكذا تسليم فوارق المتعاقدين منهم منذ بداية العام الحالي 2012م بعد تثبيتهم محذرين من المماطلة في تلك الحقوق أو الابتزاز بها لمصالح ذاتية لاشخاص يتهموهم بممارسة الفساد المالي والإداري في الوكالة ويتعاملون معها كما لو كانت حق شخصي لهم وذويهم يتصرفون بها ومقدراتها كما يشاءون. كما طالبوا بإقالة الفاسدين في الوكالة وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الإعلام والمالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتحقيق في المبالغ المالية التي صرفت للوكالة في الفترة الماضية وأين صرفت تلك المبالغ وكذا إقالة مسؤولي إدارة الشؤون المالية على تأخيرهم لرواتبهم ومستحقاتهم ومماطلتهم في تسليمها . من جهته كشف مصدر في مكتب رئيس مجلس إدارة وكالة سبأ أن رئيس مجلس الإدارة-رئيس التحرير أصدر توجيهاته للشئون القانونية للتحقيق في أسباب تأخر استخراج التعزيز من وزارة المالية، وكذلك التحقيق في أسباب تأخر صرف الراتب إلى اليوم الثلاثاء حسي قوله. وكان العشرات من موظفي وكالة سبا قد عقدوا يوم أمس الأحد لقاء عاما في مقر نقابة الصحفيين اليمنيين لتدارس وضعهم المتردي جراء تسريحهم القهري من عملهم وعدم صرف مستحقاتهم المالية وما لذي ينبغي عليهم القيام به خلال المرحلة القادمة في إطار خطتهم التصعيدية المطالبة بحقوقهم. وخرج اللقاء بضرورة لجنتين أحداهما للتواصل والتنسيق بين الزملاء في الفعاليات الاحتجاجية القادمة وأخرى إعلامية لتغطية تلك الفعاليات في وسائل الإعلام المختلفة وإيصال صوتهم ومعاناتهم إلى المسؤولين بغية إنصافهم وإعطائهم تلك الحقوق. وسبق هذا اللقاء اجتماعا مغلقا عقد يوم السبت الماضي في نقابة الصحفيين جمع اللجنة النقابية بوكالة سبأ مع قيادة مجلس النقابة لتدارس أوضاع الزملاء الصحفيين والعاملين في الوكالة ومناقشة مشاكلهم ووضع الخطط والحلول المناسبة لتلك المشاكل والمعاناة الممتدة منذ أكثر من عام. وطالب المجتمعون في بيان صدر عنهم عقب الاجتماع بضرورة الإسراع في معالجة أوضاع الوكالة، وإخضاع جميع الإجراءات المالية للسنة الماضية للفحص والمراجع. داعين إلى إخلاء مبنى الوكالة من القوات المتواجدة فيه، مع توفير مبنى بديل، بشكل فوري، لعودة العاملين ريثما يتم الانتهاء من تهيئة المبنى الرئيسي للوكالة، والشفافية في مسألة تثبيت المتعاقدين ومحاسبة المعتدين على الوكالة على خلفية أحداث ومعارك الحصبة العام الماضي. وأكدوا أن معالجة أوضاع الوكالة هي مسئولية قيادة الوكالة ووزارة الإعلام التي لم تظهر الاهتمام الكافي لمعالجة أوضاع الوكالة وحل قضيتها، فيما سلمت شئون تصريف أعمال الوكالة لأفراد محددين، تولوا إدارة المؤسسة مالياً وإدارياً بصورة غير مسؤولية وغير مكترثين بمعاناة زملائهم.