تمنى رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح أن تحذو الحركات الإسلامية "حذو حركة الإخوان المسلمين في مصر" والتي أدى مرشحها لمنصب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية اليوم أمام المحكمة الدستورية. وقال صالح في تصريح صحفي إن أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، وتعزيز الثقة بين السلطات المختلفة بما فيها المجلس العسكري سيساعد على أن تتجاوز مصر العربية مشاكلها، متمنياً أن يساعد فوز مرسي على مراجعة الإسلاميون في العالم العربي لادائهم وسياسة ردة الفعل التي لاتحسب للحاضر ولا للمستقبل. وقال: "الزمن لم يعد زمن الإقصاء والألغاء ولن تستقر الشعوب والدول إلا بالتعايش والتفاهم والبحث عن حلول يتراضى عليها كل الأطراف وتحقق مصالح المواطنين قبل كل شي". وتمنى صالح التزام الرئيس المنتخب محمد مرسي بثقافة الإخوان المسلمين الحقيقية في مصر والتي لم تكن مذهبية ولا قروية ولا عائلية ولا مناطقية. وعلق سياسيون يمنيون على تصريح صالح بأن على حزب التجمع اليمني للاصلاح العمل بنصيحة صالح وإسقاط قانون الحصانة التي منحت لصالح وعدد من رموز نظامه المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين. وقال السياسيون أن نصيحة صالح تحمل في طياتها أن حزب الإصلاح أخطأ في قبول التسوية السياسية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقبول بقاء صالح وعائلته ورموز نظامه بعيدا عن العدالة وبدون محاكمة. وأضافوا: أن نصيحة صالح تعني أن حزب الإصلاح أخطأ في قبول تولي الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي رئاسة البلاد وقبوله المشاركة في نصف حكومة الوفاق الوطني وترك رموز حزب المؤتمر الشعبي العام في الحكم. واعتبر السياسيون أن نصيحة صالح تحمل سخرية بالغة من حزب الإصلاح الذي ترك صالح وأعوانه يسرحون ويمرحون بعكس ما قامت به حركة الأخوان في مصر بإيداع الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وعائلته ورموز نظامه السجن وترشيح أحد قياداتهم لرئاسة البلاد مقابل ما فعله حزب الإصلاح بنزع السلطة من رئيس حزب المؤتمر الشعبي وتسليمها لنائبه أمين عام الحزب. وقالوا أن معنى نصيحة صالح أن يدخل السجن هو وأولاده ورموز نظامه وأن يلغى قانون الحصانة الحامية له من الملاحقة والمحاكمة.