أكد مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، أن شباب الثورة باليمن هم المعنيون بالحوار الذي نصت عليه المبادرة الخليجية. وشدد بن عمر في تصريح ل"بي بي سي" على ضرورة إشراك كافة الأطراف اليمنية في مؤتمر الحوار الوطني. وقال إن المبادرة الخليجية والتسوية السياسية في اليمن لم تأت إلا استجابة لثورة الشباب المطالبين بالتغيير. وأكد المبعوث الأممي أن قانون العدالة الانتقالية أصبح مطلباً لمجلس الأمن الدولي، بعد التحفظات التي أبدتها الأممالمتحدة على قانون الحصانة الممنوح لصالح باعتباره يتناقض مع مبادئ الأممالمتحدة، خاصة ما يتعلق بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. وأشار بن عمر إلى أن وزراء في حكومة الوفاق طرحوا أفكارا حول قانون العدالة الانتقالية تسببت في عرقلة إصداره, لكنه بات مطروحاً الآن أمام الرئيس هادي للبت النهائي فيه. وأكد بن عمر أن إجراء تحقيق دولي شفاف حول الانتهاكات التي ارتكبت بحق المتظاهرين خلال العام الماضي، أمر لا بد منه، وأن المجتمع الدولي جاد في التعامل مع المتمردين على قرارات الرئيس هادي ومن يعيقون التسوية السياسية في اليمن، وأن مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير اعترف بذلك التمرد. من جهته، أكد وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي أن الحكومة ستحيل مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى البرلمان قبيل منتصف الشهر الجاري، مشيراً إلى أن التشريع أحيل من قبل وزارته إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بعد استكمال إنجازه، وأنهما طبقاً للصلاحيات الممنوحة لهما بموجب المبادرة الخليجية سيبادران بإحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه . واعتبر المخلافي في تصريح لصحيفة "الخليج" الإماراتية أنه لم يعد باستطاعة أي طرف من الأطراف الموقعة على وثيقة المبادرة الخليجية إعاقة صدور قانون العدالة الانتقالية بعد أن تم استكمال إعداده وإحالته إلى الرئيس عبد ربه منصورهادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة . وكشف المخلافي عن توجهات لدى الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية لإحداث توافق على استمرار ممارسة البرلمان الحالي لمهامه وأنشطته التشريعية، منوها إلى أن الأخير استمر في تأدية مهامه وعقد جلساته رغم انتهاء فترة ولايته الشرعية استناداً إلى توافق سياسي بين الأطراف اليمنية، وأنه سيواصل عمله بناء على توافق سياسي مماثل بين الأطراف الموقعة على وثيقة المبادرة الخليجية إلى جانب التوافق الخارجي من قبل الأطراف الراعية لاتفاق المبادرة . ونفى المخلافي أن يكون اللقاء الذي جمعه خلال اليومين الماضيين بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر قد تطرق إلى بحث طبيعة الإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها وزارة الشؤون القانونية ضد المتهمين بإعاقة التسوية السياسية الناشئة في البلاد.