- أكد وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي أن الحكومة ستحيل مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى البرلمان قبيل منتصف الشهر الجاري، مشيراً إلى أن التشريع المثير للجدل أحيل من قبل وزارته إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بعد استكمال إنجازه، وأنهما طبقاً للصلاحيات الممنوحة لهما بموجب المبادرة الخليجية سيبادران بإحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه . واعتبر الوزير في تصريح ل”الخليج” أنه لم يعد باستطاعة أى طرف من الأطراف الموقعة على وثيقة المبادرة الخليجية إعاقة صدور قانون العدالة الانتقالية بعد أن تم استكمال إعداده واحالته إلى الرئيس عبد ربه منصورهادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة . وكشف المخلافي عن توجهات لدى الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية لإحداث توافق على استمرار ممارسة البرلمان الحالي لمهامه وأنشطته التشريعية، منوهاً إلى أن الأخير استمر في تأدية مهامه وعقد جلساته رغم انتهاء فترة ولايته الشرعية استناداً إلى توافق سياسي بين الأطراف اليمنية، وأنه سيواصل عمله بناء على توافق سياسي مماثل بين الأطراف الموقعة على وثيقة المبادرة الخليجية إلى جانب التوافق الخارجي من قبل الأطراف الراعية لاتفاق المبادرة . ونفى المخلافي أن يكون اللقاء الذي جمعه خلال اليومين الماضيين بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر قد تطرق إلى بحث طبيعة الإجراءت القانونية التى يمكن أن تتخذها وزارة الشؤون القانونية ضد المتهمين بإعاقة التسوية السياسية الناشئة في البلاد، أو أن يكون المبعوث الدولي قد اطلعه على توجهاته حيال حث مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مثل هذه القضايا لم يتم مناقشتها مع ابن عمر وأن الأخير اطلع من خلاله على آخر المستجدات فيما يخص إنجاز وإصدار قانون العدالة الانتقالية .