أوقف الرئيس الإنتقالي عبدربه منصور هادي اللجنة الأمنية التي يرأسها علي الآنسي رئيس جهاز الأمن القومي وشكل لجنة بديلة يرأسها وزير الداخلية اللواء الركن دكتور/ عبدالقادر قحطان، كما خول رئيس الجمهورية وزير الداخلية بكافة الصلاحيات في إدارة اللجنة وما يخص الجانب الأمني في البلاد حسب ما نشرته صحيفة أخبار اليوم عن مصادرها الخاصة. وأوضحت المصادر أن إيقاف الرئيس للجنة الأمنية التي يرأسها الآنسي جاء بعد أن ثبت ارتكابها لأخطاء متكررة في معلومات أمنية تخص حوادث أمنية، سيما الحادث الإرهابي الذي استهدف طلبة كلية الشرطة يوم الأربعاء الموافق 12/يوليو والتفجير الانتحاري الذي استهدف جنوداً من الأمن والجيش في ميدان السبعين في ال"21" من مايو المنصرم. وذكرت المصادر أن من بين الأخطاء للجنة الآنسي توجيه أصابع الاتهام لمحمد العري بالوقوف وراء التفجير الذي استهدف طلاب كلية الشرطة في حين خلصت التحقيقات الأولية إلى أن محمد العري كان أحد ضحايا هذا التفجير الإرهابي. وكان وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحطان أشار إلى أن التفجير الذي حصل في أكاديمية الشرطة بصنعاء يشير إلى احتمالية وجود عبوة ناسفة مزروعة داخل القمامة. وفيما كشف اللواء قحطان عن ضبط رئيس عصابة قبل يومين.. أوضح انه عندما تم توقيف ضباط في أقسام شرطة لعدم انضباطهم خرجوا وقطعوا الشوارع،داعيا الضباط والعسكر الغير المنضبطين إلى سرعة الانضباط جاء ذلك خلال لقائه بأسر الشهداء والجرحى بنادي ضباط الشرطة بصنعاء. وأكد التزام قيادة الوزارة بتقديم كامل الرعاية والاهتمام بأسر شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدفهم ظهر الأربعاء الماضي واستعداد ها لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى حتى يتماثلوا للشفاء. كما أكد أن الأجهزة الأمنية تبذل قصار جهدها في متابعة مدبري ومخططي الجريمة الإرهابية وإنها مستمرة في عملية التحقيقات لكشف ومتابعة نتائجها لمعرفة كافة ملابسات الحادث. وانتقد كشف أسماء المحققين الذين يقومون في التحقيق في حوادث التفجيرات عبر بعض وسائل الإعلام وقال لماذا يتم كشف أسماء المحققين للقاعدة ولمصلحة من هذا. وجاءت توجيهات الرئيس هادي بعد أن كشف مسؤول أمني يمني ل “الخليج” أن أجهزة الأمن أحبطت مخططاً لقادة في القاعدة لإنشاء مراكز تدريب للمسلحين والانتحاريين في محافظتي الضالع وإب بدلاً عن المراكز التي فقدها التنظيم في محافظات البيضاء وأبين وشبوة.