كشف قطاع التلفزيون قناة اليمن الفضائية والأولى عن واقعة تزوير خطيرة تمثلت في رسالة مختلقة، كانت نشرتها بعض وسائل الاعلام من غير التثبت من صحتها في إطار حملات التشويه التي تستهدف رئيس القطاع وقيادة وزارة الإعلام في محاولة لإعاقة خطوات الإصلاح والتغيير وإعادة الاعتبار المهني للإعلام الرسمي وتحريره من التبعية الضيقة والمقيتة. وتحمل الرسالة المزورة تأريخ 26 يناير2012، مذيلة بتوقيع مزور لرئيس قطاع قناة اليمن الفضائية والأولى حسين عمر باسليم الى القائم بأعمال مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون حينها حسين مقبل يشير فيها كما ورد في سطور الرسالة المزورة الى أنه قام بصرف سبعة مليون ريال كمستحقات له وذلك في شهر ديسمبر 2011م، وأنه قام بإخفاء المبلغ مشيرا الى انه سيقوم بتسوية المبلغ المصروف بإحضار توجيهات من رئيس الوزراء بحسب الرسالة المزورة التي قام بتوزيعها الموظف بالمكتب الفني بقطاع التلفزيون عبدالولي مطهر الذي يزعم بان وزير الاعلام على علم بذلك. غير أنه ومن خلال التدقيق في سطور الرسالة بصيغتها الركيكة الممجوجة يتبين أنها منها هو مجرد الإساءة الواضحة الى رئيس الوزراء الاستاذ محمد سالم باسندوة والى وزير الاعلام الاستاذ علي العمراني والى وكيل وزارة الاعلام للشؤون الفنية القائم بأعمال مدير المؤسسة السابق حسين مقبل والى شخص رئيس قطاع التلفزيون قناة اليمن الفضائية والاولى حسين عمر باسليم. وقد تعاملت رئاسة قطاع التلفزيون بمسؤولية فور تلقي نسخة من تلك الرسالة المزورة التي استخدم في تزويرها تقنية الكمبيوتر والفوتوشوب واحتوت على اخطاء موضوعية ولغوية وصياغة ركيكة تدل على زيف ما ورد في ثناياها من اكاذيب لا اساس لها من الصحة، إضافة الى عدم احتوائها على ارقام الصادر والوارد التي لا تخلو منها أي رسالة رسمية من وإلى القطاع، كما انها سجلت بتاريخ 26 يناير الذي يصادف يوم الخميس وهو يوم عطلة رسمية، لا تسجل فيه أي رسائل في سكرتارية القطاع ولا حتى في وارد سكرتارية المؤسسة. وقد تبين بالعودة إلى رقم الشيك المذكور في مزعوم تلك الرسالة المزورة بأنه صرف باسم أمين صندوق قطاع التلفزيون وأنه بمبلغ خمسين مليون ريال وهي مستحقات موظفي القطاع لشهري نوفمبر وديسمبر وليس سبعة ملايين ريال كما ورد في الرسالة المكذوبة. وقد أحال رئيس قطاع التلفزيون تلك الرسالة مع الوثائق التي تثبت زيفها وكذبها الى رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مع نسخة منها إلى نيابة الاموال العامة والى معالي رئيس الوزراء ووزير الاعلام والقائم بأعمال مدير عام المؤسسة من اجل ارسال مندوبيهم الى القطاع للتحقيق في الموضوع والبحث عن من قاموا بتزوير تلك الرسالة وإحالة أي شبهة فساد الى النيابة العامة. كما طالب رئيس قطاع قناة اليمن الفضائية والاولى حسين عمر باسليم القائم بأعمال مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الاستاذ اسكندر الاصبحي التوجيه الى الادارة العامة للشؤون القانونية بالتحقيق حول واقعة التزوير والكشف عن من قاموا باقترافها. * المصدر: صحيفة الغد الأسبوعية