تتزايد العمليات الإجرامية والانفلات الأمني يوماً بعد يوم كنتيجة طبيعة لبقاء انقسام الجيش والأمن واستمرار عائلة الرئيس السابق في المناصب القيادية في المؤسسة العسكرية والأمنية، حيث تشير الدلائل إلى أن تتابع عمليات استهداف القيادات الوطنية وتحديداً منها المعينة في حكومة الوفاق وأيضاً السطو على ما تبقى من مؤسسات الدولة ليس إلا أحد الأوراق التي تستخدمها عائلة المخلوع استغلالاً للوقت ولبقائها في المناصب القيادية، في المقابل هناك إجماع شعبي على أن الأوضاع ستتغير إلى الأفضل في حال تحركت عجلة التغيير إلى الأمام فيما يتعلق بإصدار قرارات حاسمة تستهدف إبعاد العائلة من المؤسسة العسكرية والأمنية وبقية مؤسسة الدولة وتعيين قيادات عسكرية ومدنية من ذوي الخبرة والكفاءة على أسس ومعايير وطنية لا على أسس المناطقية والأسرية التي اكتوى بنيرانها أبناء الشعب خلال 33 عاما مضت وهاهم اليوم يكافأون على صبرهم وتحملهم فساد العائلة وتسلط واستبداد الفرد بسفك دمائهم. وفي الوقت الذي لا يزال الثوار في ساحات التغيير والحرية على امتداد الوطن يطالبون برفع الحصانة عن المخلوع وعائلته لم تتوقف الأعمال الإجرامية عند استهداف القيادات السياسية والوطنية، بل لا تزال عائلة المخلوع تستغل التسوية السياسية لتنفيذ المخططات الإجرامية الرامية إلى النيل من كل القوى الثورية المطالبة بالتغيير حيث دشنت عبر وسائل الإعلام التابعة لها الاثنين الماضي مرحلة جديدة من العنف اتجاه المسيرات الثورية وتعمدت وصف المسيرة التي خرجت الثلاثاء الماضي بأنها أعمال عنف يخطط لها اللقاء المشترك وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون عبارة عن مقدمة ومبرر لارتكاب جرائم جديدة بحق الثوار المشاركين في المسيرات الثورية المطالبة برفع الحصانة ومحاكمة القتلة، خاصة وأن تلك التصريحات نشرت عقب الإعلان عن المسيرات الثورية. ومن الواضع أن توتر الأوضاع الأمنية وعودة بلاطجة العائلة إلى الواجهة يستدعي الإسراع في إصدار الرئيس عبدربه قرارات جادة وذلك لوضع حد للانفلات الأمني ولضمان عدم العودة بالأوضاع إلى المربع الأول، فإقدام تلك القوى الرافضة للتغيير على تنفيذ أعمال إبادة جماعية مؤشر واضح على سخريتها من الإرادة الشعبية واستهتارها بدماء التي سفكتها منذ اندلاع الثورة الشعبية السلمية وصولاً إلى منحها قانون الحصانة بموجب التسوية وكان من الأحرى أن تستغل تلك الفرصة وترحل بإجرامها وفسادها من على كاهل الشعب كي يبدأ مرحلة البناء والتشييد. وفي استعراض بسيط لجرائم العائلة التي تمارسها بحق أبناء الشعب عبر عصاباتها في أمانة العاصمة والمحافظات ابتداء بقطع التيار الكهربائي من خلال تدمير محطات الكهرباء ما يتبعها من خسائر فادحة مروراً بتفجير أنابيب النفط وما ينتج عنها من أثار سلبية وكارثية على تدهور الوضع الاقتصادي بشكل سريع وصولاً إلى تغذية العنف ونشر الفوضى من خلال قطع الطرقات وإقلاق السكينة العامة والسطو على ما تبقى من مؤسسات الدولة كنهب وزارة الداخلية ومحاصرة وزارة الدفاع والتحريض على قيادات المؤسسات المدنية والعسكرية وملاحقة واستهداف قيادات حكومة الوفاق، حيث تعرض خلال الأيام الماضية وزير الإعلام لمحاولة اغتيال أثناء خروجه من مجلس الوزراء، كما تعرض وزير النقل لمحاولات اغتيال من مرة، كما تعرض وزير الدفاع لأكثر من محاولة اغتيال قبل حادث التفجير الذي استهدفه الاثنين الماضي أثناء خروجه من مجلس الوزراء، بالإضافة ممارسة عائلة المخلوع وعصاباتها أعمال أخرى تصب في إطار تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية بشكل عام وذلك نزولاً عند رغباتها وطموحاتها في عرقلة التسوية السياسية وإدخال البلد في فراغ من اجل استعادة السلطة وهو الأمر الذي لن يتحقق مهما كان الأمر ومهما أمعنت في جرائمها، فعجلة التغيير تحركت وان كانت ببطء لكنها لن تتوقف ولن تعود إلى الخلف فاردة الشعوب لن تقهر وكل ما ستحققه من تلك الأعمال الإجرامية هو الإضرار بالمصالح والخدمات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، الأمر الذي يحتم على الجميع الوقوف بجدية وبمسئولية أمام تلك المخططات الإجرامية وذلك بتقديمها وكل من شاركها لمحاكمة عادلة. وضمن توجه العائلة لاستهداف الاعتصامات السلمية كانت ساحة التغيير قد تعرضت الأسبوع الماضي لاعتداء نفذه بلاطجة على خيم المعتصمين من جهة شارع الرباط بعد ساعات من اللقاء المخلوع خطاب في حفل تأسيس حزب المؤتمر حرض فيه على قوى الثورة وعلى تأزيم الأوضاع السياسية بشكل عام ولم تتوقف الاعتداءات عند تتابع الهجوم على ساحة التغيير بصنعاء، بل شهدت ساحة الحرية بتعز أعمال عنف الأسبوع الماضي نتيجة تحالف صالح وأعوانه مع قوى طائفية ومذهبية تعمل لصالح جهات خارجية تعمل لإثارة الفوضى والعنف في الساحات لخلخلتها وأيضا تعرضت ساحة التغيير في عدن لاعتداءات خلال الشهور الماضية نتيجة تحالف نظام صالح مع احد فصائل الحراك التي تطالب بالانفصال من خلال الدفع بها للاعتداء على المعتصمين السلميين.
