لُغة الوثائق والمُستندات تغني عن التوضيح، وأمامها يلوذ القادة السياسيون بالصمت. الأربعاء المنصرم كان النائب البرلماني محمد الحزمي متسلحاً بالثقة وهو يُمطر المجلس باستفسارات قوية متعلقة بمخالفات دستورية وقانونية ترتكبها قيادة وزارة الخارجية اليمنية. الحزمي يواجه في هذه اللحظات معركة ضارية مع وزارة الخارجية على أرض البرلمان، ومن منطلقات قانونية قد تعصف بوزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي بعد أن يسحب البرلمان منه الثقة. قبل الخوض في تفاصيل صغيرة تُختزل مخالفات وزارة الخارجية اليمنية ب(مخالفات دستورية بفرض وزارة الخارجية رسوماً في القنصليات وهي مخالفة لمادة 13 من الدستور، فساد بأكثر من ستة مليار ريال، منح جوازات دبلوماسية لغير اليمنيين، بيع مزرعة من عقارات يمنية بطول 25 كم في أثيوبيا فيما الوزارة تقول أنه لا علم لها، وغيرها). الحزمي تحدث ل"الأهالي نت" عن مخالفات دبلوماسية متعددة تتعلق بمنح جوازات دبلوماسية بطريقة مخالفة وقعت عليها وزارة الخارجية لتجار وأولاد تجار وضباط، إضافة لمنح جوازات دبلوماسية لغير يمنيين، هناك امرأة عراقية تمتلك جوازا دبلوماسياً يمنياً تمتد صلاحيته حتى 2016م حسب صورة الوثيقة التي اطلعنا عليها، والأغرب أنه تم تعيينها مستشاراً ثقافياً للسفارة اليمنية في برلين -ألمانيا. ويبدو أن الحزمي متابع جيد لتحركات وزارة الخارجية، حيث تحدث الرجل عن قضية صرف الجوازات الدبلوماسية بطريقة مخالفة للقانون، وكذا حادثة بيع ممتلكات وعقارات تابعة لليمن في أثيوبيا بما فيها مزرعة بمساحة 25 كم، بالإضافة إلى قضية العبث ب6 مليار ريال من موازنة وزارة الخارجية. وقال للأهالي إنه تساءل في جلسة برلمانية الأسبوع المنصرم عن مسئولية وزارة الخارجية تجاه ممتلكات ومصالح الشعب اليمني في الخارج، ولكن وزارة الخارجية ممثلة بنائب الوزير الذي حضر الجلسة أكد بأنه لا دور للوزارة في بيع المزرعة اليمنية في أثيوبيا التي تقع على بعد 250 كم من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وهو ما يدعو للاستغراب. حُزمة من المخالفات يرصدها الرجل ضد وزارة الخارجية، حيث كشف الحزمي عن توظيف بعض الأشخاص المقربين من بعض رجال الدولة أو الدبلوماسيين بطريقة مخالفة، فقد «تم ابتعاث أحد أقارب مسئول في مهمة لإحدى السفارات، بعدها تم إلغاء المهمة ليتم تكليفه في عمل خدمي، وبعد أقل من شهر تم ترقيته إلى سكرتير ثاني للسفارة».. في الجلسة البرلمانية الأسبوع الفائت حاول رئيس البرلمان يحيى الراعي أن يدافع عن الخارجية ليلقي بعض الجمل المازحة محاولاً استمالة الحزمي إلا أن الأخير أكد بأنه مُصر على استجواب وزير الخارجية اليمني حد تعبيره. وكشف الحزمي عن عبث بمبلغ 6 مليار ريال من أموال الوزارة «بعض هذه المبالغ لم يتم تصفيتها منذ سنوات، والأشخاص التي هي بعهدتهم بعضهم قد ماتوا وآخرين تقاعدوا، وبالتالي فلا يمكن تصفيتها» حسب قوله. وتُمارس القنصليات اليمنية مخالفات عدة، من بينها تأجير مساحات لبعض الجامعات بمبلغ باهظ، وهذه تعد مخالفة دستورية، ومع ذلك لا يتم توريد شيء من المبلغ إلى خزينة الدولة، فيما يرد نائب الوزير أن بند فرض المبالغ في القنصليات اليمنية كانت مضافةً من زمان وأن هذه المبالغ تستغل في الميزانية التشغيلية للوزارة، حسب توضيح نائب الوزير للنائب البرلماني في جلسة الأسبوع الماضي بتأكيدات الأخير. الحزمي تحدث للأهالي بثقة تامة ليؤكد ما قاله من قبل: « لدي وثائق ومستندات تثبت وقائع الفساد والمخالفات المذكورة». ويرفض وزير الخارجية أبو بكر القربي الحضور إلى مجلس النواب منذ 8 أشهر، وهو ما يُعد مخالفةً للائحة المجلس. المخالفات التي تحدث بها الحزمي للصحيفة طرحها على طاولة مجلس النواب، إلا أن السؤال حار وأطرق المستفهمُ، بعد تهرب نائب وزير الخارجية في الردود حول تلك المخالفات بأن «الجوازات الدبلوماسية الممنوحة باستثناءات هي محدودة جداً، وأما بالنسبة للعقارات التابعة لليمن في أثيوبيا فقد نفى بيع أي عقارات، وبالنسبة للمزرعة قال بأنه لا علاقة للوزارة بهذا الموضوع لا من بعيد ولا من قريب». النائب عن كتلة التجمع اليمني للإصلاح محمد الحزمي الذي أكد بأنه مُصر على استجواب وزير الخارجية تمهيداً لسحب الثقة عنه كان قد استوضح ذات الوزير في يونيو الماضي عن إجراءات وزراته حيال «الفساد المالي والإداري في الوزارة والمتمثل بنهب ما يقارب 6 ملايين دولار، وتجاهل المعايير القانونية في التوظيف في السلك الدبلوماسي». كما سأله أيضاً عن «إنفاق الآلاف من الدولارات في شراء مستلزمات نسائية كالخواتم والبخور والمكياج والساعات لبعض السفارات، وفرض ما يسمى بالدخل الإضافي في السفارات والقنصليات ما يعد مخالفة قانونية للمادة الدستورية 13 وعدم توريد هذه الرسوم إلى الخزانة العامة». [email protected]