طالب النائب محمد الحزمي بمواصلة استقصاء الحقائق فيما يتعلق بقضية صرف الجوازات الدبلوماسية بطريقة مخالفة للقانون، وكذا حادثة بيع ممتلكات وعقارات تابعة لليمن في أثيوبيا بما فيها مزرعة بمساحة 25 كم، بالإضافة إلى قضية العبث ب6 مليار ريال من موازنة وزارة الخارجية. كما طالب الحزمي في جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء بتوضيح أسباب تجميد أرصدة سفارة اليمن بأمريكا من قبل أحد البنوك الأمريكية مما أدى إلى حرمان اليمن من حق التصويت لصالح الشعب السوري في الأممالمتحدة، من جانبه أحال المجلس تساؤلات النائب الحزمي ورد الحكومة إلى لجنة الشئون الخارجية لمناقشتها. وكان النائب الحزمي قد أوضح في جلسة اليوم التي حضرها ممثل عن وزارة الخارجية، أن لديه وثائق ومستندات تثبت وقائع الفساد والمخالفات المذكورة في الأسئلة المقدمة للوزير منذ 8 أشهر. وفيما يتعلق بمنح الجوازات الدبلوماسية بطريقة مخالفة كشف الحزمي عن امتلاك تجار وأولاد تجار وضباط لمثل هذه الجوازات، وأن امرأة عراقية تُدعى" أمل الجبوري" تمتلك جواز دبلوماسي يمني تمتد صلاحيته حتى 2016م ، كما كشف الوزير عن توظيف بعض الأشخاص المقربين من بعض رجال الدولة أو الدبلوماسيين بطريقة مخالفة، حيث تم ابتعاث أحد أقارب مسئول في مهمة في السفارة، إلا أنه بعدها تم إلغاء المهمة وتكليفه بتنظيف السفارة وبناء حائطها، وبعد أقل من شهر تم ترقيته إلى سكرتير ثاني للسفارة.. كما تساءل الحزمي عن مسئولية وزارة الخارجية تجاه ممتلكات ومصالح الشعب اليمني في الخارج، مستغرباً رد ممثل وزارة الخارجية والذي أكد عدم مسئولية الوزارة عن بيع المزرعة التابعة لليمن والتي تبلغ مساحتها 25 كم على بعد 250 كم من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وفيما يتعلق بالعبث بمبلغ 6 مليار ريال من أموال الوزارة أكد الحزمي أن بعض هذه المبالغ لم يتم تصفيتها منذ سنوات، وأن الأشخاص التي هي بعهدتهم بعضهم قد ماتوا وآخرين تقاعدوا، وبالتالي فلا يمكن تصفيتها. وكان نائب وزير الخارجية قد أكد في رده على تساؤلات النائب الحزمي السابقة أن الجوازات الدبلوماسية الممنوحة باستثناءات هي محدودة جداً، وأما بالنسبة للعقارات التابعة لليمن في أثيوبيا فقد نفى بيع أي عقارات، وبالنسبة للمزرعة قال بأنه لا علاقة للوزارة بهذا الموضوع لا من بعيد ولا من قريب. من ناحية أخرى انتقد وزير المالية صخر الوجيه رقم الموازنة المقدم من السلطة التشريعية والسلطة القضائية للعام المالي 2013م، حيث تم تقديم 6مليار و355 مليون ريال كموازنة لمجلس النواب، في حين قدمت السلطة القضائية مبلغ 44 مليار و788 مليون ريال بزيادة قدرها 20 مليار، مؤكداً أن هذه الأرقام لا تحتملها إمكانات الوزارة الحالية، بالإضافة إلى أن هذا قد يدفع الوزارة إلى السحب على المكشوف من مصادر تضخمية وهو ما سيؤدي إلى عدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، جاء ذلك أثناء رد الوزير على تساؤلات النائبين فؤاد عبيد واكد وجعبل طعيمان.