عقد مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء اجتماعه اليوم، برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس المجلس، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، وبحضور النائب العام، نائب رئيس مجلس المعهد، القاضي عبدالسلام حسن الحوثي. وخلال الاجتماع، أقرَّ المجلس النتيجة العامة النهائية للامتحانات، والبحوث، والسلوك، والمواظبة للسنة الثالثة الدراسية، والنتيجة التراكمية للسنوات الثلاث للدفعة الرابعة والعشرين – قسم الدراسات التخصصية العليا (قضاة)، وعددهم 101 خريج، ومنحهم شهادة الماجستير في العلوم الشرعية والقانونية، ورفع المجلس ذلك إلى مجلس القضاء الأعلى لاستكمال الإجراءات القانونية من المجلس ورئيس المجلس السياسي الأعلى، تمهيداً لتوزيعهم في الميدان. كما أقر مجلس المعهد اعتماد النتيجة النهائية العامة لامتحانات، وبحوث، وسلوك، ومواظبة طلاب السنة الدراسية الأولى – دبلوم علوم الشريعة الإسلامية، الدفعة الخامسة والعشرين – قسم الدراسات التخصصية العليا، للعام 1446ه / 2024–2025م، والمرفوعة من المجلس العلمي. واطلع المجلس على مذكرتي وزير العدل رقم (206) ورقم (207) المؤرختين في 11/2/1447ه، بشأن العمل بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (54) و (55) للعام 1447ه، بالموافقة على خطة القبول للدفعات القادمة: الدفعة السادسة والعشرين (دراسات عليا – قضاة)، والدفعة الثالثة (علوم جنائية – نيابة عامة)، تمهيداً للبدء بعملية الإعلان والتحضير لقبول هذه الدفعات عبر عمادة المعهد. من جهة أخرى، تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان أعمال إنشاء ملحق صالة الطعام والمطبخ التابع للسكن الداخلي لطلاب المعهد العالي للقضاء، بتمويل جزئي من الهيئة العامة للزكاة. واستمع القاضي مجاهد من المدير التنفيذي لصندوق دعم القضاء إلى شرح حول سير العمل ومتطلبات التجهيز، لما يمثله هذا المشروع من دعم ورعاية للدارسين في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار، مع التأكيد على إيجاد البدائل المتاحة وفقاً لتوجيهات قيادة المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وحقوق الإنسان والمعهد العالي للقضاء.