أقر مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء في اجتماعه اليوم، برئاسة وزير العدل وحقوق الانسان، رئيس المجلس، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مشروع تعديل لائحة الاختيار والقبول للدُفع المتقدمة للمعهد، دراسات عليا قضاة، وأعضاء نيابة عامة، بعد استيعاب ملاحظات أعضاء المجلس عليه. كما أقر المجلس مقترح المنهج الدراسي للسنة الثانية للدفعة الخامسة والعشرين دراسات عليا للعام 1447ه / 2025 – 2026م، واستعرض المجلس مذكرة وزير العدل بشأن قرار مجلس القضاء الأعلى بتسريع تخرج الدفعة الثانية دبلوم علوم جنائية، وعرض عميد المعهد بذلك، وأكد المجلس على تسريع إجراءات التدريب والاختبار لمادة التدريب خلال أسبوع والعرض على مجلس المعهد والمجلس الأعلى للقضاء لإقرارها وتوزيع منتسبي الدفعة للعمل في النيابات. وشدد الاجتماع على الاسراع في استكمال اجراءات مناقشة بحوث الدفعة الرابعة والعشرين دراسات عليا والعرض على مجلس المعهد خلال 20 يوما لاستكمال اجراءات تخرج الدفعة وتوزيعهم من قبل مجلس القضاء الأعلى لسد الاحتياج في النيابات العامة. في سياق آخر، زار وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي ، صندوق دعم القضاء واستمع من المدير التنفيذي للصندوق إلى شرح عن مستوى تنفيذ خطة الصندوق للعام 2025م في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للهيئات والأجهزة القضائية والمحاكم وتعزيزها بالتجهيزات اللازمة. وشددا على أهمية الإسراع في استكمال خطة الصندوق للعام 2025م بما يلبي الاحتياجات الملحة للمحاكم والنيابات والهيئات القضائية وفقا لخطة الاولويات والاصلاحات القضائية، مشيدان بدور الصندوق خلال هذه المرحلة رغم الامكانات المحدودة.