كشف مصدر في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن أعضاء الهيئة المنتهية فترتهم القانونية يسعون إلى استمرار مخصصاتهم المالية كاملة بناء على نص سبق ضمنته اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد التي أصدرها الرئيس السابق. وأوضح المصدر أن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (19) لسنة 2010، تضمنت نصا في المادة (44) ينص على أن "يتقاضى عضو الهيئة أثناء عمله بالهيئة المرتب والاستحقاقات المرتبطة بالدرجة الممنوحة له بموجب القانون ويحتفظ بهذه الحقوق بعد تركه العمل بالهيئة مع مراعاة عدم جواز الجمع بين أكثر من مرتب". وقال المصدر إن الأعضاء يعملون على استمرار استلام مخصصات تصل إلى 900.000 ريال شهريا تضمن الراتب الأساسي والبدلات والحوافز باعتبار أن عضو الهيئة حاصل على درجة وزير وفق قانون مكافحة الفساد. وأوضح المصدر أن عددا من أعضاء الهيئة قد نقلوا درجاتهم الوظيفية إلى الهيئة بهدف تسهيل استلام مستحقاتهم كاملة من موازنة الهيئة بعد عزلهم منها إثر استمرار عملهم خارج القانون منذ يوليو الفائت. وقال المصدر أن إجمالي ما تسلمه كل عضو في الهيئة خلال الأشهر الستة الماضية التي عملوا فيها خارج القانون يصل إلى 5.400.000 ، في حين يصل إجمالي ما تسلمه 11 عضوا هم إجمالي أعضاء الهيئة 59.400.000 ريال، دون ملايين الريالات التي صرفت على سفريات خارجية ازدادت نسبتها خلال الأشهر الستة السابقة، مؤكدا أن استمرار تسلمهم مستحقاتهم إلى جانب مستحقات الأعضاء الجدد سيستنزف موازنة الهيئة البالغة 700.000.000 ريال سنويا، بما يحول الهيئة إلى مؤسسة لدفع مستحقات وليس لمكافحة الفساد. وأبدى المصدر مخاوفه من إصدار قيادة الهيئة المنتهية ولايتها توجيهات للشئون المالية بتاريخ قديم بصرف بدل العلاج للعام 2013، وهو مبلغ يصل إلى 1.400.000 ريال للعضو الواحد، مشيرا إلى أن قيادة الهيئة المنتهية سبق أن أصدرت قرارات إدارية لموظفين في وقت سابق بعد انتهاء فترتها في يوليو الفائت. وأكد المصدر أن قيادة الهيئة المنتهية ولايتها لاتزال تمارس أنشطتها من خلال تنفيذ دورة تدريبية اليوم في قطاع الإعلام بمقر الهيئة، مشيرا إلى أن الدورة تكلف أكثر من 450.000 ريال. وشدد على ضرورة أن يتولى أمين عام الهيئة تسيير الشئون المالية والإدارية للهيئة إلى حين انتخاب أعضاء جدد، وأن تستمر الإدارة العامة للرقابة الداخلية في الهيئة في مهامها بما يؤدي إلى إيقاف أية معاملات بتواريخ قديمة في اللحظات الأخيرة لمغادرة الأعضاء المعزولين. وأصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يوم الثلاثاء الفائت توجيهات إلى رئيس وأعضاء مجلس الشورى بترشيح قائمة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بديلة عن أعضاء الهيئة الحالية. وألزمت حكومة الوفاق الوطني كل وزرائها بعدم التعامل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنتهية ولاية قيادتها، إلى أن يتم تشكيل الهيئة طبقا للقانون. جاء ذلك لدى مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي الثلاثاء الفائت ما طرحه وزير الشئون القانونية بخصوص انتهاء الفترة القانونية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات. وشدد مجلس الوزراء على التزام وزارة الاعلام بعدم بث اي اخبار تتعلق بهيئة مكافحة الفساد المنتهية ولايتها. المصدر: صحيفة الناس