كشف مصدر في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن أعضاء الهيئة المنتهية فترتهم القانونية يسعون إلى استمرار مخصصاتهم المالية كاملة بناء على نص سبق أن ضمنوه اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد التي أصدرها الرئيس المخلوع. وأوضح المصدر أن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (19) لسنة 2010، تضمنت نصا في المادة (44) ينص على أن "يتقاضى عضو الهيئة أثناء عمله بالهيئة المرتب والاستحقاقات المرتبطة بالدرجة الممنوحة له بموجب القانون ويحتفظ بهذه الحقوق بعد تركه العمل بالهيئة مع مراعاة عدم جواز الجمع بين أكثر من مرتب". وقال المصدر إن الأعضاء يعملون على استمرار استلام مخصصات تصل إلى 900.000 ريال شهريا تضمن الراتب الأساسي والبدلات والحوافز باعتبار أن عضو الهيئة حاصل على درجة وزير وفق قانون مكافحة الفساد. وأوضح المصدر أن عددا من أعضاء الهيئة قد نقلوا درجاتهم الوظيفية إلى الهيئة بهدف تسهيل استلام مستحقاتهم كاملة من موازنة الهيئة بعد عزلهم منها إثر استمرار عملهم خارج القانون منذ يوليو الفائت. وقال المصدر أن إجمالي ما تسلمه كل عضو في الهيئة خلال الأشهر الستة الماضية التي عملوا فيها خارج القانون يصل إلى 5.400.000 ، في حين يصل إجمالي ما تسلمه 11 عضوا هم إجمالي أعضاء الهيئة 59.400.000 ريال، دون ملايين الريالات التي صرفت على سفريات خارجية ازدادت نسبتها خلال الأشهر الستة السابقة، مؤكدا أن استمرار تسلمهم مستحقاتهم إلى جانب مستحقات الأعضاء الجدد سيستنزف موازنة الهيئة البالغة 700.000.000 ريال سنويا، بما يحول الهيئة إلى مؤسسة لدفع مستحقات وليس لمكافحة الفساد. وأبدى المصدر مخاوفه من إصدار قيادة الهيئة المنتهية ولايتها توجيهات للشئون المالية بتاريخ قديم بصرف بدل العلاج للعام 2013، وهو مبلغ يصل إلى 1.400.000 ريال للعضو الواحد، مشيرا إلى أن قيادة الهيئة المنتهية سبق أن أصدرت قرارات إدارية لموظفين في وقت سابق بعد انتهاء فترتها في يوليو الفائت. وأكد المصدر أن قيادة الهيئة المنتهية ولايتها لاتزال تمارس أنشطتها من خلال تنفيذ دورة تدريبية اليوم في قطاع الإعلام بمقر الهيئة، مشيرا إلى أن الدورة تكلف أكثر من 450.000 ريال. وشدد المصدر على ضرورة أن يتولى أمين عام الهيئة تسيير الشئون المالية والإدارية للهيئة إلى حين انتخاب أعضاء جدد، وأن تستمر الإدارة العامة للرقابة الداخلية في الهيئة في مهامها بما يؤدي إلى إيقاف أية معاملات بتواريخ قديمة في اللحظات الأخيرة لمغادرة الأعضاء المعزولين. وأصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يوم الثلاثاء توجيهات إلى رئيس وأعضاء مجلس الشورى بترشيح قائمة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بديلة عن أعضاء الهيئة الحالية . وألزمت حكومة الوفاق الوطني كل وزرائها بعدم التعامل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنتهية ولاية قيادتها، إلى أن يتم تشكيل الهيئة طبقا للقانون. جاء ذلك لدى مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي الثلاثاء الفائت ما طرحه وزير الشئون القانونية بخصوص انتهاء الفترة القانونية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات. وشدد مجلس الوزراء على التزام وزارة الاعلام بعدم بث اي اخبار تتعلق بهيئة مكافحة الفساد المنتهية ولايتها. في السياق اشادت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة(OPI) بدعوة رئيس الجمهورية لمجلس الشورة لترشيح قائمة جديدة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بعد انتهاء الفترة القانونية لقيادة الهيئة. واعتبرت المنظمة دعوة رئيس الجمهورية انتصارا لحملتها التي نفذتها طوال الأشهر السابقة ضد عمل قيادة الهيئة خارج اطار القانون منذ انتهاء فترتها في يوليو الفائت حسب قانون مكافحة الفساد. وقالت المنظمة في بلاغ صحفي إن انتخاب اعضاء جدد لهيئة مكافحة الفساد يجسد الالتزام بالقانون ويمثل خطوة نحو تجسيد الحكم الرشيد ومكافحة الفساد. وشددت المنظمة في بلاغها على ضرورة ان يخضع اختيار اعضاء جدد للهيئة لمعايير واضحة وشفافة بما يمكن من الوصول الى قيادة قادرة على مكافحة الفساد. واكدت المنظمة على ضرورة أن يعلن مجلس الشورى عن معايير اختيار قائمة المرشحين بشفافية، لا أن تتكرر آلية اختيار الأعضاء المتبعة عام 2007. وقالت المنظمة إن هيئة مكافحة الفساد معنية بمكافحة الفساد في مختلف أجهزة الدولة الأمر الذي يستدعي اختيار قيادة مهنية ونزيهة لها قادرة على أداء دورها بجدية في مكافحة الفساد. وتنص المادة (9) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م على تشكيل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة . ويقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً يزكي مجلس النواب عن طريق الإقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين، وترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم . وعملت قيادة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد(11 عضوا بدرجة وزير) منذ يوليو الفائت خارج إطار القانون منذ إنتهاء فترتها القانونية المحددة بخمس سنوات حسب القانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد الذي أنشئت بموجبه الهيئة عام 2007 . وكان مجلس الشورى استقبل في مايو الماضي، طلبات ترشح لعضوية الهيئة الجديدة بلغت 518 طلب، وتوقف عن استكمال اجراءات اختيار المرشحين.
