سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أربعة وزراء و12 مسئولا في وزارة النفط .. فضيحة القرن 21 في صفقة بيع الغاز المسال .. المُكلف الرئاسي يتحدى وزير النفط في مناظرة مباشرة فلل وسفريات .. ونوم على الطاولات ..
تحدى المُكلف الرئاسي من قبل الرئيس هادي بمراجعة نصوص ووثائق صفقة الغاز المسال وزير النفط الحالي على إجراء مناظرة تلفزيونة ومباشرة على الهواء لطرح خفايا الصفقة على الرأي العام المحلي والدولي , وقال قال الدكتور محمد الزوبة: إن التقدم المحرز في اتفاقية بيع الغاز بقدر ما تحمل من بشارة إلا أنني أخشى أن تتحول القضية من قضية وطن إلى قضية سياسية، إذ وقد تمكنت نيابة الأموال العامة من إحضار (16) من الضالعين في القضية، منهم (4) وزراء و(12) موظفين في وزارة النفط والجهات ذات العلاقة التي اشتركت في تمرير وتوقيع الاتفاقية، . وأضاف: بأن من أبرز وأغرب ما تضمنه نتائج التحقيقات مع المحتجزين لدى نيابة الأموال العامة، هو بأن وزير النفط الأسبق رشيد بارباع في محضر الاستجواب أشار بأنه لا يعلم شيء عن حقائق التزوير والتلاعب وغير ذلك في القضية، وأن حقه الموظفين واللجان المكلفة بالدراسة والعمل والتوقيع على الاتفاقية، ضحكوا عليه ولم يطلعوه على شيء، من الأرقام التي تم استجوابه بشأنه وكذلك كل ما يتعلق بالموضوع، بل جعلوه يقوم بالتوقيع قائلين له كل شيء يجري قانونياً وبناءً على نتاج دراسات واستشارات، ونتيجة لذلكم وقع في الفخ. وأضاف الزوبة في حوار مع يومية أخبار اليوم أن الموظفين هم الآخرين يتبعون نفس الأسلوب وعلى سبيل المثال قال أحدهم أنه قبل التوقيع بأيام منحوه سفرية إلى فرنسا ولم يرجع إلا وقد تم التوقيع على الاتفاقية، وآخر ذكر أنهم من كثرة الإرهاق الناجم عن العمل على مدى أيام متواصلة بدون نوم كانوا ينامون على طاولة الاجتماع ولم يصحوا إلا وقد جهز كل شيء ولم يعرفوا ما الذي احتوته الاتفاقيات والملحقات، وأقنعهم زملاءهم بأن كل شيء سليم ومن منطلق الثقة وقعوا على الاتفاقية. وغير ذلك مما يكشف عن فاجعة كبيرة للغاية، وخطورة بالغة جداً حيال إيكال مهمة مسؤولية إدارة ثروة بلد بأكمله لمثل هؤلاء، والذين أفاد بعضهم أنه تم منحهم مبالغ كبيرة تحت مظلة العمل وآخرين صرف لهم بيوت أو عقارات وسيارات وسفريات وتم تحسين أوضاعهم، ولكنهم لم يكونوا يعرفون أن ذلك رشاوي إلا حين تم استدعاءهم واستجوابهم، فأين الشعب من هؤلاء وغيرهم ممن أوكلت لهم مهمة إدارة ثروات البلد؟. الدكتور الزوبة وهو الذي كلف من رئاسة الجمهورية وتحديداً من الرئيس هايد بمعاينة ودراسة الاتفاقية والأضرار الناجمة عنها ووضع المعالجات والحلول وكذلك متابعة سير القضية أكد أنه مع بقية أعضاء اللجنة في منتصف الأسبوع الثالث من شهرنا الجاري مارس 2014، قابلوا النائب العام وسلموه نسخة من ملف القضية المقدم إلى نيابة الأموال العامة، والنائب العام بدوره أحال القضية من نيابة الأموال إلى محكمة الأموال ووجه بسرعة استكمال إجراءات المحاكمة، وخلال الأسابيع القليلة القادمة ستجري المحاكمات.. ويدعو الدكتور الزوبة كافة الشعب اليمني للمساندة والدعم والضغط الجماهيري والشعبي للتسريع في المحاكمات وأن تكون في قاعات محاكم مفتوحة وليس في غرفة مغلقة، ويسمح للإعلام بنقل وقائع الجلسات وبثها ليعرف العالم أجمع تفاصيل هذه الجريمة، ومن أجل أن يستعيد الوطن والشعب ثروته المنهوبة، وتكون عبرة للآخرين ومن ستسول له نفسه نهب ثروة البلد أو إهدارها أو السماح بنهبها أياً كان ويصبح الشعب هو حامي وحارس ومن يدير ثروته بنفسه ويستفيد منها. وطرح الدكتور الزوبة على الرئيس عدد من التساؤلات مثله مثل كافة الشعب اليمني ينتظر الإجابة عليها، والتساؤلات هي: ما هي تصورات الرئيس هادي وانطباعاته وتوجيهاته حول قضية مشروع الغاز اليمني المصدر، وهل وصلت إليه القناعة التامة بمقدار الفساد ونهب ثروة البلد والسطو عليها من قبل هؤلاء الذين أجرموا بحق وطنهم وشعبهم.. فإذا كانت الإجابة بنعم.. فإن الشعب يسأل هل السلطات اللازمة قادرة على رد الحق إلى نصابه خاصة وأن القضية ليست بالسهلة، وإذا كانت تصور هادي بأنها قادرة فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل تعين شخص وزيراً للنفط هو نفسه الذي أشرف على المرحلة الثالثة من المشروع عبر أكبر اتفاقية فساد على مر التاريخ أباحت نهب غاز اليمن.. وهل ذلك يخدم مصلحة الوطن والمواطن؟. وحول تفسير لما جرى تداوله عن الوزير محفوظ بحاج، مفاده مطالبة بحاح لجميع الأطراف التي حسب وصف بحاح تحاول صب الزيت على النار، إلى مناظرات علنية على شاشات التلفاز والتدليل بالحقائق التي لا تقبل التشكيك قال الدكتور الزوبة: أنا أقبل التحدي والمناظرة وأنت كصحفي المفوض من قبلي للتخاطب مع بحاح وإبلاغه بقبول المناظرة والاتفاق على تحديد المواعد والمكان وأن تبث المناظرة على الهواء مباشرة وتنقل للعالم أجمع وحينها سنرى من يحق الحق ويبطل الباطل. وتسأل هل تُصدق أن اليمنيين بعد عشر سنوات من الآن لن يجدوا أسطوانة الغاز المنزلي حتى بأغلى الأسعار، لأن الغاز في الباطن مهدد بالنضوب بعد عقد من الزمن، جراء عمليات الاستخراج السيئة والإهدار والعبث الذي يُمارَس منذ حوالي عقد من الزمن. يقول الزوبة: إن التعاطي مع هذه القضية يجب أن يكون بحذر، وحرص شديد يضمن عدم انحراف مسارها من قضية وطن وثروة شعب إلى قضية يتجاذبها السياسيون وتتحول إلى قضية سياسية، ومعها ستنتهي معالم الجريمة، وأتمنى في قرارة نفسي ألا يجازف الإعلام بكل وسائله بالانجرار وراء التراشقات السياسية، والمجازفة بثروة الوطن.. وأضاف " وللتأكيد أنا لست مؤتمرياً ولا إصلاحياً ولا ناصرياً ولا اشتراكياً ولا حوثياً ولا حراكياً ولا طائفياً، بل أنا واحد من الشعب اليمني، واحد من أبناء اليمن يتوجب عليَّ أن أقايض بحياتي وحياة كل أحبائي، من أجل ألاّ تصادر ولو ذرة رمل من رمال بلدي الطيب، فكيف لو كان الأمر ليس ذرة رمل بل ثروة وفي جانب الغاز فقط، سيحرم البلد إهدارها أكثر من (200) مليار دولار. ويضيف: المرحلة السياسية الراهنة، من أبرز ما يبعث على مزيد من الخوف حيال ثروة الوطن، فالاحتقان السياسي يقف وراء كل هذه الكوارث والحوادث التي تقود البلد إلى الهاوية، وتهلك الثروات ولا أتشرف أن أكون خادم لفئة أو حزب أو قبيلة أو قائد عسكري أو غيره، وما يشرفني هو أن أكون واحد من عامة الناس ومواطن يمني عامل يخدم وطنه، لا يسهم في تدميره وتسهيل نهب ثرواته. ويذكر الدكتور الزوبة أن اتفاقية أو كارثة نهب الغاز اليمني حد توصيفه يجب على الجميع أن يعرف أنها تمت عبر ثلاث مراحل، المرحلة الأولى: تتمثل في الاتفاقيات وتعديلاتها والمسؤول عليها- محمد سعيد العطار ومحي الدين الضبي، والمرحلة الثانية هي المناقضة أي بيع وشراء الغاز والتوقيع اتفاقياتها والموافقة على تنفيذ المشروع والمسؤول الأول عليها رشيد با رباع وزير النفط الأسبق والذي يُحتجز الآن مع (15) آخرين في نيابة الأموال العامة، والمرحلة الثالثة تتلخص في المرحلة التنفيذية لمشروع منشأة بلحاف.