سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أبلغوا الوزير القديم الجديد "بحّاح" أني أقبل مناظرته أمام العالم أجمع بصفتي واحد من عامة الشعب اليمني الخبير النفطي اليمني الدكتور- الزوبة في حديث خاص ل: "أخبار اليوم "
قال الدكتور الزوبة: إن التقدم المحرز في اتفاقية بيع الغاز بقدر ما تحمل من بشارة إلا أنني أخشى أن تتحول القضية من قضية وطن إلى قضية سياسية، إذ وقد تمكنت نيابة الأموال العامة من إحضار (16) من الضالعين في القضية، منهم (4) وزراء و(12) موظفين في وزارة النفط والجهات ذات العلاقة التي اشتركت في تمرير وتوقيع الاتفاقية، في حوار خاص ل"أخبار اليوم الاقتصادي". وأضاف: بأن من أبرز وأغرب ما تضمنه نتائج التحقيقات مع المحتجزين لدى نيابة الأموال العامة، هو بأن وزير النفط الأسبق رشيد بارباع في محضر الاستجواب أشار بأنه لا يعلم شيء عن حقائق التزوير والتلاعب وغير ذلك في القضية، وأن حقه الموظفين واللجان المكلفة بالدراسة والعمل والتوقيع على الاتفاقية، ضحكوا عليه ولم يطلعوه على شيء، من الأرقام التي تم استجوابه بشأنه وكذلك كل ما يتعلق بالموضوع، بل جعلوه يقوم بالتوقيع قائلين له كل شيء يجري قانونياً وبناءً على نتاج دراسات واستشارات، ونتيجة لذلكم وقع في الفخ. والموظفين حسب الدكتور الزوبة، هم الآخرين يتبعون نفس الأسلوب وعلى سبيل المثال قال أحدهم أنه قبل التوقيع بأيام منحوه سفرية إلى فرنسا ولم يرجع إلا وقد تم التوقيع على الاتفاقية، وآخر ذكر أنهم من كثرة الإرهاق الناجم عن العمل على مدى أيام متواصلة بدون نوم كانوا ينامون على طاولة الاجتماع ولم يصحوا إلا وقد جهز كل شيء ولم يعرفوا ما الذي احتوته الاتفاقيات والملحقات، وأقنعهم زملاءهم بأن كل شيء سليم ومن منطلق الثقة وقعوا على الاتفاقية. وغير ذلك مما يكشف عن فاجعة كبيرة للغاية، وخطورة بالغة جداً حيال إيكال مهمة مسؤولية إدارة ثروة بلد بأكمله لمثل هؤلاء، والذين أفاد بعضهم أنه تم منحهم مبالغ كبيرة تحت مظلة العمل وآخرين صرف لهم بيوت أو عقارات وسيارات وسفريات وتم تحسين أوضاعهم، ولكنهم لم يكونوا يعرفون أن ذلك رشاوي إلا حين تم استدعاءهم واستجوابهم، فأين الشعب من هؤلاء وغيرهم ممن أوكلت لهم مهمة إدارة ثروات البلد؟. الدكتور الزوبة وهو الذي كلف من رئاسة الجمهورية وتحديداً من الرئيس هايد بمعاينة ودراسة الاتفاقية والأضرار الناجمة عنها ووضع المعالجات والحلول وكذلك متابعة سير القضية أكد أنه مع بقية أعضاء اللجنة في منتصف الأسبوع الثالث من شهرنا الجاري مارس 2014، قابلوا النائب العام وسلموه نسخة من ملف القضية المقدم إلى نيابة الأموال العامة، والنائب العام بدوره أحال القضية من نيابة الأموال إلى محكمة الأموال ووجه بسرعة استكمال إجراءات المحاكمة، وخلال الأسابيع القليلة القادمة ستجري المحاكمات.. ويدعو الدكتور الزوبة كافة الشعب اليمنيللمساندة والدعم والضغط الجماهيري والشعبي للتسريع في المحاكمات وأن تكون في قاعات محاكم مفتوحة وليس في غرفة مغلقة، ويسمح للإعلام بنقل وقائع الجلسات وبثها ليعرف العالم أجمع تفاصيل هذه الجريمة، ومن أجل أن يستعيد الوطن والشعب ثروته المنهوبة، وتكون عبرة للآخرين ومن ستسول له نفسه نهب ثروة البلد أو إهدارها أو السماح بنهبها أياً كان ويصبح الشعب هو حامي وحارس ومن يدير ثروته بنفسه ويستفيد منها. وطرح الدكتور الزوبة على الرئيس عدد من التساؤلات مثله مثل كافة الشعب اليمني ينتظر الإجابة عليها، والتساؤلات هي: ما هي تصورات الرئيس هادي وانطباعاته وتوجيهاته حول قضية مشروع الغاز اليمني المصدر، وهل وصلت إليه القناعة التامة بمقدار الفساد ونهب ثروة البلد والسطو عليها من قبل هؤلاء الذين أجرموا بحق وطنهم وشعبهم.. فإذا كانت الإجابة بنعم.. فإن الشعب يسأل هل السلطات اللازمة قادرة على رد الحق إلى نصابه خاصة وأن القضية ليست بالسهلة، وإذا كانت تصور هادي بأنها قادرة فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل تعين شخص وزيراً للنفط هو نفسه الذي أشرف على المرحلة الثالثة من المشروع عبر أكبر اتفاقية فساد على مر التاريخ أباحت نهب غاز اليمن.. وهل ذلك يخدم مصلحة الوطن والمواطن؟. وحول تفسير لما جرى تداوله عن الوزير محفوظ بحاج، مفاده مطالبة بحاح لجميع الأطراف التي حسب وصف بحاح تحاول صب الزيت على النار، إلى مناظرات علنية على شاشات التلفاز والتدليل بالحقائق التي لا تقبل التشكيك قال الدكتور الزوبة: أنا أقبل التحدي والمناظرة وأنت كصحفي المفوض من قبلي للتخاطب مع بحاح وإبلاغه بقبول المناظرة والاتفاق على تحديد المواعد والمكان وأن تبث المناظرة على الهواء مباشرة وتنقل للعالم أجمع وحينها سنرى من يحق الحق ويبطل الباطل. وتسأل هل تُصدق أن اليمنيين بعد عشر سنوات من الآن لن يجدوا أسطوانة الغاز المنزلي حتى بأغلى الأسعار، لأن الغاز في الباطن مهدد بالنضوب بعد عقد من الزمن، جراء عمليات الاستخراج السيئة والإهدار والعبث الذي يُمارَس منذ حوالي عقد من الزمن. يقول الزوبة: إن التعاطي مع هذه القضية يجب أن يكون بحذر، وحرص شديد يضمن عدم انحراف مسارها من قضية وطن وثروة شعب إلى قضية يتجاذبها السياسيون وتتحول إلى قضية سياسية، ومعها ستنتهي معالم الجريمة، وأتمنى في قرارة نفسي ألا يجازف الإعلام بكل وسائله بالانجرار وراء التراشقات السياسية، والمجازفة بثروة الوطن.. وللتأكيد أنا لست مؤتمرياً ولا إصلاحياً ولا ناصرياً ولا اشتراكياً ولا حوثياً ولا حراكياً ولا طائفياً، بل أنا واحد من الشعب اليمني، واحد من أبناء اليمن يتوجب عليَّ أن أقايض بحياتي وحياة كل أحبائي، من أجل ألاّ تصادر ولو ذرة رمل من رمال بلدي الطيب، فكيف لو كان الأمر ليس ذرة رمل بل ثروة وفي جانب الغاز فقط، سيحرم البلد إهدارها أكثر من (200) مليار دولار. واحد من الناس ويضيف: المرحلة السياسية الراهنة، من أبرز ما يبعث على مزيد من الخوف حيال ثروة الوطن، فالاحتقان السياسي يقف وراء كل هذه الكوارث والحوادث التي تقود البلد إلى الهاوية، وتهلك الثروات ولا أتشرف أن أكون خادم لفئة أو حزب أو قبيلة أو قائد عسكري أو غيره، وما يشرفني هو أن أكون واحد من عامة الناس ومواطن يمني عامل يخدم وطنه، لا يسهم في تدميره وتسهيل نهب ثرواته. ويذكر الدكتور الزوبة أن اتفاقية أو كارثة نهب الغاز اليمني حد توصيفه يجب على الجميع أن يعرف أنها تمت عبر ثلاث مراحل، المرحلة الأولى: تتمثل في الاتفاقيات وتعديلاتها والمسؤول عليها- محمد سعيد العطار ومحي الدين الضبي، والمرحلة الثانية هي المناقضة أي بيع وشراء الغاز والتوقيع اتفاقياتها والموافقة على تنفيذ المشروع والمسؤول الأول عليها رشيد با رباع وزير النفط الأسبق والذي يُحتجز الآن مع (15) آخرين في نيابة الأموال العامة، والمرحلة الثالثة تتلخص في المرحلة التنفيذية لمشروع منشأة بلحاف. حقائق الفساد وأهم الحقائق التي لم يجرِ التعاطي معها حول قضية جريمة بيع الغاز اليمني، نظراً لحساسيتها وبعيداً عن الاعتبارات والمجاملات كما أفاد الدكتور الزوبة، والتي يتوجب أن يعرفها الجميع من أبناء هذا الوطن، منذ الوهلة الأولى لمشروع الغاز: تتمثل في قيام السلطات المشرفة والمسئولة في مؤسسات الدولة ابتداءً من رئاسة الجمهورية السابقة ومجالس الوزراء ووزارة النفط والمالية واللجان المكلفة ومجلس النواب (التساهل وإسقاط واجب) في التزوير المباشر وغير المباشر والتلاعب بالوثائق وإخفاء المعلومات والانتفاع غير المشروع من اتفاقية الغاز المسال في الجمهورية اليمنية على النحول التالي: بدأت المناقصة الأولى لطرح مشروع تسييل الغاز اليمني في صيف 1994م حيث لم يعرف عن أي مناقصة تمت في ذلك الحين للتنافس على استثمار الغاز اليمني وفقط تم مراسلة شركة توتال وتم تجاهل عرض شركة اينرون الأميركي في حينه في فضيحة تبادل الأدوار بين شركة هنت وشركة توتال بعد محاكمة في ولاية تكساس وفوز شركة هنت بالقضية. وبدلاً من أن تقوم شركة هنت بمهمة المشروع والحصول عليه ظهرت شركة توتال بدلاً عنها لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية أحكمت هذه العملية قيادة النظام السابق أدى ذلك إلى إرسال موافقة الجمهورية اليمنية 1/2/1995 بدون الرجوع إلى الهيئات أو الأصول الدستورية والقانونية واللوائح المنظمة لمثل هذه الحالات وقامت وزارة النفط بدعوة شركة توتال كقائد للمشروع وإعطائها 70% من المشروع والتحكم فيه وتقسيم الحصص بما فيها حصة اليمن وتحديد الشركات المساهمة في المشروع. وأشار إلى أنه تم تخصيص حصة الدولة 30% بدون وجه حق ومع ذلك فقد باعت اليمن حوالي نصف حصتها على الرغم من توجيهات مجلس النواب في 9/1/1996 بضرورة إلزام الدولة إبقاء هذه النسبة غير المنطقية عند حدها الأدناء 30% كي تستمر في الحافظ على قدراتها التصويتية داخل المشروع ومع ذلك تم بيع تقريباً 50% لتوفير بمالغ تغطي حصتها من رأس المسال بحيث أصبحت حصة اليمن لأن 16.63% على الرغم أن اليمن يملك الثروة. وفي 21/9/1995 تم التوقيع مع شركة توتال على الاتفاقية الأساس وتسمى في الصناعة النفطية تنمية الغاز (GDA) ولكن المضمون الاحتسابي للاتفاقية يُظهر نوعاً آخر من الاتفاقيات يسمى (PSA) المشاركة في الإنتاج وتصدر في فترة المغامرة الأولى في الاستكشاف النفطي أو الغازي وبذلك يحسب إنتاج الثروة بين الطرفين أما تنمية الغاز فاحتسابها لا يخول للشركة امتلاك أي جزء من الثروة وهذا ما توضحه القوانين والمعايير الدولية المختصة في هذا المجال كون الثروة في اليمن مستكشفة وملك الدولة والبنية التحتية والبئرية والتسهيلات السطحية منجزة مملوكة للدولة أيضاً. وعلى الصعيد ذاته مارست وزارة النفط واللجان المنبثقة منها أساليب لإيقاع مجلس النواب بطرق غير علمية وغير مخصصة في الاستثمارات الغازية المطبقة في العالم وطرق الاستفادة منه وكذلك يبدو أن مجلس النواب (اللجنة الاقتصادية حميد الأحمر، عبد الجليل عبده ثابت) لم يكونوا قادرين على التحقيق العلمي ودراسة المردود الاقتصادي لغياب القدرات الفنية الخاصة عن تركيب مجلس النواب (إسقاط واجب وممارسة ضغط لتقاسم الكعكة) ممّا سهل مرور مثل هذه الاتفاقيات، ولو على الأقل مارس مجلس النواب مهامه واختصاصه وتابع قراراته التي أصدرها في هذه القضية لتغيرت مجمل هذه القضية.. وهذا يؤكد توطوا مجلس النواب مع السلطة الحاكمة آنذاك. وفي مجال ملكية الثروة تم تجاهل ملكية اليمن للثروة المستكشفة والتسهيلات البئرية والبنية التحتية السطحية في قطاع (18) صافر ولم تُحسب ويتم تقديرها في أصول المشروع المتعارف عليها في الاتفاقيات الطاقة العالمية وما يسمى تقدير المنبع والذي يساوي على أقل تقدير 50% من قيمة المشروع مع احتفاظ الدولة المضيفة بحق الثروة والسيطرة عليها في رأس مال المشروع. وقد صادق رئيس الجمهورية حينئذ 19/1/1997 الموافق 10رمضان 1417 على اتفاقية المنشآت السطحية وخدمات المنبع والتي أقرت أحقية الشركات ما سمي الشركة اليمنية للتنقيب والإنتاج (YPEC) وشركة مأرب المنبع للخدمات (MSC) المحدودة (مجهوليتا الهوية) واستند إلى الوثائق الخاصة والإجراءات الدستورية للسلطتين التشريعية والتنفيذية وأيضاً على ثقته الخاصة المتبادلة مع أطراف هذه الاتفاقية واقتناعه الشخصي الكامل بهذه الوثيقة وهنا تم التفريط بما يقارب 4.6 مليار دولار من قيمة المنشآت والتسهيلات السطحية والآبار في قطاع صافر (18) مأرب وذلك حسب تقدير هنت نفسها. وما يخص الشركات قال الدكتور الزوبة: تم إدراج الشركتين بدون وجه حق وبدون سبب فنّي أو اقتصادي ضمن دائرة التشغيل للمنبع واللتان لم ينزل بهم الله من سلطان أو عرف إلى يومنا هذا أحقيتهم في الدخول في المشروع وفي الأساس يتعارض ذلك مع اتفاقية (PSA) الموقعة مع شركة هنت في 1982 والتي تسمى الشراكة في الإنتاج. و كما أسلفنا تم التوقيع مع هذه الشركات الوهمية التي ليس لها وجود والحصول مبلغ 900تسع مائة مليون دولار رسوم منبع على الرغم من قرار المحكمة الدولية في باريس بتاريخ 8/8/2008 برفض دعوى شركة (YPEC) وعدم أحقيتها في المشروع فلا تزال شركة توتال تدفع المبلغ المذكور أعلاه لتلك الشركات في أرصدة وهمية في جزر الباهاما وولايات تكساس. ولفت إلى أنه تم استخدام شهادة الاحتياط المخزون الغازي للثروة في قطاع (18) صافر للحصول على تمويل مشروع تسييل الغاز بموجب الاتفاقية الأساس (GDA) على الرغم من عدم احتسابها أو تقدير قيمتها في الاتفاقية لصالح الجانب اليمني وعليه تم استخدام تلك الأصول في الحصول على أكثر من 60% من تمويل المشروع بالقرض البنكي وهناك وثائق تكشف ضلوع الرئيس السابق في قضية التفاوض على تمويل المشروع مع مؤسسة تمويلية أميركية في يوليو2006 تسمى أوبك (OPIC). ولكن لعدم تمكن الدولة من إرسال شهادة الاحتياطي امتلاك الثروة قبل نهاية 2006 تراجعت المؤسسة المذكورة عن تمويل مشروع الغاز اليمني ووقعت اليمن ضحية لشركة توتال ومن هنا يتضح أن الثروة هي الأساس في العملية والرهن المتعارف عليه من قيمة المشروع تسييل الغاز وبدونها لن تتمكن شركة توتال ومجموعتها من الحصول على تلك القروض. وحسب الزوبة تم تعميد ذلك بإصدار القرار الجمهوري لسنة 1995 بالموافقة على اتفاقية الغاز المسال (GDA) وتعديلاتها في الجمهورية اليمنية على أساس وثائق مزورة وشهادات مدبلجة وموافقة مجلس النواب بعد تقرير هزيل من اللجنة الاقتصادية الذي يحتوي على مغالطة فاضحة، ورغم تلك الاتفاقية السيئة والمجحفة بحق اليمن. إلا أنها ألزمت شركة توتال بتنفيذ المشروع وبداية التصدير حتى نهاية عام 2001 مالم فإن الاتفاقية تصبح ملغية وتم تجاهل بشكل متعمد ذلك التاريخ ومواصلة التجديد لتوتال مع عدم الأخذ بالنصائح والاستشارات وتوجهات السوق الدولية للغاز المسال والمعلومات الدولية والتوقعات الاقتصادية التي اعتبرت اتفاقية الغاز اليمني مجحفة وغير منطقية وفيها فساد واضح وغبن للشعب اليمني وإهدار لثروته كما نراه اليوم رأي العين. ومن ضمن تلك الحقائق والتي يجري كشفها لأول مرة، كما قال الدكتور/ الزوبة قدمت شخصياً في نهاية 1999 وأثناء إحدى زياراتي إلى اليمن بعد إنهاء دراستي في الولاياتالمتحدة وثائق سرية وخاصة لرئيس الجمهورية تثبت بدلالة القاطعة تزوير شركة توتال للاحتياطات النفطية والغازية والتلاعب في الأوراق والوثائق الفنية المقدمة لوزارة النفط والثروات المعدنية يحقق لها الاستحواذ على قدر كبير من العائدات النفطية والغازية ومع ذلك ورغم اقتناعهم بذلك الملف إلا أنهم أغضوا الطرف في حينه، وكان يمكن لهذا الملف أن يسبب ويعطي الحق للجانب اليمني في إلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع توتال وبشكل مباشر وبسيط وفضحها على المستوى العالمي. وأضاف: تطور الأمر إلى إصدار دراسة فنية تسويقية 2005 من قبل شركة (CRA) مجهول الهوية في السوق النفطية والغازية تم التعمد فيها بتوجيه وتضليل رأي اللجنة الخاصة في التسويق الغاز اليمني للموافقة على عطاءات شركة (توتال قاز) و(سويس اترجي) ورفض جميع العطاءات المقدمة من الشركات في جنوب شرق أسيا ماعدا (كوريا قاز) التي أصبحت جزءً من المشاركين في المشروع. وبعد ذلك تم تفويض شركة هنت لتقود عملية المفاوضات لمناقصة التسويق لبيع الغاز في سنة 2005 بالنيابة عن الحكومة اليمنية بدون وجه حق وبما لا يحقق الهدف القانوني في مثل هذه الاتفاقيات (تعارض مصالح البائع والمشتري) والمتعارف عليها في سوق النفط الدولي فباع البائع لنفسه واشترى المشتري من نفسه؛ لكون شركة توتال غاز هي جزاء من توتال الأم وكذلك سويس انرجي وتمتلكهما نفس العائلة الفرنسية التي تملك أكبر حصص في توتال الأم وهي أسرة "ديمارية" الفرنسية. وبالنظر إلى الدراسة المذكورة (CRA) أظهرت المقارنات العالمية بالنسبة للتفاصيل الفنية والرسوم البيانية والتوقعات المستقبلية والجداول التسويقية مخالفة فاضحة لمؤشرات السوق العالمية في تلك الفترة سنة 2005 منتصف السنة وكان للتوصية التي خرجت بها الدراسة السبب في التحليل الخاطئ والمتعمّد لبيع الغاز اليمني في اتجاه الولاياتالمتحدة الأميركية والذي أدى خسائر فادحة مالية واقتصادية للدولة اليمنية وعدم الاستفادة من ثروتها. وأوضح بأن مما يبرهن على تعمد شركة توتال إهدار ثروة اليمن من الغاز الطبيعي هو أن شركة توتال تعلم يقيناً "عند التوقيع على الاتفاقية التسويقية سنة 2005 بأن السوق الأميركية سوف تنهار بمؤشر هنرى هوب وكان القصد هو التمكين للمادة (40-50) في اتفاقية التسويق اتجاه الولاياتالمتحدة الأميركية بحيث لو طلبت الحكومة الاستفادة من الأسواق أخرى مرتفع فيها سعر الغاز. فإن التحويل يتم ويكون فارق السعر مقسم 50/50 بين شركة التسييل توتال والشركات المسوقة ل70% من الكمية المصدرة (توتال غاز + سويس انرجي) المسوقتين للغاز اليمني وهذا ما حصل بالفعل ويتم تطبيقه على كل الشحنات المحولة إلى الجنوب شرق أسيا وعليه فقد ضاعت كميات 70% من الغاز المصدر للخارج بدون وجه حق. وكان قبل التوقيع على الاتفاقية في 2005بعام أي عام 2004 قد ظهرت ثورة تقنية حديثة لاستخراج الغاز في الولاياتالمتحدة الأميركية وكندا من (صخور الشيل) وكانت هذه بمثابة بداية نهاية أسعار الغاز في الولاياتالمتحدة الأميركية على حسب هنرى هوب (محلي التطبيق) وبالتالي أصبح من الصعب تسويق الغاز إلى أميركا وأصبح غير مجدي. وكان ذلك بعلم شركة توتال وأنا على علم شخصي بوجود مكتب فني داخل توتال يقوم بالتحليل المستقبلي للأسواق العالمية في المدى القريب والبعيد ويعتبر من أقوى الدوائر التسويقية في أوروبا والعالم. ثم كانت الكارثة الحقيقية والتي حكمت على ثروة اليمن من الغاز بالقتل البشع عبر إصدار مجلس الوزراء القرار رقم (257) في 16/8/2005 بأن الموافقة على اتفاقيات البيع والشراء (SPA) مع كلاً من توتال غاز، سويس انرجي، وكوريا غاز وكان هذا القرار الانعطاف الحقيقي والمباشر في تسليم الثروة لتوتال وبداية في تنفيذ المشروع الكارثة بحق الشعب والوطن اليمني والدخول في المرحلة الفنية والفساد التقني المدروس. وقال الزوبة: احتوت وثائق القرار المذكور سيء الصيت على عملية تزوير فنية خطيرة تحتاج لقدرات خاصة لكشفها والذي أدى إلى فضح الدور الذي قام به بعض عناصر الجنة الوزارية التي كان على رأسها وزير النفط وقتها رشيد بارباع هذه المرة لم يكون الجانب اليمني متواطئ أو مسهّل أو راضي فحسب بل في هذه اللحظة مات ضميره وضاعت إنسانيته وأصبح أداءه ينفذ بنفسه جريمة تزوير ضد بلده وأهله وشعبه ويخون وطنه الذي حمله هذه الأمانة توضح الوثائق بعناية مقدار الأداء الشيطاني لرئيس الوزراء ووزير النفط وبعض أعضاء اللجنة من جانب وزارة النفط في عملية قص ولصق وتلاعب بالترجمة وبالكلمات.... وأضاف: التقارير المعتمدة من شركات ودور استشارية دولية مشهورة في الصناعة النفطية لم توافق أهوائهم أو تحقق أهداف زعمائهم نتائجها واستنتاجاتها التي أوضحت مقدار المصيبة التي وقعت فيها اليمن من خلال هذه الاتفاقية بالرغم من صرفهم مبالغ مليونية على هذه التقارير ولا يمكنا إلى استنتاج واحد أنها استخدمت فقط في ابتزاز الشركة والأرقام والجداول والتواريخ وإخفاء المعلومات والشهادات الأصلية للاحتياطيات المثبتة وإظهار عكسها كي تظهر مطابقة للشروط التي ألزمهم بها مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 6/7/2005. وأظهرت هذه المعلومات الأسلوب التي كانت تدار فيه الدولة وخصوصاً رئيس الوزراء ووزير النفط وأسلوبهما في تمرير هذه القرارات الصعبة والحساسة في اتفاقية الغاز بل وأقول جازماً إنه في كل اتفاقيات النفط الأخرى التي تمت في اليمن ولدينا من الوثائق والإثباتات التي لا تقبل الشك أو الجدل وهي مفصلية في تاريخ هذا الشعب وفي حقوق أجياله القادمة ومن خلالها حققوا خدمة لأسيادهم في الداخل والخارج. الناحية الفنية والمالية! والحقائق التي يجري التستر عليها في الناحية الفنية والمالية وفق الدكتور الزوبة تتلخص كالتالي: أنفقت شركة توتال حوالي 475 مليون الدولار قبل بداية المشروع تحت ما يسمى دراسات ولجان ومكاتب وموظفين في باريس وسيارات...... إلخ وقيمة التسهيلات السطحية والبئرية ومنشئات البنية التحتية الموجودة في قطاع 18 صافر حسب هنت نهاية 1999مبلغ 3.4 مليار دولار واقع رأس مال المستعاد والمنفق على هذا القطاع النفط الكلفة بناً على اتفاقية 1982 مع هنت قيمة أساسية بدون واقع التنمية المستقبلية. إضافة إلى أن إجمالي نفقات تشغيل شركة صافر سنوياً أكثر من 200 مليون دولار مع العلم أن الحجم النفط المنتج مقرباً بالبرميل هي 7 غاز: 1 نفط، وبناءً على ذلك فإن قيمة الثروة الغازية الموجودة في قطاع 18 صافر وعلى حساب السوق العالمية اليوم أكثر من 197 مائة وسبعة وتسعون مليار دولار. وهذا على أساس حوالي TCF 10 عشرة ترليون قدم مكعب غاز مضروباً في 19.7 دولار لكل CF1000 ألف قدم مكعب = (مليون وحدة طردية بريطانية) وذلك بحسب مؤشر السوق بلات للبيع الفوري وjcc مؤشر اليابان وjkm مؤشر السوق جنوب شرق أسيا، كما أن قطر باعت اتفاقية بيع فوري في 15/12/2013 ب 19.73 دولار واحتمال تصاعد الأسعار مستمر لأن العرض أقل من الطلب بحسب (EIA) هيئة الطاقة الحكومية الأميركية وكذلك مؤشر الطلب الياباني فإن الطلب اليومي في 2015 سوف يكون بزيادة معدل 4.7 سنوياً أي أنه سيكون 300 مليون طن في 2020 وكذلك 370 مليون طن في 2025 وفي 420 مليون في 2030 وهذا يعطي مؤشر بأن السوق الغازية قد ربما تتفوق على أسعار النفط في العام 2017 ويستمر كذلك. وحيال الكميات المفقودة ذكر الزوبة بأن كمية النفط المفقود من حاله الاستنزاف الحقلي في قطاع (18) حوالي أكثر من ثمانية وتسعون مليون برميل وكذلك كمية الغاز منها غاز الطبخ حوالي (100) مليون برميل أي إجمالي (198) مليون برميل سيفقد في المشروع بحسب تقارير شركة صافر والشركة الاستشارية degolyer@MacNaughton في 2005 بقيمة سعر اليوم حوالي 112$ لكل برميل مؤشر برنت في بلات أي ما يساوي (15) مليار دولار أميركي. وما يخص السعر الأفضل وتعديل الأسعار الحالية قال بحسب الاتفاقية البيع والشراء والتسويق الغاز مع كلاً من شكرة توتال غاز + سويس انرجي حتى ونفترض أنه تم تعديل السعر ليصل إلى 20$ مثلاً لكل واحد حرارية فإن الحسبة على أساس الاتفاقيات الحالية اتجاه الولاياتالمتحدة الأميركية لكلاً من توتال غاز وسويس انرجي أي 70% من الكميات المصدرة وتحويلها إلى سوق جنوب شرق أسيا وتطبيق المادة (40 5) في اتفاقية البيع والشراء. أيضاً من الحقائق التي لم يتم الكشف عنها في الناحية الفنية والمالية هو ما تم عليه الاتفاق في 1995سبتمبر في الاتفاقية الرئيسية (GDA) بأن كمية الغاز الإمداد من صافر إلى بلحاف سيكون حوالي (5) مليون طن سنوياً وفي 8/2005 تم التعديل ليزيد مقداره إلى (6.7) مليون طن سنوياً بدون وجهة حق أو تقيم القيمة الجديدة في حصة المشروع للجانب اليمني وهذا أدى إلى خسارة الدولة حوالي 2 مليار دولار سنوياً حسب سعر اليوم 19.7$ وفي أتزاف النفط ؟؟؟؟؟؟؟ وما ذكرنا سابقاً في هذا الصدد تشير الجداول الكميات المسلمة لمصنع بلحاف أن حوالي (7) مليون طن سنوياً تسلم من صافر وليس 6.7 فقط. وعلى نفس الصعيد أفاد الزوبة أنه تشتغل منشأة بلحاف بكافاء والذي راهن عليها الوزير بحاج بأن المشروع على الكفاء في 20/2/2014 إنه يتم فقد 12% من تلك الكمية كما وأنه في حالة يسلم الغاز المسال في المنشاء إلى ميناء المشتري (CIF) الأميركي فإن كمية تفقد من حجمها عند التفريغ 6% 8% وكليه فإن نسبة الفاقد قد تتجاوز 20% من الكمية الأصلية وبالتالي فإن صافي داخل الدولة سيكون مضروباً بناقص 20% وهذا يؤدي إلى خسارة أكثر في المعادلة السابقة وصافي حصة اليمن (1.293$) مضروباً في 20$ وبذلك يصبح صافي حصة اليمن فقط (1.05$) تقريباً أي حوالي 40 مليار دولار من حجم وقيمها الاحتياطي الموجود في صافر قطاع 18 اليوم حسب السعر الحالي الدولي وكان يمكن تخفيض الفاقد إلى 8% وتسليم شحنات FOB كما تعمل عمانوقطر في معظم حصصهم المصدرة إلى الجنوب شرق أسيا حيث لا تبيع الدولتين إلى أميركا إلا فائض الإنتاج وقد توقف ذلك في سنة 2011 وبنسبة 3% من إجمالي إنتاجهم في ما يسمى ب(SPOT) ولم يحدث أن وقعت اتفاقيات بعيدة المدى أو متوسط المدى إلى أميركا عكس ما قامت به الحكومة اليمنية وهي تصدر 70% من كمية السوق إلى أميركا بالرغم من أن الدولتين سبقت اليمين في الإنتاج تقريباً بسبع سنوات وقد زادة الأمور وضوحاً من خلال قيام شركة الغاز اليمنية ببيع الغاز المنزلي (LPG) للمواطن اليمني بما يعادل نصف مليون وحدة حرارية (دبة غاز) بسعر رسمي افتراضي 1200 ريال إلى حوالي 6 دولار أي أن الوحدة الحرارية الواحدة تساوي دبتين تباع في اليمن ب12 دولار على الأقل والسعر الحقيقي في السوق 15$ وهنا علامة استفهام كبيرة كيف لنا أن نفسر بأن اليمن سوف يحصل على أقل من 1.05دولار لكل وحدة حرارية من مشروع شركة توتال؟ حيث يتم تصدير حوالي 10.6×370 مليون وحدة حرارية سنوياً ابتداءً من نهاية 2009 مضروباً بسعر السوق العالمي معدل المتوسط 17 دولار لكل وحدة للسنوات الخمسة الماضية أي 6.3 مليار وثلاثة مائة مليون دولار سنوياً مضروباً في أربع سنوات واستثناء نهاية 2009 فإن الدخل الذي حصل عليه المشروع حوالي 25$ خمسة وعشرون مليار دولار وكم كان حصة اليمن منها؟ لا تتجاوز 700 مليون دولار فقط في الخمس السنوات اسألوا وزير النفط ووزير المالية. وأخيراً وفق الزوبة تشير بعض المعلومات إلى أن وزارة النفط قررت بيع حصة مليون طن سنوياً لمصلحة اليمن ولا ندري كيف يمكن تنفيذ ذلك على أرض الواقع كون منشآت التسييل قدراتها الإنتاجية لا تتجاوز 7 مليون طن سنوياً وكل هذه الكمية تذهب للاتفاقيات الموقعة مع الشركات المذكورة كما أن الطاقة الإنتاجية لمنشآت صافر والقدرات التخزينية للمكامن (نفط غاز مشترك) التحت سطحية لا يمكن أن توفر هذه الكمية سنوياً من الناحية العلمية وهي بالكاد تغطي اتفاقية الغاز المعيبة هذه والتي سوف يعاني اليمنيون منها في المستقبل نتيجة استنزاف المخزون الحالي الذي لا يمكن تعويضه وسوف تواجه اليمن مرحلة عسيرة إذا ما قررت شراء الغاز من السوق الدولي بعد نضوب مخزونها الغازي البسيط حينها تصبح الأسعار ضعف يومنا هذا ولا ندري كيف يمكن لهؤلاء التفكير في حلول غير عملية. حلول وتوصيات وفيما يخص الحلول ذكر الزوبة أن القضية تحتاج إلى دعم وقرار سياسي وإرادة وطنية تخرج عن إطار الترتيبات المعتادة في قضايا الفساد العادية، وأن يركز الجميع على مضوع إعادة ترتيب الأسعار ولكن لا يفهم الغالبية أن المشكلة ليست في الأسعار فحسب وإنما الأصل في موضوع أصل الاتفاقية وعليه حتى لو تم التفاوض على سعر جديد فحصة اليمن بعد دخول الإيرادات مراحل عديدة من الفلترة سيكون الناتج صغيراً جداً حصة صافية للدولة نتيجة هذا الاتفاقية كما أوضحه سابقاً في مثال المعادلة السعرية وعليه يجب العمل على الآتي: إعادة النظر في اتفاقيات الرئيسية (GDA) وتعديلاتها بحسب الوضع القانوني والدستوري المحلي والدولي والاستفادة من قوانين الأممالمتحدة في مثل هذه الاتفاقيات. وسرعة إحالة المتورطين في هذه القضية من الجانب اليمني للمحاكمة وبموجبه يتم استفادة من الأحكام الصادرة بالضغط على شركة توتال لكون الاتفاقية بنيت في الأساس على باطل وفساد ويتم الدخول معاً حول صيغ منصفة للطرفين أو تحويل إلى التحكم الدولي تحت المسمى القانوني الدولي Win –win contract (لا ضرار ولا ضرار) المنفذة والمعترف فيها في التحكيم الدولي تحت عنوان الغبن. والاستفادة من مخرجات مؤتمر الحوار وتطبيق مبدأ (القوة القاهرة) أو المتعارف عليه ظروف استثنائية المذكورة في الاتفاقية لأنها المذكورة في الاتفاقية الرئيسية (GDA) الموقعة بين الطرفين في سبتمبر 1995 وعلاقته فيما يخص قوانين الأقاليم الجديدة في اليمن والتي تحاول شركة توتال مستميته التدخل فيه لحفظ مصالحها. بالإضافة إلى أن اتفاقيات البيع والشراء التسويقية بالنسبة للجهة الأميركية قد سقطت بموجب انتفاء الغرض منها هو بيع الغاز إلى الولاياتالمتحدة الأميركية وانهيار السوق السعرية للولايات المتحدة وذلك حسب ما تنص عليه الشروط الدولية المعتمدة من قبل (AIPN) الجمعية الدولية للمفاوضات الغاز والنفط والتي نصت صراحتاً على عدم وجوباً تنفيذ التحويل التجاري إلى سوق أعلى سعراً إلى الفترة محددة وكميات لا تتجاوز 5 شحنات سنوياً عدا ذلك فتصبح الاتفاقيات غير مجدية. وضمن التوصيات والحلول دعا الدكتور الزوبة إلى سرعة وضرورة ممارسة الضغوط المجتمعية والشعبية والإعلامية على شركة توتال والرعاة المحليين السابقين واللاحقين من أركان النظام السابق المتورطين في هذه الصفقة وتحذير الأطراف أخرى تحاول القيام بنفس دور النظام السابق في دعم صفقة الفساد هذه بأن قطار الفساد يجب أن يتوقف ولن يرضى أو يتنازل الشعب مجدداً عن حقوقه مهما كلف الأمر. وكذلك توفير الدعم السياسي, وحث النائب العام على الأخذ بعين الاعتبار هذه القضية والتركيز عليها ودعم نيابة الأموال العامة مادياً ومعنوياً للإسراع بإصدار قرارها الفني والقانوني وإحالة المتهمين إلى محكمة محايدة تراعي مصالح الشعب اليمنيالمهددة بعيدة عن تأثير مراكز القوى الفاسدة واز لامهم. يلي ذلك التوجيه إلى وزارة النفط بعد القيام بأي مفاوضات مالم تنص صراحةً على إعادة التوازن المالي والاقتصادي والفني والقانوني للاتفاقية الأساسية (GDA) وإلغاء الاتفاقيات التسويقية اتجاه أميركا (توتال غاز + وسويس انرجي) لأنه لم يعد يوجد سوق مجدي هناك وأن يتم إنشاء هيئة مشركة بين الجانبين إدارية وفنية وملية لتسويق الغاز والهدف جنوب شرق أسيا والضغط على كوريا قاز بمساواة الغاز اليمني سعرياً بالغاز القطري الذي تشتري منه "الشركة" كمية أكثر من غاز اليمن واحتساب كل الحقوق المالية المهدورة والغير محسوبة سواءً في المنبع أو الثروة مع عدم الإخلال بحق الشركات في إطار المشاركة التشغيلية على حسب تعرف (GDA) الحقيقي والعالمي وتنفيذها بحرفية دولية لا ضرر ولا ضرار. وكون القضية حساسة وهامة جداً وعلى مستوى لا يمكن للمشتغلين فيه وزارة النفط حالياً تحقيق أهداف الشعب الوطنية في إعادة حقوقه المشروعة ونظراً لحسابات القضية والفساد المصاحب له والإمكانيات المالية المتوفرة لدى شركة توتال التي تمكنها من اختراق العناصر الضعيفة والجشعة فنرى أن يتم تشكيل لجنة رئاسية تعمل في هذه القضية فنياً واقتصادياً وقانونياً وبذلك تسحب من الدائرة المختصة ويصعب على الطرف الآخر اختراقها أو التفاهم خلف الكواليس على تسويات محدودة وخاصة لا تحقق الهدف الوطني من هذه الثروة وتحقيق تحسين الإمكانيات المالية للدولة ويمكن الاستفادة من وثيقة الحوار الوطني وما نصت عليه صراحة في بنودها والارتكاز عليها في عملية إصدار القوانين بهذا الشأن.
