2013/02/18 الساعة 00:34:48 التغيير – صنعاء : صرح رئيس الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية الخبير النفطي د\ محمد عبد العزيز الزوبه ان التعديل في اتفاقيه سعر بيع الغاز اليمني المسال من3.2 دولار الي7.2 دولار لكل (مليون وحده حرارية) لايمثل حقيقه التصحيح المطلوب او السعر العادل المطبق عالميا المساوي 20 $دولار وعليه فان الاتفاقية المبرمة بين بلادنا وشركه توتال لاتزال تمثل كارثة وطنيه وجريمة فساد يعاني منها الوطن وثروته في الوقت الحاضر وفي مستقبل أجياله . وقال الزوبه " ان ضعف الأداء وقله الخبرة وتواصل مسيره الفساد في ظل حكومة الوفاق الحالية التي تسير علي هدي ونهج العهد الماضي من تدمير واهدار للثروات الوطنية بدون وازع من ضمير او توقع للحساب والجزء وهوا الذي حفز الجانب اليمني المتمثل في وزاره النقط والمالية غلي القبول بمثل هذا التعديل". وأضاف رئيس الجمعة اليمنية لحماية الثروات " ليس بالطبع القضية هي السعر فقط بل ان اصل المصيبه يتمثل في حصه الحكومة 16% من حجم المشروع بينما توتال ومجموعتها اكثر من80 % حيث وقد احتسب اصل المشروع المتمثل بقيمه المنشئات السطحية والبئريه في قطاع صافر(18) وكذالك قيمه الثروة الغازية تحت الأرض قي الاتقاقيه الأساسية (الشراكة في الانتاج ) مع شركه توتال وشركائها بقيمه صفر علما ان (سعر الغاز العالمي عند فوهه البئر يتراوح بين1.8$-3.1$) " , موضحا بالقول " كذلك المقارنه مع دول الجوار في مشاريع الغاز المسال فقطر علي سبيل المثال70% حصه الدوله و 30%للشراكات منها توتال , ايضا سلطنه عمان51% حصة الدوله والشركات 49%(توتال- شل - متسوي)". مستطردا بالقول " وعليه مما سبق فان سوف ما يحصل عليه اليمن من7.2$ السعر الجديد لن يتجاوز1.3$ والذي يشمل ايضا حصه صندوق التأمينات الممثل ب5% من المشروع اي مايعادل حوالي 300 مليون دولار سنويا. و من هنا كان يجب علي وزيري النفط والمالية في حكومة الوفاق الرجوع الي التصريحات الرسمية لمدير شركه توتال في شهر يوليو2009 والذي التزمت فيها الشركه بدفع 500 مليون دولار سنوياعلي الاقل مهما كانت الأسعار وظروف السوق والذي أردف قالا أيضا (( حتي لو اضطربنا لتنقيص حصص الشركات وتغطيه هذا المبلغ)) وهذا يعتبر التزام قانوني موثقا لدينا بلرغم من عدم قناعتنا بلمبلغ المذكور". وأوضح الزوبه بالقول " وفي هذا الصدد وجهت شركه صافر الحكومية عدة رسائل إلى وزاره النفط محذره ولكن دون جدول وتقول في إحدى الرسائل: "إن مستوى إنتاج النفط في القطاع 18 ستتأثر عند بدء تصدير الغاز المسال بمعدلات تؤثر على موارد البلد وتستنزفها, حيث سيفقد القطاع 18 كميات كبيرة من النفط لانخفاض ضغط المكمن بسبب أن الغاز الذي يعاد حقنه في عملية إنتاج النفط سينخفض. ففي الحقل (أ) سيفقد من النفط الخام 49 مليون برميل حتى 2015م أي ستخسر اليمن قرابة 4.9 مليار دولار", فكم مقدار الخسارة خلال 20 سنة عدا ذلك، وإضافة له، تحذير الوزارة إلى "فقدان كمية 20 مليون برميل من الغاز المنزلي في خط الأنبوب إلى بلحاف للحفاظ على القيمة الحرارية وعليه لوبيع في السوق المحليه للموطنين اليمنيين بسعر الدوله لانتج عائد للدولة اكثر من2.5 مليار دولار "لأن القيمة الحرارية التي وضعتها الشركة تتطلب أن يحقن20 مليون برميل غاز منزلي يخلط مع الغاز الطبيعي كي يحافظوا على الصفات الحرارية للغاز، ، وبالتالي فإن قيمة الفاقد أكثر من 7.4 مليار دولار، في حين أن عائدات اليمن 6 مليار دولار والتي احتسبها النائب صخر الوجيه وزير المالية الحالي عندما كان في المعارضة ،ونشرها في احدي مقالاته؟ " واستطرد الزوبه حديثه بالقول " ان هذه الاتفاقية تمثل اكبر مشروع فساد في اليمن وقد سبق وان اشارنا في العديد من وسائل الاعلام ومنذ سنوات ان بيع الغلز اليمني قي السوق الأمريكية اكبر خطا تجاري وتسويقي ارتكبته شركه توتال والحكومة اليمنية وكما ذكرنا قي حينه بان التقنية الحديثة التي تستخدمها الشركات الامريكيه (الشيل قاز) سوف يودي الي ان تصبح أمريكا في 2015 اكبر مصدر للغاز الي منطقه جنوب شرق اسيا وبأسعار منافسه .التقارير تقيد بان الطلب سوف يزيد الي حوالي450 مليون طن سنويا (حاليا72 مليون طن سنويا) وعليه فان التأخير في تسويق الغاز اليمني حتي 2015 حسب اعتقاد وزاره النفط والاتفاق الأخير مع المسوقين (توتال غاز,سويزانرجي,كوريا قاز) اكبر كارثه لانه في ذلك الوقت سيصبح من الصعب تسويق الغاز باسعار جيده طويله المدي وهنا نحن نحذر مره اخري الحكومه حتي تعي مسئولياتها وتقوم بالخطوات اللازمة لإنقاذ مايمكن إنقاذه" . وقال الزوبه " من هنا نضع امام الجميع حقائق يجب يعرفها ويفهمها حتي تكون بمثابة براه ذمه, لقد عدلت دوله قطر اتفاقيتها للغاز المسال مع الشركات المشترية اكثر من مره ابتدا من 2008 حيث كان السعر اقل من10$ وحتي12 قبراير2012 واصبح السعر الجديد حوالي20$ (مقارن سعر النفط الخام جنوب شرق اسيا) مع شركه الغاز الهندية,شركه الغاز الباكستانيه,كورياقاز ((شريك ومشتري للغاز اليمني)) وغيرها , سلطنه عمان عدلت اتفاقياتها مع شركات اليابانيه و الكورية منهاكورياقاز ((شريك ومشتري للغاز اليمني)) علي أساس المؤشر السعري لاخر تعديل هوا (جي سي سي) اي سعر النفط الخام في اليابان مايعادل20$ في المتوسط حاليا" , مضيفا " وهنا يمكن ان نضيف بعض النقاط القانونية التي يتم استخدامها مثل هذه الاتفاقيات والتي تخدم الجانب اليمني في الطريق للوصول الي تعديل اوالغاء اتفاقيات تسويق الغاز والتي عادتا تستخدم في السوق العالمية والمنظمات الدوليه وذلك بنا علي الهيكل القانوني المتبع في اتفاقيات بيع وشرا الغاز المسال وفي (AIPN) الأصل الصادر في 1992 والمعدل في 2010 بخصوص إعادة التفاوض وتعديل حقوق الأطراف ان موافقه وزاره النفط علي تحويل اتجاه شحنات الغاز اليمني في الاتفاق الاخير عن الولاياتالمتحدة لم يكن بلقرار الموفق كون الشركات المسوقه قد اخلت بشروط الاساسيه للقواعد اتفاتيه البيع والشراء المبرمه والمذكوره في الهيكل القانوني السابق الذكر والذي ينص صراحة علي ضمان تدفق الغاز للسوق المستهدفة في اتفاتيه طويله المدي وكذلك الحصول علي افضل سعر عالمي وايضا زمن التحويل محدد علي ان لا يتجاوز اكثر من ثلاث شحنات سنويا في ظل ظروف قاهره حتي لاتتحول الشحنات الي مايسمي اسبوت (حراج) وبذلك تفقد قيمتها التنافسيه((بدات شركات التسويق تحويل الكميت الغاز عن امريكا من شهر ابريل2012 اي قبل التوقيع مع الحكومة اليمنية بخمسه اشهر)) مما سبق يتضح ان الشركات قد أخلت بالشروط وكان يتعين علي الحكومة استغلال هذه الفرصه في الفاء العقد التسويقي". واختتم تصريحة " يحب وضع سؤال برسم الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يقوم بدوره بإرساله مغلفا بالجديه والصرامه يراعي حقوق الشعب ويسترجع ثروته يصل الي شركه توتال بالصياغه الاتيه (( كم السعر و التكلفه الماليه لاستيراد (مليون وحده حراريه غاز) من السوق العالميه الي اليمن والتي الوطن بحاجه لاستخدامها بدلا من تصديرها؟)) ويرسل صوره منه مع التحية للاخوه وزيري النفط والماليه. نحن في انتظار الاجابه ؟ .