اعلن حزب التحرير ولاية اليمن عن رفضه لكل اجراءات الحكومة الاخيرة من بينها رفع الدعم عن المشتقات النفطية معتبرا انها بتلك الممارسات تنهي معاناة شعبها بجرعة قاتلة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك؟!! وقال الحزب في بيان صحفي وزعه اليوم ان الدولة اليمنية وفي ثالث أيام عيد الفطر المبارك حيث يعيش أهل اليمن على الأسى والألم نتيجة لما هم فيه من ضنك العيش في نواحي حياتهم اليومية، إضافة لألمهم لما يصيب إخوانهم المسلمين في غزة من القتل والدمار على يد أعداء الله الصهاينة المستقوين بحبل من الغرب وبمباركة من حكام المسلمين الخونة، وفي ظل هذه المعاناة لأهل اليمن إذا بالنظام يقرر رفع الدعم عن المشتقات النفطية . واضاف البيان :وحسب القرار الرسمي شملت زيادة في سعر لتر البنزين ب(200) ريال يمني، بواقع (4000) ريال للدبة سعة 20 لترا.. مقارنة بالسعر السابق (2500) ريال، كما ارتفع سعر اللتر الواحد من مادة الديزل إلى (195) ريالاً بواقع (3900) ريال للدبة سعة 20 لترا.. مقارنة بالسعر السابق (2000) ريال وحدد سعر اللتر من مادة "الكيروسين" ب(200) ريال بواقع 4000 آلاف ريال للدبة "20 لتراً"، مؤذناً بذلك لمزيد من الآلام والمعاناة لشعبٍ طالما عانى الكثير الكثير، بل فعل النظام فعلته غير آبه بالثورة التي خرج الشعب من خلالها يصبو إلى حياة كريمة، فتم احتواء ثورته من قبل الغرب المستعمر فيما سمي بالمبادرة الخليجية التي تمخض عنها مخرجات الحوار وفي وصفه لمؤتمر الحوار قال انه حوار مشئوم جلست فيه القوى السياسية في اليمن لتتآمر على الشعب مستوردةً الحلولَ من الغرب وثقافته وأنظمته، ومتوسلة له أن يعطيها المنح والقروض حيث إن تلك القوى لم تشبعها ثروات اليمن التي نهبتها تلك القوى حيث الكل ينهب من جهته، وإذا بالغرب على اختلاف مصالحه يشترط لذلك أن يرفع الدعم عن المشتقات على اعتبار أن هذا إجراء في سبيل المعالجات الاقتصادية والتي يسميها إصلاحات!!، مشيرا الى القوى السياسية المتحاورة في اليمن ما كان امامها الا الموافقة على اختلافها على الجرعة ولو على استحياء، حيث تعلم تلك القوى أن خروجها ضد ذلك يجعلها عرضة لقانون العقوبات الدولية كونها رفضت الإصلاحات والمعالجات!!، لافتا الى انه لم يرى هذه المرة ما كان معهودا في الماضي من خروج مظاهرات واحتجاجات ولأتفه الأسباب، لا كنها هذه المرة غير موجودة بعد توافق قوى الحوار على الجرعة بالرغم من فظاعة هذه الجريمة التي تعم الجميع. وعن موقف كل القوى السياسية وأحزابها قد وافقت على الجرعة!!. اوضح حزب التحرير ان حقيقة أسباب أزمة المشتقات النفطية، هي اسباب سياسية مصطنعة لترويض الشعب كي يقبل بالجرعة بعد أن يعاني في سبيل البحث عن المشتقات. واضاف : وها هي الأحداث تجري بما حذرنا منه، لأننا نعلم أن تلك القوى السياسية المتحاورة ليس لها مشروعٌ نهضويٌّ مستمدٌّ من عقيدة أهل اليمن يعالج مشاكل الحياة، بل هي تتلقف الحلول من الغرب حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع. واستطرد حزب التحرير قائلا:إن واجب الدولة هو رعاية شؤون الناس داخلياً وخارجياً حسب أحكام الإسلام، فترفع الظلم عنهم وتعطيهم حقهم الذي أعطاهم الله من الثروات التي جعلها الشارع ملكية عامة تشرف الدولة عليها إشرافاً كالقائم على مال اليتيم يأكل بالمعروف وينفقه على مستحقيه،. لافتا الى انه ليس هناك ما يسمى رفع الدعم بل هناك رفع الظلم بعدالة التوزيع والأخذ على يد العابثين والناهبين والمهربين وصنوف المفسدين، ثم عن أي دعم يتحدثون؟! وكأن الدولة تصرف عليه من مال أبيها وأمها. وفي وصفه لاجراءات الحكومة التي اعلنت عنها مؤخرا قال الحزب في بيانه إنها الوقاحة في زمن الرويبضات، والأنكى من ذلك أن تتحدث الدولة أن هذه الثروات ملكٌ للشعب وإذا بها تبيعها لهم بيعاً كالزبائن وبأسعار باهظة؟!، في الوقت الذي فيه تأخذ الشركات الأجنبية المستخرجة للنفط نصيب الأسد - نصف الناتج وربما أكثر، ثم النصف الآخر تأخذه الضباع المتنفذة في البلاد ولا تُبقي منه لخزينة الدولة إلا 20% كما صرح بذلك مسئولون في الدولة!! واختتم حزب التحرير تأكيده بأن النظام الرأسمالي المفروض على اليمن هو أساس الداء وسبب البلاء حيث تنهب شركاته خيرات البلاد باسم العولمة والخصخصة وغيرها من الأساليب الجشعة،وتصاغ الدساتير والقوانين لمصلحة الرأسماليين والمتنفذين في الداخل والخارج ليصبح الفساد محميا بالقانون، إنه لمن السذاجة أن ننادي الدولة بأن تضع حدا للمفسدين والناهبين فالدولة ونظامها ناهب في أصله، وقد رأينا كيف أن مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة ولد مسخاً ودفن، لتأتي بعده أخبار المصالحة بين القوى السياسية فتحيله إلى رماد!!