نشرت صحيفة الأهالي الأسبوعية تقريرا خبريا عن الجرعات الحكومية على المواطن اليمني خلال الفترات من عام 1998م وحتى العام الجاري 2014م بدء بحكومة الدكتور عبدالكريم الارياني ومرورا بحكومة كل من الدكتور عبدالقادر باجمال و الدكتور علي محمد مجور وانتهاء بحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة . وقد جاء في عنوان التقرير : (( ابتدعها الإرياني عام 98م ورسخ قواعدها باجمال وعمل بها مجور وحمل وزرها باسندوه في 2014م…. الجرع السعرية.. أقصر الطرق لمواجهة الفشل )) . موقع هنا حضرموت ينشر التقرير نقلا عن موقع الصحيفة الى الأنترنت ( الأهالي نت ) : لجأت الحكومات المتعاقبة لإقرار الجرع السعرية عبر رفع أسعار المشتقات النفطية كمخرج من العجز الذي واجهته الموازنة العامة للدولة منذ 1998م وحتى اللحظة. تختلف جرعة 2014 عن الجرع السابقة أنها جاءت بإجماع كافة القوى السياسية حيث كانت الجرع السابقة تقرها الحكومات وترفضها أحزاب المعارضة. الجرعة الأخيرة كانت معلقة منذ ما يقارب عام عندما أفصح وزير المالية السابق صخر الوجيه، عن عجز في الموازنة العامة للدولة غير أن الأحزاب السياسية والحكومة أعلنت رفضها رفع الدعم عن المشتقات الذي كان البنك الدولي قد اشترطه مقابل قرض الحكومة ما يقارب 50 مليون دولار لسد العجز، وهو القرض الذي وافق عليه البنك مؤخرا بعد قرار رفع الدعم. الجرع السعرية ليست وليدة اللحظة ولم تكن نتيجة لما شهده العام 2011م بل هي سلسلة من العذاب اكتوى بنيرانها الشعب منذ سنوات، حيث لجأت الحكومات المتعاقبة إلى تلك الجرع كمخرج من عجز الموازنة بسبب الفساد المالي والإداري الذي يلتهم إيرادات البلد. تطبق اليمن منذ عام 1995 ما يسمى برنامج إصلاحات هيكلية بتوجيه من صندوق النقد والبنك الدوليين لتصحيح أوضاع اقتصادها. الإرياني.. مهندس النكبات تاريخ الجرع يعود إلى تولي الدكتور عبدالكريم الارياني، رئاسة الوزراء من العام 1998م إلى العام 2001م. حدثت زيادة في سعر مادة الديزل في يونيو 1998 تسببت في احتجاجات شعبية ومظاهرات وأعمال عنف بين المواطنين من جهة وقوات من الشرطة والجيش من جهة أخرى، أسفرت عن مقتل العشرات. مصائب باجمال تعين الدكتور عبدالقادر باجمال، رئيسا للوزراء في 4 ابريل 2001 واستمر على رأس الحكومة حتى 31 مارس 2007م. في يوليو 2001م وتقريبا بعد ثلاثة أشهر من تولي باجمال رئاسة الحكومة ارتفع سعر اللتر الديزل من 10 ريال إلى 17 ريال أي بنسبة 70%. في فبراير 2004م أقر مجلس الوزراء برئاسة باجمال رفع سعر المشتقات بنسبة تجاوزت الضعف ليصبح سعر اللتر الديزل 40 ريالا بدلا من 17 ريالا ورفع سعر اللتر البترول المكرر إلى 50 ريالا بدلا من 35 ريالا، تحججت الحكومة آنذاك أن قرارها يهدف لتأمين الموارد المالية اللازمة لتمويل برامج الإصلاح المالي والإداري والاقتصادي وخطط التنمية الشاملة. في يوليو 2005م قتل عشرات المواطنين في مختلف المحافظات في الاحتجاجات المناهضة لأسعار المشتقات النفطية (البنزين والديزل والغاز المنزلي والكيروسين). حيث رفعت حكومة باجمال سعر الديزل من 40 ريالاً للتر الواحد إلى 45 ريالاً، وسعر البنزين من 50 ريالاً للتر إلى 65 ريالاً، وارتفع سعر اسطوانة الغاز من 205 ريالات إلى 400 ريال، وسعر اللتر من الكيروسين من 16 ريالاً إلى 45 ريالاً. وارتفعت أسعار المواد الغذائية لأكثر من الضعف حيث ارتفع سعر الأرز والسكر للكيس الواحد من 3000 إلى 6000 ريال. جور مجور تولى الدكتور علي محمد مجور رئاسة الحكومة في 31 مارس 2007م خلفا لعبدالقادر باجمال، واستمر على رأس الحكومة إلى ما بعد توقيع المبادرة الخليجية في 2011م. حكومة مجور نفذت مطلع العام 2010م جرعة سعرية في المشتقات بزيادة 100 ريال في كل 20 لتر بنسبة تصل إلى أكثر من 8.3% في البترول وأكثر من 14% في الديزل، واتبعتها في فبراير 2010 بجرعة في الغاز المنزلي بواقع 100 ريال في الاسطوانة الواحدة، كما قررت في مارس 2010م فرض رسوم إضافية على 71 سلعة غذائية وخدمية، وهو ما اعتبره اقتصاديون آنذاك جرعة سعرية. في سبتمبر 2010 رفعت حكومة مجور أسعار عدد من المشتقات بنسبة 11%، حيث أقرت رفع سعر اللتر البترول من 70 ريالا إلى 75 ريالا ليصبح سعر دبة العشرين لتراً ب(1500) ريال، بينما ارتفع سعر اللتر من مادة الديزل إلى 50 ريالاً بدلاً من 45، كما رفعت لتر الكيروسين والسولار (الجاز) إلى 50 ريالا من 45 ريالا ليصبح سعر الدبة 1000 ريال. وفي 27 ديسمبر 2010م أعلنت شركة النفط عن توفر مادة البنزين عالي الأوكتين الخالي من الرصاص بسعر 80 ريال للتر الواحد فيما كان سعر اللتر من البنزين العادي 60 ريال بزيادة خمسمائة ريال في الدبة 20 لتر. في 25 يوليو 2011م أقرت حكومة تصريف الأعمال التي كان يرأسها مجور جرعة سعرية على المشتقات بزيادة 130% عن سعرها السابق الذي كان ب(75) ريال إلى (100) ريال، ليصبح ب(175) ريال للتر الواحد، ليرتفع سعر دبة البنزين إلى 3500 ريال، والديزل 2400 ريال. كارثة باسندوه بعد توقيع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية (23 نوفمبر 2011م) تولى محمد سالم باسندوة رئاسة حكومة الوفاق التي شكلت بالمحاصصة بين القوى السياسية بالمناصفة. خلال الفترة الماضية شهدت البلد تدهورا في الخدمات نتيجة الأعمال التخريبية ولم تستطع الحكومة إيقاف التدهور إلى درجة انعدام المشتقات النفطية في الأسواق المحلية وتدهور إيرادات النفط المصدر إلى الخارج. في أكثر من مرة تحدث باسندوه عن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلد وأجهش بالبكاء وذرف الدموع حسرة على تردي الأوضاع لكن ذلك لم يشفع له أمام الرأي المحلي من تحميل حكومته مسئولية التدهور الاقتصادي والمعيشي خاصة في مثل ما شهدته البلد خلال الأيام الماضية التي كانت تقف فيها السيارات طوابير أمام محطات تعبئة المشتقات النفطية في انتظار الحصول على هذه المادة. خلال الأشهر الماضية اضطر باسندوه إلى التأكيد عبر مصدر في مكتبه عدم نية الحكومة رفع الدعم عن المشتقات بعد أن أثارت المعلومات التي تحدثت عن الجرعة تذمر واستياء المواطنين. في 29 يونيو 2014 أعلنت حكومة الوفاق بإجماع كافة القوى السياسية رفع الدعم عن المشتقات مُعلنة بذلك جرعة سعرية. حيث ارتفعت دبة البترول 20 لتر من 2500 الى 4000 ريال ودبة الديزل من 2000 إلى 3900 ريال. جرعة بإشراف هادي الجرعة الأخيرة تمت بإشراف ومتابعة مباشرة من الرئيس هادي الذي أفادت معلومات "الأهالي" أنه دعا القوى السياسية قبل ثلاثة أيام من إعلان قرار الجرعة لاجتماع برئاسته وقعت فيه أطراف التسوية (المؤتمر وحلفائه، المشترك وشركاؤه) على قرار رفع الدعم عن المشتقات. هذه المعلومات أكدها الرئيس هادي لدى اجتماعه المصغر للمجموعة الاقتصادية، السبت، أكد فيه أن الإجراءات الإصلاحية تمت بإجماع كافة القوى السياسية المشاركة في الحكومة، وأن هذا القرار فرضته الضرورة القصوى التي تقتضي إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار ومنع أي استنزاف للاحتياطي من النقد الأجنبي. وفق لما ذكرت وكالة سبأ الرسمية. بعد أيام من صدور توجيهات رئاسية تقشفية.. الرئيس يصدر12 توجيها للحكومة لتخفيف أعباء «الجرعة» في الوقت الذي لا تزال توجيهات الرئيس هادي التقشفية التي أصدرها عقب عودته من المملكة العربية السعودية في رمضان الفائت حبرا على ورق، أصدر هادي السبت الماضي عقب رفع الدعم عن المشتقات النفطية 12 توجيها للحكومة لمحاولة تخفيف أعباء «الجرعة». طبقا لوكالة (سبأ) الرسمية فأن هذه الإجراءات تتمثل في توجيه وزارتي المالية والخدمة المدنية باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ العلاوات لعامي 2012، 2013م، وكذا التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة عام 2014م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة (مدنيين وعسكريين) اعتباراً من أغسطس 2014م، واعتماد تكلفة ( 250 ) ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بإجراء المسح الميداني لعدد (250) ألف حالة جديدة أخرى واستكمال نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لتشمل منتسبي القوات المسلحة والأمن وعلى أن لا يتجاوز تنفيذ ذلك نهاية اكتوبر 2014. من ضمن تلك التوجيهات إلزام جميع الجهات الحكومية بما فيها الجهاز الأمني والعسكري بالانتقال من المدفوعات النقدية للأجور والمرتبات إلى المدفوعات عن طريق استخدام الحسابات المصرفية في الهيئة العامة للبريد واستكمال بقية الجهات الحكومية على أن لا تتجاوز فترة التنفيذ لذلك نهاية العام الحالي. كما قضت التوجيهات بأن على وزارة النفط والمعادن إعداد برنامج لتطوير الحقول الإنتاجية القائمة بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج عن مستوياته الحالية والتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير التمويل اللازم وكذلك على وزارات الكهرباء والمالية والنفط والمعادن العمل على إيجاد آلية واضحة وشفافة لدعم الكهرباء ومراقبة استهلاك الوقود المخصص للطاقة وعلى وزارتي النقل والداخلية مراقبة مدى الالتزام بتسعيرة النقل الداخلي بكافة أشكاله في ضوء المؤشرات التي تم تحديدها من قبل وزارة النقل والنقابات المعنية، واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المخالفين وعلى وزارتي المالية والزراعة والري وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وبالتنسيق مع الاتحاد التعاوني والزراعي والاتحاد العام للصيادين اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير ودعم قطاعي الزراعة والاسماك والنهوض بهما، بما في ذلك توفير وحدات ري تعمل بالطاقة الشمسية وشبكات ري متكاملة وقوارب صيد مع مستلزماتها، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لصندوق التشجيع الزراعي والسمكي لتنفيذ أهدافه. كما تضمنت توجيهات الرئيس تعزيز دور الجمارك في تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية ومكافحة التهريب الجمركي بما يكفل تنمية الإيرادات الجمركية والضريبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التحصيل للضريبة العامة على المبيعات وزيادة معدلات الامتثال الضريبي لتصل إلى 75% من عدد المكلفين بنهاية عام 2014م واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة تحصيل المتراكمات وتوسيع قاعدة الأوعية الضريبية ومنع إنشاء أية وحدات إدارية أو اقتصادية أو صناديق جديدة أو التوسع في الهياكل التنظيمية القائمة.
