أعلنت حكومة الوفاق الانتقالية في اليمن المتوارية عن الانظار برئيسها واغلب وزرائها خارج البلاد ، قرار الجرعة السعرية الجديدة "القاتلة" برفع الدعم عن اسعار الوقود بنسبة 60- 100 بالمائة، مقتنصنة اجازة عيد الفطر ، لتقليص ردود الفعل الشعبية إزاء مثل هذا القرار الذي يزيد من الأعباء المعيشية المتردية أصلا، ويفاقم من كارثة الجوع وارتفاع اسعار السلع الغذائية والخدمات ويزيد المعاناة الإنسانية التي يهوى إليها اليمنيون منذ ما يزيد عن عامين ونصف. بحسب مصادر بالرئاسة اليمنية ، فقد اُقرت الجرعة برفع الدعم عن المشتقات النفطية بدأ من صبيحة ثالث أيام العيد -اثر مشاورات أخيرة جرت بين رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي, وحكومة الوفاق الوطني المتصفة بالاخفاق والفساد, التي يهيمن عليها الاخوان ، منغصة بتمريرها فرحة اليمنيين ، وسط توقعات بنعاكاساتها القاتلة على أسعار السلع الغذائية, و تكاليف الحياة في اليمن ، ارتفاعا.. لكن أيا من أطراف الحكومة والاحزاب والقوى السياسية لم يظهر معلقا وموضحا عن مسئوليته ، متوارين عن الانظار ، ولم يصدر عنها جمعا ومنفردة أي موقف رسمي..فيما تحاشى أي مسؤول في الحكومة او وزير عن الظهور ليقول للناس ماهي مبررات القرار واسبابه وفوائده. وكان القرار بالجرعة القاتلة مُرر بداية صبيحة الاربعاء ودون اعلان رسمي من الحكومة عبر الاعلام الرسمي ، في ظل غياب رئيسها وغالبية وزرائه خارج اليمن ، "هربا"- كما تؤكد مصادر رفيعة -من تحمل المسئولية وتنصلا عنها ، حيث اوكلت حكومة الوفاق -التي يترأسها تكتل المشترك ويتقاسم نصف حقائبها الوزارية مع حزب المؤتمر الشعبي واحزاب التحالف بمقتضى التسوية الخليجية- مهمة تمريره عبر تعميم اداري من شركة النفط الى المحطات. ويؤكد متخصصون ان القرار المُمرر في ثالث ايام إجازة العيد ، صدر بصورة مخالفة للدستور والقانون حيث تنص المادة 13 من الدستور بأن لا رسوم الا بقانون والقانون من اختصاص مجلس النواب كما يحظر القانون اصدار قرارات حكومية في الاجازات الرسمية. وقوبل القرار بردود فعل من احتجاجات وغضب شعبي محدود في العاصمة صنعاء وعديد من المدن بقطع الشوارع واحراق الاطارات ، وسط تدخل أمني عسكري تسبب بسقوط قتلى وجرحى في حصيلة متزايدة منذ صباح نفاذ القرار . وعجت شوارع المدن بقوات أمنية وعسكرية مع الياتهم من مدراعات واطقم ومكافحة شغب ، وذخيرة حية لقمع أي تعبيرات شعبية غاضبة رافضة لهذا الاجراء القاتل. ومع مؤشرات تنامي موجة ردود الفعل من غضب الشارع اليمني تباعا -وتواري حكومي وحزبي عن المسئولية والايضاخ- صدر بيان مسائي عبر وكالة سبأ الرسمية على لسان صرح مصدر مسؤول في الحكومة ، بأثر رجعي ، أكد فيه أن القرار تم بتوافق جميع القوى السياسية لاسيما في اطار حكومة باسندوة ، وذلك فيما يبدوا استباقا لتنصل أي طرف سياسي من المسئولية وتداعياتها. واضاف ان القرار بتحرير أسعار المشتقات النفطية، اتخذه من قبل مجلس الوزراء في اطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية ، تهدف إلى تصحيح الاختلالات في الموازنة العامة وتوفير الموارد المالية اللازمة لمشاريع التنمية وتحسين الخدمات الاجتماعية للمواطنين. واعلن المصدر التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية في كافة محطات البترول وفي عموم محافظات الجمهورية . وحسب القرار الرسمي شملت زيادة في سعر لتر البنزين ب(200) ريال يمني، بواقع (4000) ريال للدبة سعة 20 لترا.. مقارنة بالسعر السابق (2500) ريال، كما أرتفع سعر اللتر الواحد من مادة الديزل إلى (195) ريال بواقع (3900) ريال للدبة سعة 20 لترا .. مقارنة بالسعر السابق (2000) ريال. وحدد سعر اللتر من مادة "الكيروسين" ب(200) بواقع 4000 آلاف ريال للدبة "20 لتر".. فيما تثبيت أسعار الغاز المنزلي ب 1200 للإسطوانة. وهذه هي الجرعة السعرية الثانية التي تنفذها حكومة محمد سالم باسندوة منذ توليها العام 2012م، حيث سبق وان اصدرت الحكومة قراراً بزيادة في سعر 20 لتر البنزين بواقع (2500) ريال لجالون 20 لتر.. مقارنة بالسعر السابق (1500) ريال، كما أرتفع سعر الجالون 20 لتر من مادة الديزل إلى (2000) ريال .. مقارنة بالسعر السابق (1000) ريال. وقال البيان التبريري أن الحكومة وفي ضوء قرار رفع الدعم النافذ بصدد اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية الرامية لتحسين الخدمات العامة وإطلاق العلاوات السنوية للموظفين وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي الحالية بنسبة 50% وإضافة اكثر من 250000 حالة جديدة، بالإضافة لخطوات جادة لإصلاح الأوعية الضريبية ومعالجة حالات الازدواج الوظيفي وغيرها من الإجراءات. *انعكاسات مدمرة على المواطنين واكد إقتصاديون بأن نفاذ الجرعة الجديدة سيؤدي الى رفع أسعار جميع السلع في اليمن, وستعجز السلطة عن ضبط السوق أو الرقابة عليه. وأكدت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بأن قرار الحكومة النافذ برفع الدعم عن المشتقات النفطية سيكون له انعكاسته المدمرة على المواطنين.معتبرة أن الأزمة في انعدام المشتقات النفطية خلال الاشهر القليلة الماضية كانت مفتعلة لتوجه الحكومة برفع الاسعار ووسيلة لإقناع المواطنين بقبول الاسعار الجديدة والتخلي عن الدعم ، بدلاً من تضيع الوقت في طوابير للحصول على احتياجاتهم. وقالت الجمعية في بلاغ صحفي -تلقت "الوطن" نسخة منه أن قرار الحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية والتخلي نهائياً عن الدعم كان يفترض ان يتزامن مع اصلاحات اقتصادية شاملة ، لكي يخفف العبء عن كاهل المواطنين والذين سيتأثرون تأثير مباشر بهذا القرار والذي جاء التزاما من الحكومة للمانحين". واضافت أن اتخاذ القرار برفع اسعار البنزين بنسبة 60% والديزل بنسبة 100% وتمريره كما تم منذ اليوم الاربعاء وبدون اي دراسة لتأثيره وزيادة رقعة ومساحة الفقر والذي تجاوز 60% من السكان ، سينعكس مباشرة على رفع اسعار النقل والسلع الغذائية والخدمات ، خاصة في ظل تخلي الدولة عن تدخلها في تحديد الاسعار والرقابة عليها. واعربت الجمعية عن اسفها لهذا القرار الذي يعتمد الطريق السهل لتحميل المواطنين كل تبعات الفشل الاقتصادي والمالي والاداري ،دون النظر الى ما سيلحق المواطنين من تأثير والمتمثل بارتفاع اسعار السلع والخدمات بشكل كامل، مشيرة إلى أن المبالغ المتحصلة من رفع الدعم لا تذهب للتنمية والخدمات ، ليشعر المواطن بأن ما أخذ عليه من الدعم عاد اليه بشكل آخر . وازاء ذلك طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الحكومة اليمنية بإعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية ، وان تكون عملية الاصلاحات حزمة واحدة ، وتجفيف منابع الفساد. وتبدوا أطراف الحكومة المتوارية , وخاصة أحزاب اللقاء المشترك, وعلى رأسها تجمع الإصلاح-إخوان اليمن- الخائفون من ردة الفعل الشعبي, يبحثون عن مقدمات ومبررات للبدء لقرار الجرعة, التي يتوقع تنامي ردة الفعل الشعبي المباشر ضدها وضدهم؛ لأنهم رفعوا سعر الدبة البترول في أقل من سنتين, من 1500 الى 4000, بأكثر من 160%, وهذا القفزة الكبيرة لم يعملها حزب المؤتمر خلال 33 سنة". وكانت حكومة الوفاق -المتصفة بالإخفاق وممارسة الفساد غير المسبوق وبلا حشمة بحسب تصريحات اخيرة لقيادات رفيعة -التزمت للمانحين بتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية مقابل الحصول على منح وقروض .وهو الأمر الذي يقتضي رفع الدعم الحكومي عن عدد من السلع على رأسه مادة الديزل والبنزين. يذكر أن الاضطرابات التي يشهدها اليمن منذ مطلع 2011 مع موجة الاحتجاجات المنادية بإسقاط النظام تسببت ولا تزال في أزمة حياتية ومعيشية وإنسانية كارثية اجتاحت غالبية اليمنيين على نحو لم يسبق له مثيل ، ولم تحضى باهتمام دولي وعربي وحتى محلي فاعل. وخلال فترة الاضطرابات والتي لا تزال بتداعياتها وتصعيداتها التخريبية، كثيرا ما قطعت ولا تزال كل من الطرق و إمدادات الوقود والكهرباء ما ادى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وعززت الحكومة الانتقالية المعاناة بجرعة سعرية في الوقود وبنسبة 100 بالمائة بنهاية العام 2011، ليتبها اخرى بنسبة تصل من 60 بالمائة للبنزين إلى 100 بالمائة للديزل والكيروسين. ونحو كارثة جوع ومعاناة إنسانية يهوى إليها اليمنيون اليوم كما أجمعت تقارير إنسانية محلية ودولية نتيجة استمرار موجة الاضطرابات والانفلات الامني والتردي الاقتصادي التي تشهده البلاد خلال الفترة الانتقالية الممتدة حتى مطلع العام المقبل وسط تحذيرات من انهيارها وعملية الانتقال السياسي الهشة ،ومعها انهيار بقايا دولة. وطبقا لتلك التقارير فقد اجتاح الجوع اليمنيين ليفضى 55 بالمائة منهم تحت خط الفقر باقل من دولارين في اليوم، وبالنسبة لنصف اليمنيين تقريباً من اجمالي السكان 25 مليون نسمة ، يعجزون عن توفير القوت اليومي "الطعام". وبحسب أرقام الأممالمتحدة الأخيرة، شهدت السنة الماضية وحدها ارتفاعاً في اسعار الغذاء بنسبة 50%، فيما تضاعفت كلفة الحصول على مياه صالحة للشرب ثلاث مرات، ما ساهم بشكل كبير في التضخم الهائل الذي يعاني منه الاقتصاد اليمني.
