سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هادي يوجه صفعاته مجددا للحوثيين : لا يحق لكم أن تكونوا أوصياء على الشعب .. وبيان مجلس الأمن لا يقبل التفسيرات – العودة إلى السيد في لقاء وطني حاشد السيد يصغر
توعد اليوم الرئيس هادي جماعات العنف والإرهاب خاصة تلم التي تنصب نفسها بإسم الشعب اليمني , حيث قال "إنه لا يحق لأي جماعة أن تكون وصية على الشعب بذرائع واهية، ولا أن تتعهد للناس بشيء وهي تنقض كل اتفاق. جاء هذا خلال كلمة لرئيس هادي في اللقاء الوطني الموسع الذي عقد في القصر الجمهوري وضم مسؤولين حكوميين ومنظمات المجتمع وشخصيات سياسية واجتماعية ما تواجهه البلاد من تحديات مصيرية تستهدف وجوده وكيانه. وتطرق هادي إلى البيان الرئاسي لمجلس الأمن الذي نص بلغة واضحة لا تقبل التفسيرات على أن التصعيد الجاري من قبل البعض مرفوض وبأنه سيقابل بإجراءات صارمة. وقال إنه حريص على كل مواطن ولن يسمح لأي عابث بتهديد أمن واستقرار اليمن. وأكد إن المجتمع الإقليمي والدولي لن يقبل بفشل العملية السياسية نتيجة عبث البعض واستهتارهم بمصالح الشعب ومستقبله. وقال «مددنا يد السلم ليس ضعفاً منا ولكن حرصا على تجنيب البلاد حرب أهلية لا تبقي ولاتذر، وإدراكا منا أن لغة العنف سوف تحرق الأخضر واليابس وتحول البلاد لساحة احتراب لقوى خارجية لا يهمها اليمن ولا اليمنيين». ونقلت وكالة سبأ أن هادي جدد دعوته لجماعة الحوثيين أن تعيد حساباتها وتلتزم بما أجمع عليه اليمنيون وأن تعمل على تحقيق أهدافها وطموحاتها عبر الأطر السياسية والمؤسسية التي كفلها الدستور وعبرت عنه مخرجات الحوار الوطني. وقال «المخرجات هي ملك لكم وهي طريقكم إلى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، فامشوا في طريقكم ولا تقبلوا بأقل من تطلعاتكم ولاترضوا بمن يستغل مطالبكم المشروعة للوصول لأهدافه الخاصة أو لتنفيذ أجندة خارجية لاتمت لليمنيين ولا لمصالحهم بصلة». وأشار إلى إن الدولة مسؤولة وضامنة لهذه الاتفاقيات. وأضاف" إن قرار تصحيح أسعار المشتقات النفطية كان خيار الضرورة لتجنب انهيار البلد. وأشار هادي إلى الاجتماع الوطني الذي عقد قبل عشرة أيام وتم خلاله تحديد أسس وثوابت لكيفية معالجة مطالب جماعة الحوثيين. وفي اللقاء قُدم تقرير اللجنة الرئاسية التي التقت بزعيم جماعة الحوثيين المسلحة لبيان الجهود التي بذلتها لإيجاد حل يحقق المصلحة العامة. وقدم رئيس اللجنة أحمد بن دغر بيان اللجنة، وعلى إثرها قُدمت المقترحات على أن تستمر اللجنة في جهودها وإضافة لجنة اقتصادية لدراسة كل المقترحات المقدمة من بعض الأحزاب والقوى السياسية.