سيبحث مجلس الوزراء الفرنسي في 31 أكتوبر / تشرين الأول الجاري مشروع قانون يتيح الزواج لمثليي الجنس، حسب ما أعلن رئيس الوزراء جان-مارك ايرولت. سينص مشروع القانون الفرنسي الجديد على أن "الزواج يعقد بين شخصين من جنس مختلف أو من نفس الجنس". وقال رئيس الوزراء جان-مارك ايرولت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول لوكالة الأنباء الفرنسية إن هذا "التطور الهام في قانوننا المدني سيفعل التعهد الانتخابي رقم 31 لفرانسوا هولاند". وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تعهد خلال حملته الانتخابية في سباق الرئاسة في مايو/أيار الماضي بإتاحة زواج المثليين، من بين سلسلة وعود أخرى. وسيمكن ذلك أيضا أشخاص من نفس الجنس من تبني الأطفال. وقد شن اليمين الكاثوليكي حملة مناهضة للزواج المثلي من جهة وانتقدت من جهة أخرى الجمعيات المدافعة عن حقوق المثليين المشروع الذي اعتبرته هشا. واستبقت وزيرة العدل كريستين توبيرا في 11 سبتمبر/أيلول الماضي إعلان رئيس الوزراء فكشفت لصحيفة "لاكروا" الكاثوليكية عن بعض تفاصيل المشروع وقالت إن "إجراءات الزواج الحالية ستتسع لتشمل الأشخاص من نفس الجنس وتتيح التبني". وأضافت "سنفتح إمكانية التبني أمام المثليين عبر إجراءات مماثلة لما يعمل به اليوم وسيمكنهم ذلك مثل غيرهم من تبني أطفال في إطار الزواج أو خارجه". لكن هذه الإصلاحات لا تتيح لهم الإنجاب بمساعدة طبية وهو ما أثار غضب الجمعيات المدافعة عن حقوق المثليين التي جعلت منه أحد مطالبها الرئيسية. جدل ساخن وكان استطلاع للرأي صدر في يناير/كانون الثاني 2012 كشف أن أغلبية الفرنسيين يقبلون بفكرة الزواج والتبني للمثليين ) 63 بالمئة مؤيدون لفكرة الزواج و56 بالمئة للتبني(، لكن ذلك لا يمنع توقع جدلا برلمانيا ساخنا. وعادة ما تثير مسألة المساواة في الحقوق بين مثليي الجنس وغيرهم في ما يتعلق بالزواج، نقاشات حادة داخل الطبقة السياسية الفرنسية. فالحزب الاشتراكي أعلن تأييده للقضية منذ العام 2002 في حين يعارض حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" ذلك وأكد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي مرارا موقفه المناهض للزواج المثلي. اسم آخر غير "الزواج"؟ وحالما تم الكشف عن المشروع طلبت كريستين بوتان، المعارضة التاريخية لكل مشاريع الاعتراف الرسمي بحياة مشتركة للمثليين، بتنظيم استفتاء حول مسألة الزواج. وقالت بوتان التي ترأس "الحزب المسيحي الديمقراطي" لإذاعة "أوروبا 1" "إنه مشروع يحمل في طياته تبعات ثقيلة على المجتمع. وطلبت من رئيس الوزراء جلسة استماع لتنظيم استفتاء حول هذه المسألة وذلك لثلاثة أسباب: مصلحة الحكومة التي تؤيد المشاركة الديمقراطية ومصلحة الفرنسيين في تحمل كل مسؤوليته وأخيرا المصلحة في السلم المدني والاجتماعي". من جهته نشر آلان جوبيه عمدة مدينة بوردو وعضو حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" على مدونته الإلكترونية أن الاعتراف بالروابط التي تجمع بين المثليين لا يستوجب بالضرورة تسميتها "زواجا" وأضاف أنه مناهض لتبني المثليين أطفالا "مهما كانت الحجة". أما بالنسبة إلى الكنيسة الكاثوليكية فعبر الكاردينال أندريه الثالث والعشرين، رئيس مؤتمر أساقفة فرنسا، عن أمله في تغيير مضمون المشروع القانوني. "مشروع أولي" وحرص المعسكر الاشتراكي على الدفاع عن فكرة زواج مفتوح أمام المثليين ولكنهم قللوا من المعاني التي حملتها مواقف وزيرة العدل. كما أكدت في سبتمبر/أيلول الماضي الأوساط المقربة من وزيرة العائلة دومينيك بارتينوتي أن الأمر يتعلق ب"مشروع أولي" كما "أظهرت جلسات الاستماع الأولى أن المسألة لا تزال غير محسومة". واستبعد رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية - مجلس النواب - كلود بارتولون تنظيم استفتاء حول المشروع لأن هناك بالنسبة له "برلمان ليصوت على القانون". واستقبلت الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان بحذر الإعلان عن المشروع. فذكر نيكولا غوغان المتحدث باسم شبكة الجمعيات للمثليين والمثليات وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا أن إمكانية الإنجاب بمساعدة طبية "كانت إحدى وعود فرانسوا هولاند" واستغرب عدم استدعاء "شبكة جمعيات المثليين وجمعيات الوالدين المثليين" في إطار الاستشارات التي بدأتها وزارة العدل. وإذا صوت البرلمان لصالح هذا القانون، ستصبح فرنسا البلد الثاني عشر في العالم الذي يمكن مثليي الجنس من الزواج على كامل ترابه.
