كثيرة هي الأسباب والدوافع التي تدفع بالأبوين الى رمي فلذات أكبادهم الى الزواج المجهول أي زواج القاصرات ،هذه الظاهرة كارثه اجتماعيه وأخلاقية بعيدا عن استغلال بعضهم للآيات والأحاديث وتفسيرها بما يتبع الأهواء والشهوات الذاتية، فهي بالأخير صفقة خاسرة. ففي اليمن يعتبر زواج الصغيرات او القاصرات من الظواهر المنتشرة والمتوارثة مجتمعيا خصوصا في الأرياف و التي من الصعب العدول عنها كونها تقليدا أزليا دون الإحساس بأي حرج من قيامهم بهذا الشيء لقناعتهم بأن الإسلام لم يحدد سنا للزواج ، دون النظر الى أن زواج القاصر قد يؤثر سلبيا على صحتها وأيضا له آثار سلبية على المجتمع لأنها قد لا تصلح لان تكون أما وغير مؤهلة لتربية أطفالها الذين يصبحون مثلها بعد أعوم . وكانت اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في صنعاء شهدت مؤخرا جدلا واسعا بشأن موضوع زواج الصغيرات، حيث اعترضت قيادات في أحزاب اللقاء المشترك البت في الأمر كون القضية لا تعد موضوعا سياسيا، قبل أن يتم حسم الخلاف لمصلحة إدراجه ،بعد أن كان قانون الأحوال الشخصية للعام 1994، حدد السن الأدنى للزواج ب 15 سنة، غير أن مراقبين يرون أن التعديلات التي أُدخلت على ذلك القانون جعلته غامضاً حيال هذه المسألة، فلم يعد يلحظ تحديد العمر الأدنى للزواج، بل يسمح فقط لولي أمر الفتاة اتخاذ القرار حول ما إذا كانت جاهزة للزواج أم لا. نجاح إحدى ضحايا الزواج المبكر في اليمن، ومثلها نجود التي طلقت وهي في عمر 10 سنوات، وأروى التي طلقت أيضا وهي في عمر الزهور، وأحلام التي طلقت وعمرها 12 عاما ولديها طفل. كل هذه القصص لم تنجح في المساهمة بإقرار قانون تحديد سن الزواج الذي كان على وشك الإقرار لولا تدخل الإسلاميين والمطالبة بتعديل السن الذي كان حدد ب 17 عاما. تقول دراسة ميدانية حديثة أعدها مركز دراسات المرأة والتنمية بجامعة صنعاء ( إن ظاهرة زواج الفتيات القاصرات في اليمن منتشرة أكثر من زواج الذكور، إذ تبلغ نسبة الإناث اللواتي تزوجن قبل سن الخامسة عشرة إلى 52% ، وتبلغ نسبة زواج الأطفال 65% من إجمالي حالات الزواج أغلبها في المناطق الريفية، حيث يتم تزويج البنات قبل سن العاشرة إما بسبب العادات والتقاليد، أو بسبب الوضع المادي المتردي للأسر الفقيرة التي ترغب بالتخلص من أحد أفرادها بطريقة شرعية، علاوة على الرغبة في الاستفادة من المبالغ المالية التي يحصل عليها الأب مقابل تزويج ابنته ). قانون الأحوال الشخصية للعام 1994كان قد حدد سن الزواج الدنيا ب 15 سنة، لكن التعديلات التي أُدخلت على ذلك القانون جعلته غامضاً حيال هذه المسألة كما يرى حقوقيون، فلم يعد يلحظ تحديد العمر الأدنى للزواج، بل يسمح فقط للوصي على الفتاة باتخاذ القرار حول ما إذا كانت جاهزة جسدياً ونفسياً للزواج أم لا. الإسلاميون بقيادة الشيخ عبدالمجيد الزنداني أقاموا الدنيا ولم يقعدوها مطالبين بعدم تحديد سن الزواج، ووصل الأمر إلى الدعوة بأن يتم تحديد سن الزواج ب 9 أعوام أسوة بالروايات التي تقول إن النبي قد تزوج عائشة في هذا السن. اختلطت الأوراق وقاومت المنظمات المدنية دعوة الإسلاميين مطالبين بعدم إخضاع المسألة للتكييف الديني والنظر إليها بنظرة واقعية واجتماعية وما يترتب عليها من أعباء لا تحتملها الفتيات الصغيرات. أخذ قانون تحديد سن الزواج حيزا واسعا من الاهتمام، وتقاطر العلماء لتحذير البرلمان من إقرار تحديد السن يتقدمهم مثل يمني يقول "تزوج بنت الثمان وعلي الضمان". ربما كان الأمر على وشك الانتهاء قبل أن تقفز إلى الساحة مشكلة الجنوب وما يحدث فيها من شغب ومشاكل أوقفت تفكير البلد لكن الأمر سيتجدد وسيشهد مزيدا من الصراع خصوصا مع تحمس الشيخ الزنداني رئيس جامعة الإيمان لزواج الصغيرات ووقوفه معه بكل قوته وحماسه وأنصاره. يقول شوقي القاضي وهو خطيب لأحد جوامع مدينة تعز وعضو لجنة الحقوق والحريات في البرلمان : ( حيثما كانت مصالح العباد فثم شرع الله ) مستدلا بالعلامة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الذي أشاد بتحديد سن الزواج ووصفه بأنه حيوي وضروري ومهم للمجتمع معتبرا أن سن 16 عاما هو الأنسب لزواج الفتاة و18 عاما أنسب لزواج الفتى، وابن عثيمين الذي قال إنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر، أن يُمنع الأبُ من تزويج ابنته مطلقا حتى تبلغ وتُستأذن، ولا مانع من أن نمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقا. واعتبر الاستدلال بزواج عائشة لا يصح كدليل قاطع لتزويج الصغيرة كون هناك خلاف بين المؤرخين في سن عائشة عند زواجها. ووفقا لتقارير رسمية توجد 8 حالات وفاة يوميا في اليمن بسبب زواج الصغيرات والحمل المبكر والولادة في ظل غياب المتطلبات الصحية اللازمة.
