روى لنا الأحد قبل الماضي السيد أرون أريا كبير اختصاصي القطاع العام بالبنك الدولي في ندوة الإعلام والحكم الرشيد قصة صورة كشفت من خلالها العديد من قضايا الفساد نشرتها صحيفة في إحدى البلدان . الصورة عبارة عن "فيلا" ضخمة وسيارتان فارهاتان يمتلكها مهندس يعمل في إحدى الجهات الحكومية ' ومن خلال هذه الصورة تساءلت الصحيفة : هل دخل المهندس يمكنه من امتلاك ذلك؟ تلك الصورة وذلك التساؤل دفع الجهات المعنية بمكافحة الفساد للتحري وجمع المعلومات حول المهندس فتوصلت إلى أن دخلة لا يمكنه من شراء الفيلا والسيارتان الفارهتان ' وأنة يتقاضى رشاوى من عملة ' وليس هذا فحسب ' بل إن هذه الوقعة كشفت العديد من فضائح الفساد !! والسؤال :هل دخل المسؤلين الذين يمتلكون الفلل والسيارات الفارهة لجميع أفراد العائلة لديهم الدخل الكاف لشراء ذلك ؟ وماذا عن الذين يمتلكون ثلاث أو ست فلل في حوش واحد؟ إذا كان راتب الوزير بحسب إستراتيجية الأجور مائة ألف ريال أو يزيد قليلا ' بل نفترض أنه مائتين ' وليكن له من الدخل الإضافي والمكافآت والحوافز خمسة أمثال المبلغ ' ومع ذلك هل يستطيع المسؤلين امتلاك القصور والعمائر وأحواش من السيارات الفارهة في دولة فقيرة تبحث عن مساعدات من هنا وهناك ؟ ثم إن السؤال الأهم هل بإمكان المسؤل أن يجمع بين العمل الحكومي والأنشطة التجارية والاستثمارية الأخرى ؟ وما الذي يضمن أنه لا يسخر عملة الحكومي لخدمة الانشطة الخاصة التي يديرها أولادة في أحسن الأحوال ؟ وهناك أسئلة تدور حول دور الإعلام في كشف قضايا الفساد ؟ فما الذي يمنع صحيفة من نشر تحقيق عن الأعمال الخاصة للمسؤل الفلاني ' وصحيفة أخرى تنشر صورة عن فلل تتبع مسؤل آخر ' وتتساءل ببراءة هل دخل هولاء يمكنهم من امتلاك كل ذلك ؟ ثم أين دور الجهات المعنية بمكافحة الفساد ؟ ولماذا لا تقوم بإحالة كل من ثبت ادانتة بالوثائق الدامغة أنة فاسد أو مرتش أو مبدد للأموال العامة أو مخالف للأنظمة والقوانين ؟ هناك قضايا عديدة يكشفها جهاز الرقابة ' وهناك قضايا أخرى بإمكان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كشفها والتحقيق فيها ' وهناك قضايا بإمكان الهيئة الفنية للرقابة على المناقصات التحقيق فيها وإحالتها الى الجهات المعنية ؟ إن توجيهات الرئيس واضحة وصريحة وما على الجهات المعنية إلا سرعة التنفيذ ' وتحريك الملفات المجمدة للفساد والمفسدين وإحالتهم إلى القضاء ليقول كلمته ' فالفساد أكل الأخضر واليابس وأعاق التنمية في اليمن ' والمرحلة الحالية تتطلب ثورة تصحيحية في كافة مرافق وأجهزة الدولة . فهل ستقوم الجهات المعنية بدورها على أكمل وجه ؟
