في خطوة محرجة للنظام قدم الدكتور سعد الدين بن طالب رئيس قطاع التعاون الدولي بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استقالته من الهيئة، واصفاً إياها بأنها أصبحت بؤرة من بؤر الفساد. وقالت مصادر عليمة ل"المصدر اونلاين" ان بن طالب قدم استقالته هذا الأسبوع، وذلك من خلال رسالة وجهها للهيئة (تنشر المصدر اونلاين تفاصيلها في وقت لاحق)، قال فيها أن الهيئة فشلت في أداء مهامها وأهدافها التي أنشئت من أجلها. وقال عضو هيئة مكافحة الفساد في رسالته ان الهيئة تحولت إلى بؤرة للفساد وذلك من خلال تعمد أعضاء الهيئة بتوظيف أبنائهم وأقاربهم في قطاعات الهيئة المختلفة. وطبقاً للرسالة فإن الهيئة أثبتت عدم مقدرتها علي التعامل مع قضايا الفساد الكبيرة من أهمها قضايا المنطقة الحرة، حوش الخضار عدن، الفساد في قطاع الكهرباء. وكشفت مصادر مقربة من الرجل أنه غادر البلاد إلى إحدى الدول رجحت أن تكون "سنغافورة"، حيث يقيم عدد من أفراد عائلته هناك. في غضون ذلك كشفت صحيفة الصحوة في عددها الذي سيصدر غداً أن قيادة الهيئة عرضت على بن طالب السفر إلى خارج اليمن مع استمرار صرف كافة مستحقاته، الأمر الذي جعل بن طالب يصر على التمسك باستقالته. وقالت انه تلقى نصائح من مقربين له أن يستمر في الهيئة لمحاربة الفساد عبرها إلا أنه أكد "عدم وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد "، مفضلاً مغادرة الهيئة. وكان بن طالب قد اعترض في وقت سابق على صرف سيارات فارهة لأعضاء الهيئة تبلغ قيمة الواحدة منها 54 ألف دولار، رافضاً استلام تلك السيارة أسوة بزملائه، مكتفياً باستلام سيارة بسعر أقل، وقد أعاد تلك السيارة (برادو 2008م) بعد تقديم استقالته. الجدير بالذكر أن جهات عليا كانت رفضت ترشيح بن طالب لعضوية هيئة مكافحة الفساد، وتوقع مراقبون أن تكون هذه الخطوة محرجة جداً للنظام، وأن تؤثر على مصداقيتها عند المانحين لا سيما وأن الرجل يرأس قطاع التعاون الدولي والعلاقات الخارجية في الهيئة. وبن طالب الذي يحظى بسمعة طيبة ومعروف بنزاهته كان عضو سابق في البرلمان اليمني عن المؤتمر الشعبي العام قبل أن يقدم استقالته منه، وعرف خلال عمله البرلماني منذ عام 97 وحتى 2003م بمواقفه القوية ضد الفساد، وكشف الكثير من قضايا الفساد الكبيرة في القطاع النفطي أثناء عضويته في البرلمان.
