تقدم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس /أحمد محمد الآنسي باستقالته من رئاسة الهيئة، داعيا زملاءه إلى انتخاب رئيس جديد للفترة المتبقية من عمر الهيئة والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وعزاالآنسي أسباب استقالته التي أتت في توقيت عصيب"إلى ما الظروف الاستثنائية التي تمر بها الهيئة وإلى قناعة تامة لديه بعدم قدرته على التعامل مع ماوصفها بالمعطيات الجديدة بمسئولية وإفساحا لغيره من المقتدرين من أعضاء الهيئة". وقال الآنسي في استقالته التي حصل (سيئون برس)على نسخة منها"أنه لن يتراجع عن استقالته الموجهة إلى زملائه في مجلس الهيئة "وبدى جازما بالقول"قررت وبشكل نهائي أن أترك رئاسة الهيئة للفترة القانونية المتبقية واستعدادي للمشاركة في عملية الاقتراع والتصويت للرئيس الجديد وأن أكون عونا له كلما طلب مني ذلك وأن أكون كذلك عضوا فاعلا في الهيئة في أي موقع خلال الفترة المتبقية". وأضاف قائلا"أرجو اعتبار يوم الاثنين 19مارس2012م آخر أيام عملي رئيسا للهيئة وأدعو كافة أعضاء الهيئة لحضور اجتماع الهيئة الدوري في اليوم المشار إليه للقيام بعملية الاقتراع والتصويت". غير أن مصدرا في الهيئة أعاد الاستقالة إلى ضغوطات كبيرة على الآنسي من قبل بعض أعضاء الهيئة تمثلت باتخاذ خطوات انفرادية في قضايا فساد دون اكتمال إجراءاتها القانونية، وكذا الضغط عليه لتمرير معاملات ونفقات غير قانونية في الهيئة. وأكد المصدر أن من أعضاء الهيئة من يعمل على المماطلة في قضايا فساد تتعلق بمسئولين سابقين، مع محاولات مستميتة للبحث عن أية مخالفات لمسئولين جدد في الدولة لربطهم في قضايا فساد بغرض إعطاء صورة للرأي العام مفادها أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح كان أفضل من المسئولين الحاليين. وأشار المصدر إلى أن ما يجري في هذا الجانب يأتي في إطار الثورة المضادة التي يقودها متضررون من التغيير لإفشال تنفيذ المبادرة الخليجية التي وقعت عليها القوى السياسية وانتخب على إثرها الفريق عبدربه منصور هادي رئيسا انتقاليا، معتبرا ذلك فسادا من منطلق استغلال الوظيفة العامة. وأوضح المصدر أن خلافات شديدة تعصف بالهيئة بشأن عدم متابعة قضايا الفساد في المحاكم بعد إحالتها من قبل الهيئة، وكذا عدم إنجاز قضايا فساد كبيرة، إضافة إلى خلافات بشأن مخالفات مالية وعدم تقديم تقارير مالية عن نفقات الهيئة منذ إنشائها في العام 2007. وسبق أن طالب أعضاء في الهيئة منهم عزالدين الأصبحي وأحمد قرحش وخالد عبدالعزيز بتقديم تقارير مالية عن أداء الهيئة ولاقى الطلب اعتراضا من أعضاء آخرين. وذكر المصدر من المخالفات في الهيئة صرف خمسة ملايين ريال بمسمى إنجاز هيكل وظيفي للهيئة ، دون أي عقد عمل بشأن ذلك، إضافة إلى ما يزيد عن 500 ألف ريال بدل جلسات لرئيس قطاع التحري والتحقيق في الهيئة بمبرر متابعة إنجاز الهيكل. وقال مصدر في الهيئة إن استقالة الآنسي لم تناقش رسميا في مجلس الهيئة بسبب عدم وجود نصاب لعقد الاجتماع،مؤكدا وجود رفض كبير بين موظفي الهيئة لاستقالة الآنسي ، معيدا ذلك إلى ما يحظى فيه من احترام وتقدير بين الموظفين. وأوضح المصدر أن عدم وجود نصاب لاجتماع في الهيئة يعود إلى سفر ثلاثة منهم خارج البلد، لعشرة أيام للمشاركة في فعالية مدتها الفعلية سبعة أيام، إضافة إلى تواجد عضو الهيئة عزالدين الأصبحي خارج اليمن منذ تجميد وضعه في الهيئة منذ انطلاق الثورة الشبابية. وذكر المصدر أن الموظفين تجمعوا في مكتب الآنسي رافضين استقالته،معتبرا ذلك رسالة واضحة لأعضاء يضغطون على رئيسهم في فترة حرجة من عمر الهيئة. واعتبر المصدر استقالة الآنسي خطوة إيجابية تساعد على تحريك ملف الهيئة من أجل فتح باب الترشح لأعضاء جدد وفق قانون مكافحة الفساد، في الوقت الذي يسعى أعضاء في الهيئة إلى التمديد بمخالفة قانونية، خاصة بعد تعيين عضو جديد في الهيئة خلفا للدكتور سعد الدين بن طالب الذي عين وزير للتجارة في حكومة الوفاق الوطني، بعد أن قضى أكثر من عامين مجمدا وضعه في الهيئة احتجاجا على سماه يومها فسادا داخل الهيئة. وحسب قانون مكافحة الفساد فإن الفترة القانونية لأعضاء الهيئة الحاليين تنتهي في ظرف ثلاثة أشهر، حيث يوجب القانون انتخاب أعضاء جدد من قبل مجلس النواب بناء على ترشيح من مجلس الشورى في شهر يوليو المقبل.
د.سعد الدين بن طالب والإنذار المبكر من فساد هيئة مكافحة الفساد وتعود الذاكرة تلقائيا باستقالة بن طالب في منتصف عام2009التي فضحت النظام الحاكم في اليمن ,حيث تقدم الدكتور سعد الدين بن طالب رئيس قطاع التعاون الدولي بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باستقالته من الهيئة، واصفاً إياها بأنها أصبحت بؤرة من بؤر الفساد حسبما نقلت عنه مصادر صحفية حينها. و قال في معرض استقالته" أن الهيئة فشلت في أداء مهامها وأهدافها التي أنشئت من أجلها". ونسبت إليه مصادر صحفية قوله"أن الهيئة تحولت إلى بؤرة للفساد وذلك من خلال تعمد أعضاء الهيئة بتوظيف أبنائهم وأقاربهم في قطاعات الهيئة المختلفة". وطبقاً لرسالة الإستقالة" فإن الهيئة أثبتت عدم مقدرتها علي التعامل مع قضايا الفساد الكبيرة من أهمها قضايا المنطقة الحرة، حوش الخضار عدن، الفساد في قطاع الكهرباء". وقبلها سجل بن طالب اعتراضه على صرف سيارات فارهة لأعضاء الهيئة تبلغ قيمةالواحدة منها 54ألف دولار، رافضاً استلام تلك السيارة أسوة بزملائه، مكتفياً باستلام سيارة بسعرأقل،وقدأعاد تلك السيارة نوع تويوتا(برادوموديل 2008م) بعد تقديم استقالته. ومعروف عن بن طالب نزاهته منذ كان عضوا بمجلس النواب اليمني عن الحزب الحاكم قبل أن يقدم استقالته منه، وعرف خلال عمله البرلماني منذ عام 97 وحتى 2003م بمواقفه القوية ضد الفساد، وكشف الكثير من قضايا الفساد الكبيرة في القطاع النفطي أثناء عضويته في مجلس النواب.