تبرم الآن في اليمن اتفاقية تسوية "سياسية" بين أطراف متنازعة ، ويبدو ان تغييب قضية الاعتداء الإجرامي على دار الرئاسة والذي استهدف مسجدا للصلاة ورمى الى اغتيال الرئيس اليمني وكبار قادة الدولة .. غائبا عن الطاولة الجاري حولها الاتفاق.. أو ربما عناصر الجريمة متواجدة في مقاعد الطرف الآخر للحوار بالفعل!. وهنا مشهد يجب ان يقف عنده كل ابناء الوطن بمسئولية تاريخية لأجل حاضر ومستقبل اليمن قبل كل شي وليس ثأراً او انتصاراً للرئيس صالح. فقبل اي اتفاقية تسوية مع اي طرف يجب ان تمحص الجنايات وتأخذ مسارها القانوني والقضائي الكفيل بالتجريم والتبرئة لأي جهة .. وعندها يتم التعاطي مع تلك الجهات وفق ملفها الجنائي الذي يحدد مستقبلها السياسي وينتصر للدولة اليمنية بطموحاتها الذي ينشدها الشعب اليمني كافة. وللتبسيط فأن تداعيات ذلك الفعل الإجرامي ومدى خطورته ليس باستهدافه الرئيس صالح وقادة الدولة وحسب ، قد يحاول البعض تسويق مفهوم لا يقل إجراما عن جريمة النهدين ، كأن يدعي ان ذلك الجرم جاء في ظل أزمة عصفت باليمن مرتبطة بما يجري من مطالب أو أهداف ، وهنا ينبغي التذكير للتاريخ بأن الاستنكار الواسع لكل مكونات الشعب اليمني - غير تلك القوى التي اقدمت على الجريمة – أكد وبما لا يدع مجالا للشك بأن الجريمة تعدت أطر قيم الإنسان اليمني و أخلت بكل المطالب الوطنية النبيلة والشريفة وهدفت الى قتل الدولة اليمنية ووأدها الى غير رجعة ، ولا مبرر يمكن ان يقلل من فداحة الجرم أو يهدئ من روع الخطر الناجم عنه ، ليس حباً في الرئيس صالح أو تحيزاً له .. بل لأن الفعل سيتكرر في ظروف ومسارات وحيثيات عديدة وفي وجوه وأحداث مختلفة .. أن ضلت يد العدالة بعيدة على ان تطال المجرمين وتنتصر لليمن بالعقوبات الرادعة والزاجرة التي سينالونها. لا يمكن الانتصار لليمن بأن يكافئ الجاني بأن يكون طرفاً في دولة المستقبل المنشودة ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز الشعب اليمني هذه المأسآة مثلما خبئ مآسي سابقة كان لها الأثر الكبير في تمادي الجريمة وتكرارها للحدث ذاته في ظروف مختلفة.. لم يكن الأمر محاولة لإغتيال الرئيس وكبار معاونيه .. فلا يحق لأحد هنا شخصنة القضية أو تأطيرها في أطر الفرد .. فمن يستهدف الرئيس المنتخب من الشعب ، استهدف ارادة الشعب واراد اغتيالها بتلك الطريقة التي قد تتكرر اذا ما توفرت النوايا في المستقبل وأجزم انها لن تغيب .. على الطاولة وقبل كل شي .. يطالب الشعب اليمني بان تأخذ القضية مسارا قانونيا شفافا يطلع عليه الشعب .. لأن الشعب هو المعني أولا وأخيرا بالقضية .. ختاما قبل التسوية .. انتهاء الإجراءات .. حتى يتم تحديد من يستحق ان يكون طرفاُ آخر للحوار ومعه تبرم اتفاقية الوفاق .. ومن يجب ان يكون خلف القضبان .. حتى لا تكرر محاولات اغتيال الإرادة الوطنية مجددا