أكد البروفيسور محمود بسيوني رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق أن أحداث فبراير ومارس في البحرين حظيت بتأييد إعلامي إيراني واسع. وقال بسيوني في حديث تلفزيوني للعربية اليوم الأربعاء أنه "ربما تكون بعض أطراف المعارضة في البحرين حصلت على تمويل إيراني لكن اعتقد أنه من الصعوبة بمكان إثبات كيف يصل التمويل إلى بعض الأشخاص"، وأضاف "ثم أن الحكومة البحرينية لم تقدم لنا دليلا كافيا على ذلك، وهذا ربما يعود لأن أدلة الحكومة استخباراتية لا تريد كشفها". واعرب رئيس اللجنة عن اعتقاده أن جمعية الوفاق رفضت الحوار الذي دعا إليه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في بداية الأحداث لأنها توقعت أنها تملك الشارع وأنها بذلك تزيد من الضغوط على الحكومة. وكشف بسيوني أنه خلال عمل اللجنة تعرض مقرها لاعتداء من قبل أنصار المعارضة، وذلك بتحريض من بعض الأشخاص المقربين من جمعية الوفاق، وتابع بأن المعارضة ضغطت على اللجنة وأشاعت الأكاذيب حولها، وقال "ورغم أنهم اقتنعوا أننا نعمل بحيادية ومصداقية، استمروا بضغوطهم وحولوا الضغوط إلي شخصيا واتهموني بأني حصلت على 5 مليون دولار رشوة..". وأوضح رئيس اللجنة أن "بعض أطباء السليمانية كانو يمارسون السياسة، ومنهم من أدخل آلات تصوير لغرفة العمليات في خرق واضح لحقوق الإنسان"، بغية تصوير المرضى وبث صورهم على أنهم أصيبوا على يدي الأمن، كما أكد بسيوني أنه "كانت هناك بعض الحالات الخاصة بالأجانب العاملين في البحرين والذين تعرضوا لضرب وإساءة معاملة في السليمانية". وأوضح بسيوني أن سبب قتل جماعات من الشيعة لأربعة آسيوين خلال الأحداث غير واضح، وقال مستغربا "لم يكن الأمر مفهوما لماذا قتلوهم، ولم يتوقف العنف على هذا لكن عددا كبيرا من الآسيويين أصيبوا ودُمرت بيوتهم وأماكن عملهم". وأردف "كان هناك عنف موجه إلى طائفة معينية وهذا غير مقبول، حيث اعتدت مجموعات على أشخاص لمجرد أنهم من الطائفة السنية". وروى بسيوني تفاصل الاعتداء الوحشي على أحد الطلاب الجامعيين الذي عندما "رأى بعض المتظاهرين الشيعة يقتحمون الجامعة هرب إلى السطح لكنهم لحقوه ورموه من ارتفاع طابقين ثم ضربوه حتى في سيارة الإسعاف ثم أخذوه إلى الدوار وأكملوا ضربه قبل أن يتم نقله إلى المستشفى أخيرا". رئيس اللجنة الذي كان يستقل سيارات أمنية ويذهب إلى القرى حيث مناطق الاحتجاجات أكد أن ما يحدث هناك "كان عنفا أو شغبا"، وأوضح أنه "في بعض القرى وخصوصا في شهر رمضان كانو يأتون بعد الافطار ويضعون الحواجز في الشوارع ويرمون الحجارة على الشرطة، ويجرون الشرطة إلى الشوارع الضيعة ليتصيدونها، فكانت الشرطة ترد باستخدام الغازات المسيلة بكمية أكبر"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "بعض ما سمي بأماكن العبادة كان يستخدم من قبل الشباب للتجمع وتنفيذ عمليات ضد الأمن". وأكد بسيوني أن لجنته لم تتعرض لأي ضغوط حكومية بشأن إعداد التقرير، وجدد وصف اللجنة بأنها تاريخية لم تحدث في تاريخ العالم العربي أو الإسلامي أو العالم أجمع، بل منحتنا الحكومة البحرينية كافة الصلاحيات، وكنا ندخل السجون والمستشفيات في أي وقت حتى في اليلل ونقابل الجميع ونحصل منهم على الأدلة والمعلومات التي نريد". وجدد بسيوني القول إنه "لم يكن هناك سياسية منهجية للتعذيب بل كانت هناك تعليمات صريحة في وزارة الداخلية بعدم استخدام القوة، وزير الداخلية كان يعمل بحسن نية وكان يعتقد أن هذه التعليمات مطبقة، وهنا يجب أن نبحث أي القيادات هي المقصرة"، مجددا القول "كانت هناك بعض حالات إساءة استخدام والإفراط في استخدام القوة". وأكد رئيس اللجنة أنه "في بداية أحداث الدوار كان كثير من ضباط الشرطة يتقدمون إلى المتظاهرين بدون سلاح، وكان هناك انضباط، وفي القرى أيضا، لكن يكفي النظر إلى ما حدث في اليونان وإنكلترا وفرنسا وغيرها لنشاهد هناك أن رد الفعل الأمني كان أكبر بكثير مما قام به المتظاهرين". وفي نهاية اللقاء التلفزيوني أكد البروفيسور بسيوني؛ وهو المشهود له دوليا بالخبرة والنزاهة وأصبح يعرف المسألة البحرينية عن كثب؛ أنه "ليس هناك في البحرين ما يدعو لثورة".
كلمة جلالة الملك حمد بن عيسى المرحبة بنتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق في مملكة البحرين