لكي يستمر الشعور الجميل بأن اليمن سوف تجتاز المحن، وستبدأ الحياة من جديد بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، فإن علينا أن ندعم هذه الحكومة بتصحيح الاختلالات التي نستطيع إصلاحها في مؤسساتنا، أو الدعوة إلى إصلاحها إن لم يكن بيدنا القرار لإصلاحها، هذا هو واجبنا الوطني نحو التغيير المنشود. من أهم ما ينبغي الالتفات إلى إصلاح مساره في جامعة صنعاء هو البحث العلمي، وبخاصة واقع الرسائل العلمية من حيث تطوير الأقسام التي تمنح هذه الرسائل والتأكد من مطابقتها للمعايير العلمية ومنع الإستثناءات أو الوساطات أو المجاملات الشخصية في مجال البحث العلمي مهما كانت قوتها لأنه علم يقوم على معايير لا ينبغي تجاوزها. من أهم الشروط التي تتضمنها لائحة الدراسات العليا فيما يتعلق بتسجيل الرسالة العلمية في أي قسم من أقسام الكليات المختلفة هي أن تكون خلفية المتقدم لتسجيل الرسالة في المجال الذي سيجل فيه رسالته، فلا يسجل المتخرج من قسم اللغة العربية مثلا ماجستير في قسم الدراسات النفسية أو الاجتماعية، وكذلك أن يكون المشرف على الرسالة من التخصص الدقيق في مجال الرسالة العلمية، فلا يشرف المتخصص في الفقه أو الجغرافيا مثلا على رسالة في المناهج وطرائق التدريس، وهذا ينسحب على بقية التخصصات .. هكذا تنص اللوائح العلمية ... لكن ما يحدث أثناء التطبيق أن هناك تجاوزات تتم باجتهادات شخصية تقرأ اللوائح قراءة خاطئة، أو باستثناءات إدارية إما للمجاملة أو للتخلص من مشكلة، والأغرب في هذه الاستثناءات ما لاحظته قبل أيام من توجيه لطالبة يمنية بأن تعامل معاملة الوافدين، (وللوافدين في الجامعات اليمنية قصة طويلة سوف نتناولها في مقالات لاحقة) الطالبة حاصلة على الماجستير في مناهج اللغة العربية منذ 2005م، وترغب في تسجيل الدكتوراه ، وكان ذلك التوجيه لإيجاد مخرج لها لأن قسم مناهج اللغة العربية لم يفتح بعد برنامج الدكتوراه على الرغم من إعدادي لخطة البرنامج وموافقة معظم الزملاء عليها ومحاولتي المتكررة أثناء رئاستي للقسم فتح البرنامج لتوفر المعايير من 2004 وحتى نهاية 2009م، ولكن المكايدات الشخصية من بعض الزملاء من أصحاب النفوذ والأيهمة الذين لا يقبلون التجديد والتطوير ولا يتقبلون الآخر وقفت المشروع وفتحت الباب للاستثناءات والوساطات. ولحاجة الطلبة لإكمال دراستهم الدكتوراه في الداخل، وبخاصة ممن لا يمتلكون الوساطة أو المال للدراسة في الخارج، فقد بدأت الاجتهادات الشخصية والاستثناءات الإدارية في إيجاد مخارج لهم للحصول على لقب (الدال) ولو على حساب المعايير العلمية، فسجل بعض الطلبة في أقسام لا تمت لتخصصاتهم بصلة بحجة أنهم وافدون، وبعضهم تم تكليفهم بإجراء مقاصات لمواد الماجستير متناسين تخصص الطالب في مرحلة البكالوريوس وهذه مهزلة أخرى، ستكون نتائجها وخيمة حينما يأتي وقت التقييم الحقيقي لجودة الجامعة بكلياتها المختلة. هذا نداء عاجل لكل الأساتذة ممن ينتمون انتماء حقيقيا للوطن، ويحرصون على جودة جامعاتهم، حان الوقت لفتح ملفات الدراسات العليا في الجامعات اليمنية، ينبغي أن نتعاون مع الوزارة الجديدة في تطوير اللوائح وفرض تطبيقها ومنع أية تجاوزات تحت أي مبرر ...لن نحترم جامعتنا ونرفع اسمها إلا إذا نظرنا للعلم قبل المكسب المادي، ولن يتعافى البحث العلمي في جامعتنا إلا إذا أحسسنا بمسئولية الإشراف العلمي فلا نقبل الإشراف على موضوعات ليست من تخصصاتنا الدقيقة، أو على طلاب لا تتوفر فيهم المعايير العلمية، وأن نحرص على توحيد معايير تسجيل الرسائل العلمية وعلى تطبيقها على كل المتقدمين للدراسة مهما كانت جنسياتهم، ومهما كانت الجهات التي تدفع بهم إلى الجامعة ... ورسالة صادقة لكل الطلبة الشباب الذين يتهافتون على مواصلة الدراسات العليا؛ لا تسمحوا بالتلاعب في مستقبلكم طمعا في الحصول على الألقاب العلمية الوهمية بتغيير تخصصاتكم، أو قبول مشرفين غير متخصصين على رسائلكم... تذكروا أن الجامعات المحترمة لا تعتمد أي رسالة علمية إلا بعد أن تنظر في عنوان البحث، وفي تخصص المشرف على البحث، وفي خلفية الباحث العلمية في دراسته السابقة، وخير لكم أن تطالبوا بتوفير الشروط العلمية الصحيحة من أن تشاركوا في دعم فساد يضعف أداءكم في مؤسساتكم ويشوه مستقبلكم، ويجعلكم عرضة للانتقادات وللمساءلات القانونية...
