لعربي يطالب بالبند السابع!! أكد د. نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية د. نبيل العربي ضرورة وضع أهداف واضحة في هذا الاجتماع لتوفير الدعم للمبادرة المشتركة للجامعة العربية والأممالمتحدة من خلال كوفي أنان ممثلهما الخاص إلى سوريا للوصول إلى حل عاجل للأزمة الطاحنة في سوريا، ، مطالباً الدول الأعضاء بتنفيذ البنود الدولية الست دون إبطاء وبإصدار قرار ملزم عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع يقضي بوقف جميع اعمال العنف فورا بشكل متزامن من الجميع. وبينما قال العربي في افتتاح أعمال المؤتمر إن «عنصر الوقت له الآن أولوية كبرى».. دعا المعارضة السورية إلى توحيد صفوفها، مؤكدا أن مستقبل سوريا يبنى بأيدي أبنائها دون تدخلات خارجية قد تزيد الأمر تعقيدا.
من جهة اخرى اعترف مؤتمر أصدقاء سوريا، الذي عقد في اسطنبول التركية أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، مترئساً وفد الدولة، بالمجلس الوطني السوري المعارض «ممثلًا شرعياً» للسوريين، داعياً إلى تحرك دولي فوري وعملي لوقف القمع في سوريا. بما فيها استخةام البنة السابع في ميثاق الأممالمتحدة.، مع الاعلان عن دفع رواتب لعناصز الجيش السوري الحر. وفيما حض رئيس الوزراء التركي في افتتاح المؤتمر مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته، اعتبر وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل أن تعيين مبعوث دولي لا يكفي ما لم تتوفر لهذا المبعوث مرجعية قوية في شكل قرار من مجلس الأمن، في حين حذرت وزير الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون من عواقب وخيمة تنتظر الحكومة السورية ما لم توقف القتل. وبينما دعا أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي إلى تبني الأممالمتحدة إلى قرار ملزم وفق البند السابع لحماية المدنيين من سلطة القتل العسكري؛ شدّد رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون على أن سوريا المستقبل ستكون «جمهورية ديمقراطية» تقوم على «سيادة حكم القانون، وستعمل على «حماية الأفراد والجماعات وتحقيق مصالحة وطنية شاملة». ونص البيان الختامي للمؤتمر، الذي شارك فيه وزراء خارجية 40 بلداً و83 وفد دولة عربية ودولية، ووفد من المجلس الوطني السوري المعارض.. في مقابل تغيّب روسيا والصين الداعمتين للنظام السوري على انه «يتم الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلاً شرعياً لجميع السوريين»، مؤكداً دعمه «لنشاطات المجلس من أجل سوريا ديمقراطية» الذي اعتبرته «محاورا رئيسيا للمعارضة مع المجتمع الدولي». ودعا البيان إلى «دعم كامل» لخطة الموفد الدولي الخاص الى سوريا كوفي انان، مطالبا ب«تحديد مهلة لها في الزمن». ونص البيان على تجديد تأكيد «مجموعة الاصدقاء على أهمية التطبيق الكامل من جانب النظام السوري» لمقررات الاممالمتحدة وجامعة الدول العربية وخطة انان المؤلفة من ست نقاط. واضاف آن «استمرار اعمال النظام السوري نفسها رغم إعلانه الموافقة على خطة النقاط الست» تعتبر نموذجا على عدم صدق النظام»، مؤكداً أن «الفرصة المتاحة للنظام لتنفيذ التعهدات التي قام بها للموفد المشترك انان ليست مفتوحة بلا نهاية». ودعت المجموعة أنان الى «تحديد جدول زمني للخطوات المقبلة، بما فيها عودة الى مجلس الامن الدولي اذا استمرت عمليات القتل».
واجب تركيا وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان افتتح أعمال المؤتمر بكلمة ركّز فيها على أنه لن يكون أمام الأسرة الدولية خيار سوى دعم حق السوريين في الدفاع المشروع عن أنفسهم في حال لم يتحرك مجلس الأمن الدولي لوقف العنف الدموي في سوريا، وحض مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته. وشدد أردوغان على أن بلاده لا تتدخل في الشأن الداخلي لسوريا بل تعمل من منطلق واجبها الإنساني وحقوق الجيرة لمناصرة الشعب السوري من أجل حصوله على حقوقه المشروعة، مضيفاً القول إن «سوريا هي أطول دول الجوار لتركيا من حيث الحدود، وإن تركياوسوريا ليستا جارتين فحسب بل تنتميان إلى تاريخ وثقافة مشتركة، وهناك صلات قربى بين حافتي الحدود وتعايش كبير بين الشعبين السوري والتركي في إطار الأخوة والصداقة. مشيرا إلى أن تركيا لا تضع في بالها أية حسابات لها ولا تستغل الفرص لمنافعها الشخصية وخاصة في الظروف الصعبة. وأشار إلى أن أعمال العنف في سوريا أسفرت عن حوالي عشرة آلاف، وأكد أن عدد الضحايا أكثر من هذا بكثير وأن هناك الآلاف من الشعب السوري يعيشون حالياً تحت الحصار والاعتداء والشعب بأمس الحاجة إلى المتطلبات الحياتية والمساعدات الإنسانية والطبية وهناك أكثر من 17 ألف مهاجر سوري في تركيا.. وتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل أكبر نتيجة استمرار العنف والقمع ضد الشعب السوري الشقيق، حيث إن النظام لا يميز في استهدافه بين المدنيين والصحفيين والأجانب حتى إننا لا زلنا نجهل مصير صحافيين تركيين فقدا خلال قيامهما بمهمتهما الصحفية في سوريا». وطالب أردوغان المجتمع الدولي باتخاذ موقف صارم وموحد تجاه الأزمة السورية، مشيرا إلى أنه «لا وقت لسماع المزيد من الوعود من سوريا، لأن النظام السوري يسعى لكسب المزيد من الوقت لإراقة المزيد من الدماء والقمع للشعب السوري». منوها إلى أنه في حالة عدم تجاوب النظام السوري مع مبادرات أنان فإنه على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته لوقف المجازر .
الفيصل يطلب إلزام النظام إلى ذلك، أشار وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إلى أن الشعب السوري يتطلع إلى أن يكون مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في اسطنبول نقطة تحول في التعاطي مع المشكلة السورية على أساس الجمع بين السعي للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري وتوفير الحد الأدنى من وسائل الدفاع المشروع لمن هم هدف لآلة التقتيل وأدوات القمع التي يمارسها النظام السوري. وقال الفيصل إنه «مر علينا عام ونحن نحضر الاجتماع تلو الاجتماع ونراوح مكاننا في حين تزداد وتتفاقم الجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري، إن اجتماعاتنا المتتالية مع الأسف لم تخرج حتى الآن بنتائج عملية توفر للشعب السوري الحماية التي يحتاج إليها، فإذا كان استخدام الفيتو في مجلس الأمن قد أعطى النظام السوري رخصة لمواصلة حملة التقتيل والإبادة ضد شعبه. فإن مبادرة الجامعة العربية الموضحة لسبل الحل السلمي قد قوبلت بإصرار النظام السوري على انتهاج الحل القمعي غير عابئ بالكلفة الإنسانية والسياسية لهذا النهج».
تكثيف الجهود من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في كلمة خلال الاجتماع استمرار الجهود الدولية لتسوية الأزمة في سوريا منذ انعقاد الاجتماع الأول في تونس، إضافة إلى جهود كوفي أنان والجامعة العربية، مشيرا إلى استمرار عمليات القتل في سوريا، داعيا إلى ضرورة العمل على الإنهاء الفوري لأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
عواقب وخيمة من جانبها، حضّت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في كلمتها التي ألقتها أمام الاجتماع أعضاء حكومة الرئيس السوري على وقف العمليات التي تستهدف المدنيين، وإلا سيواجهون عواقب وخيمة . وقالت كلينتون: «رسالتنا يجب أن تكون واضحة لمن يعطون الأوامر ومن ينفذونها، توقفوا عن قتل مواطنيكم وإلا ستواجهون عواقب وخيمة». وأعلنت أن بلادها تزود المعارضة المدنية السورية بمعدات اتصالات ، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن حكومة الأسد قبلت خطة السلام الجديدة التي عرضها مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية الخاص إلى سوريا كوفي أنان إلا أنها خالفت تعهداتها.
سوريا المستقبل من ناحيته، أكد رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون أنه «لا يتحدث باسم المجلس فقط وإنما نيابة عن الشعب السوري الذي لا يزال يواجه الرصاص بصدوره منذ أكثر من عام للدفاع عن حقوقه وكرامة أبنائه ونيابة عن الشهداء الأبرار الذين ضحوا من أجل الشعب والوطن». وقال غليون: «إننا نراهن على شعبنا في التغيير ونريد للموقف العربي والدولي الارتقاء إلى مستوى مطالب الشعب السوري». مؤكداً أن الديمقراطية التي يناضل الشعب السوري من أجلها هي الوسيلة الوحيدة لمكافحة الإرهاب، وأن بقاء النظام هو الإرهاب، مؤكداً أن الشعب السوري لن يتعب ومستمر في كفاحه. وقال: «نريد دعم الجيش السوري الحر لتأمين حماية المدنيين»، مؤكداً أن المجلس سيدفع لعناصر هذا الجيش رواتب.. في حين عدّد غليون عناوين خطة «حكومة سوريا الجديدة الانتقالية ومن أبرزها التزام الحكومة المؤقتة بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تنبثق عنها جمعية تأسيسية. وأفاد أن سوريا الجديدة ستكون «جمهورية ديمقراطية» تقوم على «سيادة حكم القانون الذي يساوي ببن المواطنين» وستعمل على «حماية الأفراد والجماعات وتحقيق مصالحة وطنية شاملة».
جوبيه: مجموعة عمل لمتابعة تطبيق العقوبات
أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن الدول الصديقة لسوريا ستنشئ مجموعة عمل تعمل على فرض عقوبات يتم تبنيها ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأكد جوبيه أنه «من المقرر إنشاء مجموعة عمل من أجل العقوبات ستجتمع في باريس خلال 15 يوما»، مضيفاً أن «الهدف تنسيق العقوبات الأميركية والأوروبية وعقوبات جامعة الدول العربية وإقناع مجموع أصدقاء سوريا الموجودين هنا بتطبيق هذه العقوبات التي يجب تشديدها أيضاً». كما رأى أن المعارضين السوريين أحرزوا «تقدماً كبيراً» عبر الإقرار الثلاثاء الماضي بأن المجلس الوطني السوري هو «الممثل الشرعي» للشعب السوري وعبر اعتماد وثيقة تؤكد تمسكهم بالديمقراطية واحترام الأقليات. وشدد وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة «تحديد مهلة في الزمن» للنظام السوري لتطبيق خطة الموفد الدولي الخاص كوفي انان. وقال للصحافيين على هامش مؤتمر اصدقاء الشعب السوري إن «هناك خطر مراوحة الآن. نرى جيداً أن خطة النظام هي كسب الوقت، لذلك لا بد، اذا اتفقنا كلنا على الامر، ان نحدد مهلة في الزمن» لتطبيق الخطة. وذكّر جوبيه بأن أنان سيكون في نيويورك لتقديم تقريره حول مهمته في شأن سوريا يوم (الاثنين) إلى مجلس الأمن، مشيراً إلى أنه يتوقع من أنان «أن يحدد رؤيته لسير المهمة»، مضيفاً القول: «إلا أن هذه المهمة لا يجب أن تطول إلى ما لا نهاية، يجب أن يكون لها أجل قريب، واذا لم تؤد إلى نتيجة إيجابية لا بد من العودة الى مجلس الامن لبحث كل الخيارات المطروحة». وقال جوبيه: «في الحقيقة، بشار الاسد يحاول كسب الوقت ولا يطبق التعهدات التي التزم بها. المجازر تتواصل ولدينا شهادات من شخصيات سورية عدة فرت» في هذا الشأن.
أمين عام الجامعة العربية "نبيل العربي " يطالب بقرار أممي تحت البند السابع بخصوص الشأن السوري والذي يجيز التدخل الخارجي والعسكري
