قال النائب البرلماني سنان العجي أن طموحات الشباب أكبر من الأحزاب في التغيير إلى مستقبل أفضل، إلا أنهم وقعوا ضحية لمن تسلق على حماسهم وطموحاتهم.. وأوضح في هذا الحوار الذي أجرته معه صحيفة الوحدة أن المرحلة الأولى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لم تطبق باستثناء وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وإجراء الانتخابات الرئاسية الماضية. كما تطرق العجي إلى العديد من القضايا السياسية الراهنة، منها مؤتمر الحوار الوطني وتحدث عَمّنْ يعيق قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح، والعدالة الانتقالية، والتآمر الخارجي، فإلى التفاصيل: المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.. هل هي مرحلة إصلاح سياسي أم ماذا؟ حقيقة كان الوضع في اليمن عصيباً جداً لولا حكمة اليمنيين وحكمة الزعيم علي عبدالله صالح التي يجب أن يعترف الجميع بها وحدث الانفراج وخرج اليمن من مأزق كبير وخطير جداً، وأيضاً الأخ المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية كانت له مواقف جد ممتازة وصلبة وكانت له إدارة حكيمة في فترة الأزمة، لكن المؤسف بعد هذا الانفراج وبعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والمشترك وشركائه، وبعد أن تفاءل المواطنون خيراً بأن الأزمة انفرجت تماماً، وبأن الأطراف الموقعة عليها ستمضي قدماً إلى الأمام بطرق سلمية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بغض النظر إن كانت ممتازة أو جيدة جداً ونحمد الله سبحانه وتعالى أننا تجاوزنا هذه المحنة الكبيرة، لأن الخريف العربي ولا أسميه الربيع هو آتٍ بتآمر خارجي يدمر كل الأوطان العربية والإسلامية، وأجزم هنا بأنه سيطبق علينا حال المثل العربي سنؤكل كما أكل الثور الأبيض، وهذه هي الإشكالية التي كنا نخشاها، ولكننا نحن في اليمن ولله الحمد كنا نقول وكان يرددها دائماً الزعيم، وكان يرددها دائماً الأخ المشير الركن عبدربه منصور هادي أننا في اليمن غير، وحينها أثبتنا للعالم كله صدق هذه المقولة، أثبتنا حقيقة ما تحدث عنه الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن «الإيمان يمان والحكمة يمانية» وخرجنا بأقل الخسائر والحمد لله، طبعاً راح خلال تلك الأزمة دم غال جداً ولا يمكن أن يتهاون الناس فيه، لكننا كنا أفضل من غيرنا، وعلينا في هذه المرحلة أن نتجه نحو الإصلاحات وإلى ترميم النفوس قبل ترميم المباني التي دمرت، ترميم النفوس أولاً، ومن ثم نريد من الحكومة أن تثبت أنها حكومة وفاق، ومتى ما أثبتت الحكومة بأنها حكومة وفاق حينها ستخفف العبء عن المواطن، وحينها سيشهد لها المواطن بدلاً من الانتظار لتأتي لها الشهادات من الخارج.. ما تقييمك لطبيعة أداء حكومة الوفاق وتعاون طرفي التوافق في التفاعل والانسجام لتحقيق الشراكة الوطنية؟ المؤسف أن تصرفات حكومة الوفاق الوطني وهذا رأيي، لا تبشر بخير، وهنا أقصد الحكومة بكاملها ولا أقول القائمة «أ» أو القائمة «ب»، فالحكومة بشكل عام انشغلت بالجانب الإعلامي أكثر مما انشغلت بالجانب العملي الذي ينتظره المواطن، فالمواطن كان متفائلاً على اعتبار أن الحكومة حكومة وفاق وطني ستعمل قدر ما تستطيع لتخفيف الآلام التي لحقت بالمواطن جراء الأزمة الخانقة والتي تجاوزت العام والنصف، للأسف الحكومة بدلاً من أن تبدأ بذلك من خلال أولاً وهو أهم من كل شيء تحقيق الأمن والاستقرار، لكن مع الأسف وصلت الأمور في هذا الجانب إلى درجة انفلات غير عادي، ففي عام 2011م بالرغم من المدافع والأسلحة الخفيفة والثقيلة التي كانت تستخدم، إلاّ أن الجانب الأمني لم يصل إلى درجة الانفلات على الأقل، فالمحافظات حينها كانت آمنة وكانت حركة التنقل للناس من محافظة إلى أخرى تتم بطريقة آمنة، أما الحال اليوم للأسف الشديد ساده الانفلات الأمني، فالمواطن يتخوف أن يمشي في أي طريق سواء كان فرعياً أو رئيسياً وهذه مأساة ناهيك عن أن الناس وعلى مستوى الشارع باتوا يسمونها حكومة «الإقصاء» وليس حكومة «وفاق»، وما يؤلم إقصاء الكادر اليمني قبل أن يكون مؤتمرياً وهذا مؤلم جداً. دعني أقول لك الحكومة بشكل عام يجب ان تترفع عن الحساسيات والمكايدات السياسية، وحين أقول الحكومة يفضل أن أقول الحكومة برمتها ولا أشخصنها، وإذا كان لا بد من أن نتكلم في الجانب الحزبي، فكما تلاحظ في الوزارات التي فيها الإخوة الوزراء من اللقاء المشترك وشركائهم، للأسف أصبح المؤتمر وانصاره كأنهم غير يمنيين يتم اقصاؤهم بدون أسباب أو حتى أدنى مسوغ قانوني وهنا اشكالية كبيرة، وفي المقابل ليس هناك أي اقصاء في الوزارات التي يتولاها المؤتمر وحلفاؤه. ولهذا أتمنى أن تعمل الحكومة وفقاً لمسمى «الوفاق» الوطني بمعناه الكبير، ومن المفترض على هذه الحكومة التوافقية بعد أدائها اليمين الدستورية أن تتجرد تماماً وأن تنسى تماماً أنها تنتمي لأحزاب، كان يجب عليها أن تعمل من أجل الوطن، لأنها حكومة توافقية، علينا في المؤتمر أن ننسى بأننا كنا الحزب الحاكم وان نتذكر اننا أصبحنا اليوم شركاء، كما عليهم أيضاً في المعارضة أن ينسوا كذلك أنهم كانوا معارضة، وان يتذكروا انهم أصبحوا اليوم شركاء في الحكم. بصفتك مقرراً للجنة الدستورية، أين العمل بالدستور في الفترة الانتقالية؟ لا سيما وأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية صارت المرجع الأساسي في كل التحركات السياسية؟ سؤالك وجيه وأود أن أوضح لك أن دستورنا في اليمن من أقوى الدساتير على مستوى العالم بل والمنطقة العربية وهذا بشهادة الجميع، الأميركيون والأوروبيون والعرب أنفسهم، وفيما يخص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بما أننا ارتضيناها فمن واجب الجميع أن يعمل بها حرفاً حرفا وليس بنداً بنداً، وأتمنى تطبيقها بحسب الأولوية بنداً تلو آخر بدون انتقاء، ولكن لا يعني ذلك بأن هذه المبادرة وآليتها التنفيذية حلت محل الدستور على الإطلاق، وفيما يخص المبادرة الخليجية فأي مادة دستورية تتعارض مع المبادرة التي ارتضاها الناس، يكون لها القوة، أما في بقية الأمور لا بالعكس فالدستور قائم وبموجبه تمت الانتخابات وتجري كل الأمور. إذن التوافق والوفاق فيما يخص المبادرة فأي مادة دستورية كما أشرت تتعارض مع المبادرة، نعم تعطى الأولوية للمبادرة لأن الشعب اليمني ارتضاها، أما بقية مواد الدستور فهي قائمة ويعمل بنصوصها والدستور قائم. «مقاطعاً»: لكن هناك ضعفاً في فعالية الدور الرقابي للمجلس على السلطة التنفيذية كالحكومة؟ الحقيقة ليست عدم استجابة بالمرة، ثمة استجابة وثمة مماطلة للأسف الشديد فالرد على مجلس النواب، بالرغم من أحقية المجلس في دعوة الحكومة للمساءلة متى ما شاء، وطبعاً لا بد أن تكون الدعوة منطقية وليس اعتباطاً، وأنا مع من يقول لا تعطلوا أعمال الحكومة، وأما إذا كانت هناك دعوة لمجرد استهلاك إعلامي بأن المجلس دعا الحكومة فأنا أيضاً ضد هذه الدعوة، لكن أن تدعى الحكومة لمناقشة قضية هامة وحقيقية كالتي حدثت إزاء مشكلة الديزل وغيرها فاعتقد أنه مهم ومهم جداً على الحكومة أن تلبي وتتجاوب مع المجلس في أي وقت يطلبها ومتى ما شاء، طالما والأمر يتعلق بقضية وطنية ومصلحة عليا للبلاد، إلا أن هناك اشكالية وأخشى بأمانة أن يصبح كل شيء ينسب للمبادرة الخليجية، حتى وصل الحال بنا أن هناك أشياءً لا علاقة لها بالمبادرة لا من قريب ولا من بعيد تسند للمبادرة الخليجية، كما حصل في العديد من القضايا وأسوق لك هنا مثالاً على ذلك، فعلى مستوى مدراء المديريات ومدراء أمن يتخاطبون مع مدراء أمن آخرين ويقال لهم وفقاً للمبادرة الخليجية أهذا يعقل أتمنى أن نترفع عن تلك الممارسات ألسنا اهل الإيمان والحكمة، ، كان من المفترض وهذا بند من بنود المبادرة، أن تنشأ لجنة تفسيرية لتكون مرجعية للطرفين حتى لا يتوه الناس وكل يفسر المبادرة على هواه وهذا لم يحدث. أقولها بجد أنه للأسف الشديد أنني قلت مداعبا لأحد الإخوة المسؤولين الكبار «كل عام وأنتم بخير استناداً إلى المبادرة الخليجية» لذلك أخشى أن نتحدث عن كل شيء باسم المبادرة رغم أنها واضحة المعالم، وأتمنى على الحكومة أن لا تظل تكرر ذلك حتى على مستوى توظيف موظف صغير لا تساوي درجته أدنى درجة في السلم الوظيفي الدرجة العشرين، وتقول استناداً إلى المبادرة الخليجية بينما هذه المبادرة لم تتطرق على الإطلاق لهذا الكلام، انما تحدثت في ما يخص الجانب الحكومي والحقائب الوزارية. ماهي الملاحظات التي تتوقع إدخالها على هذا الدستور.. فالأزمة التي كادت أن تعصف بالبلد حلت بالمبادرة الخليجية ولم تحل بالدستور ولا بالديمقراطية.. هل سيتم تلافي هذا الإشكال مستقبلاً؟ بطبيعة الحال لابد من تلافي تلك الأخطاء التي تمر بها البلاد، ولابد للإنسان أن يأتي بتصحيح الاختلالات، أما في ما يخص الدستور المقبل نحن الآن كلنا يمنيون بغض النظر عن الأحزاب، نتحدث كيمنيين أكبر من الأحزاب، كلنا يتفاءل خيراً في انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، ومن خلال هذا المؤتمر ستنبثق، لجنة خاصة بصياغة الدستور. واجمالاً ستكون هناك تعديلات دستورية، ولكن هل ستكون هذه التعديلات كما هو الحال في مسألة التغيير المنشود، أم ستأتي في الطريق الثاني، وثمة إشارة هنا لابد منها أن دستورنا من أفضل الدساتير لكنه بحاجة لبعض التعديلات، وبحاجة إلى تنقيح للكثير من المواد نتيجة لما حدث. العلاقة بين البرلمان ورئيس الجمهورية وكذا علاقة البرلمان مع الحكومة.. كيف تصفونها؟ علاقة البرلمان بالأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ممتازة جداً، باعتباره رئيساً للجمهورية وولياً للأمر وله الطاعة، أما في ما يخص علاقة البرلمان بالحكومة فنحن نعمل وفقاً للدستور والقانون اللذين يحددان مهام كل من البرلمان والحكومة، وماهو الدور الرقابي من مجلس النواب على الحكومة ويجب أن تمتثل له. أعلن الرئيس هادي أنه لا تعديل ولا تمديد.. هل ترى أن الأحزاب الموجودة على الساحة أصبحت مؤهلة لخوض انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية مقبلة؟ الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وهو النائب الأول لرئيس المؤتمر وهو أمين عام المؤتمر الشعبي العام وما قاله يعبر عن المؤتمر، ونحن طبعاً نرحب بهذا الكلام أنه لا تمديد ولا تعديل، وأنه لابد من انتخابات دستورية شرعية وهذا كلام طيب، ولكن أتمنى على الطرف الآخر أن يعوا هذا التوجه، فدائماً وابداً كلما جاء ذكر الانتخابات لديهم يتهربون لأن الصندوق عدوهم. وحقيقة نحن في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه مقتنعون قناعة تامة أنه لا يجري أي تغيير إلاّ عن طريق الصندوق، أما الطرف الآخر لا أستطيع أن أحكم عليه، وهنا لابد من التذكير بان التمديد الأول لمجلس النواب هم الذين طالبوا به وليس المؤتمر الشعبي. بصراحة.. كبرلماني قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح من يعيقه؟!.. وهل آن الأوان لإقراره؟ مثل هذا السؤال تكرر عليّ في عدة مقابلات، وحقيقة على الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية أن تعفينا من هذه الشماعة، نعم هناك عرقلة لمشروع هذا القانون الذي لايزال في أدراج مجلس النواب ولم ير النور، لكنني أتساءل لماذا لا يطبق القانون رقم «40» لسنة 92م، وله نفس المعنى ويقدم نفس المهام والغرض في ما يخص حمل السلاح أما مشروع القانون الأخير المعرقل في مجلس النواب، حقيقة هناك أياد كثيرة عرقلته والاختلاف في مسألة الحيازة فمشروع هذا القانون يأخذ شقين تنظيم حمل السلاح وحيازة السلاح، والعرقلة هذه كلها حقيقة تكمن في هذه الجزئية وهي الحيازة. «مقاطعا»: ماذا تعني الحيازة؟ طبعاً هي تحريز البندقية ويرى بعض الاخوان أن الحكومة ستأتي ممثلة بوزارة الداخلية إلى البيوت وستفتشها لغرض تحريز السلاح... الخ، بالرغم من أن هناك مادة في مشروع هذا القانون اضيفت من قبل معديه ممثلة بلجنة الدفاع والأمن في المجلس، تقضي بعدم دخول بيوت الناس، لكن البعض من الإخوة أعضاء مجلس النواب وهنا لا أريد أن أسمي طرفاً عن طرف، يرى في مسألة الحيازة بأنها تحمل مخاوف كثيرة وأنها غير مقبولة وأن فيها اقتحاما لحرمات وبيوت الناس، ومثل هذا الكلام نستطيع أن نتلافاه فمثلما نعمل القانون نعمل الضوابط لعدم دخول بيوت الناس، وأتمنى فعلا أن نخلص من هذه المسألة، وأعتقد فعلا أنه في هذه الدورة الحالية أن القانون يجب أن يخرج إلى حيز الوجود. «مقاطعا»: لكن ألا ترى أن هذا القانون بات ضرورة في هذه المرحلة لانهاء المظاهر المسلحة ومبادرة الخليج حثت على هذا الأمر؟ حتى لو يزعل الآخرون مني أتمنى عليكم أنتم الإعلاميون أن لا تحشروا المبادرة في كل صغيرة وكبيرة، إذا كنت الآن في سؤالك تقول أن مشروع هذا القانون من العام 1997م، إذن ما دخل المبادرة الخليجية في مشروع هذا القانون، فعلاً مشروع هذا القانون موجود من 97م وأقولها لك بصراحة بأن المعرقلين له أعضاء مجلس النواب ممثلو الشعب، لكن مسألة أنه لم يخرج إلاّ بالمبادرة، فهذا الكلام غير صحيح، وعلينا أن نقتنع إذا أردنا أن نعملها من خلال الكلام الحزبي والسياسي وكل له وجهة نظر، فنحن في المؤتمر الشعبي العام الأغلبية مقتنعون بمشروع هذا القانون حتى في مسألة الحيازة والكل بلا استثناء. «مقاطعا»: حقيقة أنا لا أقصد المبادرة الخليجية لكنني أتساءل كيف يستتب الأمن بلا قانون ؟ أنا أريد أن أوضح لك بما أننا نحن أعضاء مجلس النواب الذين يحق لنا دستورياً أن نتحدث باسم الشعب باعتبارنا ممثلين عنه، وكعضو مجلس نواب في الدائرة 301 فأنا أمثل الجمهورية كلها، أمثل الشعب اليمني، فلا أخفيك أن شعبنا اليمني وصل به الحال إلى أن ينشد الأمن والاستقرار إن شاء الله حتى وإن يكن هذا الأمر على حساب المشاريع، هكذا وصلت القناعة لدى المواطن البسيط في الشارع اليمني، أن ينشد الأمن ويعفي الحكومة حتى من المشاريع وهذا شيء طبيعي، إذن هذا هو مطلب طبعاً، وهنا أنا لست متحاملاً أو زاعلاً من المبادرة الخليجية فهي على العين والرأس ومقبولة حرفياً ولا أقول بنداً بنداً إنما حرفياً، لكن لا يجب أن نحمل تلك المبادرة اكثر مما تحتمل ولا ننسب أن كل شيء لا يتحقق إلّا بالمبادرة الخليجية وهنا لابد من الاشارة إلى أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية إلى الآن، المرحلة الأولى منها لم تطبق باستثناء وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية، وبقية البنود أين هي نحن صرنا في المرحلة الثانية منها، فأين الأمن. ماذا عن قانون العدالة الانتقالية.. وهل هناك عيوب تتخلل هذا القانون؟ هو مايزال لدى الحكومة والحكومة لم تقره بعد، ولم يصل إلى المجلس، وليس هناك طرف معترض وآخر موافق، وأرى أن كنا فعلا نريد مخرجاً أن يكون مشروع القانون مخرجاً للبلد أن يحسم الفترة العصيبة وهي 2011م، أما إذا أردنا أن نجعله من عام 1962م حتى 2011م، فهل وضع اليمن واقتصادها يستطيع حل هذه المشاكل برمتها، صحيح مشروع القانون من خلال قراءتي له جد ممتاز لكن فيه شطط وشطح كبير، واتمنى على الأخ وزير الشؤون القانونية والفريق المعد لمشروع هذا القانون أن يكونوا أكثر واقعية فليس منطقياً أن نجزىء الفترات 62م، 94م، و2011م، فكيف أعالج قضية مواطن واترك قضية المواطن الآخر، أما إذا اجمعنا عليه كيمنيين لحل قضية 2011م، وهي القشة التي قصمت ظهر البعير، وتحسم القضية في قانون العدالة الانتقالية، أما من 1962م، وحتى 2011م، أعتقد أنه في هذه الحالة سيلقى قبولاً، لكن لو كانت ميزانية الولاياتالمتحدة حينها لن تكفي لحل المشكلة. تحضيرية الحوار الوطني أعلنت 20 متطلبا لإنجاح الحوار.. كيف تقرأ مستقبل هذا الحوار؟ طبعاً أطلعت عليها ودعنا لا ندخل في تفاصيلها، لأنه عادةً ما يقال بأن الشيطان يدخل في أدق التفاصيل.. وبلا شك علينا أن نأخذها ببنودها العريضة ونتفاءل بذلك، فتلك النقاط كلها تكمن في صدق النوايا، ومتى ما صدقت النوايا لدى مختلف الأطراف التي ستمثل في مؤتمر الحوار الوطني، وهنا لا أقصد فقط المؤتمر وحلفاءه والمشترك وشركاءه، بل كل القوى السياسية والاجتماعية ستمثل في هذا الحوار، وكما أشرت إذا صدقت النوايا وجعلت هذه القوى مصلحة الوطن أولاً فإن شاء الله حينها سيخرج البلد إلى بر الأمان وسنظل متفائلين خيراً فالمخرج للبلد من أزمته الراهنة يكمن فعلاً في نجاح الحوار الوطني.. كقيادي في المؤتمر الشعبي العام.. هل سيعتذر حزبكم عن حرب صيف 94م؟ إذاً القضية قضية أن السؤال موجه لي كحزب مؤتمر شعبي عام، إذا أقروا مسألة الاعتذار، فأعتقد بأن الاعتذار يجب أن يكون من قبل من أصدروا الفتوى، فتوى حرب 94م، فهؤلاء هم الذين يجب أن يعتذروا .. «مقاطعاً»: الطرفان «المؤتمر» و«الإصلاح» مطالبان بالاعتذار؟ وليكن.. ولكن في كل الأحوال لم يفت المؤتمر الشعبي العام بتكفير الناس ولا في هدر دمائهم على الإطلاق، أما الدفاع عن الوحدة وترسيخها فأعتقد أنه مطلب يمني. وحقيقة أريد أن أنوه عبر صحيفتكم «الوحدة» بأنه مرات للأسف الشديد قد يكون هذا العمل إعلامياً أو من مواطنين عاديين، هناك لغط كبير يدور حول موقف أبناء الجنوب من الوحدة وحقيقة أن الغالبية العظمى منهم وحدويون أكثر من أبناء الشمال فعلينا أن لا نزايد على الناس، فهناك مجموعة من الذين يسمون أنفسهم بالحراك، وللأسف ليس الحراك موحداً بل فصائل عدة، لهم أجنداتهم، لكني كمواطن يمني من أبناء المحافظات الجنوبية، فأنا أجزم بأنهم أكثر وحدوية من غيرهم في المحافظات الشمالية. مراكز القوى في الشارع اليمني هل تغيرت، وإن كانت كذلك فما هي القوى الجديدة في الشارع اليوم؟ والله بالنسبة لعملية التغيير لم ألمسها على الاطلاق، في كل القوى السياسية الفاعلة، في نغمة الحوار ونغمة المنطق، إلا أن نغمة الاصطياد في الماء العكر لازالت قائمة، وكل يحاول اللعب على الآخر حتى اليوم، وبالرغم من التنازلات الكبيرة التي قدمها المؤتمر ممثلا بالزعيم علي عبدالله صالح، بينما الطرف الآخر حتى اليوم في الجانب الإعلامي لم يعمل على التهدئة وأنت إعلامي هل ترى فعلا استتباب هذا الموضوع فعلاً، فحتى الإعلام الرسمي للأسف الشديد لم يكن محايداً وهنا تكمن الاشكالية، والمفترض وفقاً للمبادرة الخليجية أن تتم التهدئة ورفع الاعتصامات التي يفترض على حكومة الوفاق أن تتحاور مع الشباب الذين هم الحاضر والمستقبل وهم الذين فعلا نفتخر بهم، ولنبدأ العمل ونشتغل ساع الناس وفقا للمبادرة، ومع الاسف يأتي وزراء ليحرضوا الشباب على البقاء في الاعتصامات، وأنه ليس هناك إلاّ حسم ثوري!! حسم ثوري في ماذا؟ هل معنى ذلك أن الشباب اصبحوا قوة ثالثة؟ أتمنى أن يكون الشباب أكبر من الاحزاب، وليس فقط قوة ثالثة، واقولها صادقاً بل اريدهم أن يصبحوا القوة الأولى، لإن طموحاتهم اليوم تفوق طموحاتنا نحن الشيب في الاحزاب الكبيرة والصغيرة، لانهم يطمحون ويتطلعون لليمن بمستقبل أفضل وهذا طموح مشروع بأن يكون اليمن أفضل دولة في العالم، وبطبيعة الحال أقول وأقر بكل طموحات الشباب وتطلعاتهم، ولكن للاسف الشديد في فترات عديدة وقعوا ضحية لمن يتسلق على حماس وطموح وأهداف الشباب. هناك من يوجه انتقاداً للمؤتمر بإنه لم يؤهل كوادر سياسية وتنظيمية ملتزمة من أعضائه.. ما تعليقك؟ ثمة حقيقة وأقولها بكل فخر واعتزاز بإن المؤتمر الشعبي العام يمتلك أكبر الكوادر الحزبية الجد مميزة والسياسية والتنظيمية على مستوى الجمهورية، وفي إطار هذا الحزب نمارس الديمقراطية نقول للخطأ خطأ وللصواب صواب بدون تزمت أو عصبية على الاطلاق، قد يكون هناك قصور في الجانب التنظيمي إلاّ أننا لسنا عقائديين، ولهذا نفتخر بأن المؤتمر الشعبي العام نظرية يمنية خالصة، ونتشرف أيضاً بإن كل القوى السياسية الموجودة على الساحة كانت أيضاً من ضمن المؤتمر الشعبي، وشاركت في صياغة الميثاق الوطني الذي يتشرف به كل يمني، الميثاق الوطني وهذه المعلومة أنت ربما كشاب لا تعيها، وهي أن الميثاق الوطني تم عليه استفتاء، وأنت تعرف أن الاستفتاء لا يحصل إلّا على الدساتير وعلى أمور كبيرة، والميثاق الوطني تم عليه استفتاء شعبي عام من قبل اليمنيين ككل وصاغته كل القوى السياسية الموجودة على الساحة السياسية، وها نحن احتفلنا بالعقد الثالث لتأسيس المؤتمر الشعبي العام أمس الأول، وستلاحظ حينما يتم عرض لقطات سابقة من المؤتمر التأسيسي، كل القوى السياسية الموجودة بوجوههم ومسمياتهم في المؤتمر الشعبي العام، وهنا نحن نفاخر أن نظريتنا من واقع المجتمع اليمني ولم تكن مستوردة من الخارج. «مقاطعا»: لكن هل سيغير من سياسته وفقا لمتغيرات اليوم؟ بكل تأكيد هذا مطلبنا كمؤتمريين نحن كنا مؤتمر شعبي عام، واليوم سنصبح حزب المؤتمر الشعبي العام، وحقيقة نقولها بلا خجل نحن كنا الحزب الحاكم وكان اعتمادنا على النظام أكثر من التنظيم، لكن اليوم الوضع تغير ونحن مع المتغيرات والتغيير هو سنة من سنن الكون ، وسنمضي ونتغير إلى الافضل بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي شعبنا اليمني. تجرى الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الخمسين لثورة ال26 من سبتمبر بينما هناك نتوءات تشوه هذه الثورة - من وجهة نظرك ما أسباب ذلك؟ الثورة اليمنية ال26 من سبتمبر 1962م و14 من اكتوبر 1963م، هي طبعاً ثورة واحدة، وهي دائماً وابداً شرف كل يمني نفخر و نتفاخر بها حتى تقوم الساعة، أما في ما يخص النتوءات فهذه بطبيعة الحال تحصل لأن التركيبة الاجتماعية في اليمن تختلف عن تركيبة أي قطر آخر، وما الاشكاليات التي نراها اليوم إلاّ نتيجة لعدم الاستقرار منذ قيام ثورة سبتمبر إلى اليوم، فلدينا المشاكل القبلية والحزبية وهناك أمور كثيرة، ولكن مادامت كل الاطراف كانت قبلية أو حزبية تنظر نظرة لمصالح البلد وتجعلها العليا، فأعتقد بان تلك الاشكاليات ستذوب، وحقيقة أننا اليوم استفدنا كثيراً من الأمس، نحن اليوم نختلف عن الأمس، الكل ينظر إليك أنت مع الوطن الناس سيكونون معك أنت ضد الوطن لن يكون هناك أحد معك على الاطلاق. وإذا كان هناك تشويه فالتشويه للأسف الشديد يأتي مع مثل هذه المتغيرات فكما ترى على مستوى موظف غير مرغوب فيه نقود مؤامره عليه ونسميها ثورة المؤسسات، ثورة إيش، يعني شوهنا باسم الثورة بهذه المسميات، الثورة الحقيقية هي ثورة ال26 من سبتمبر 1962م وال14من اكتوبر 1963م. ما هي الأخطار الآتية من الخارج وتهدد اليمن وما هي طبيعتها؟ الأخطار ليست على اليمن فحسب، بل هي على الوطن العربي بأكمله، وأتمنى على قادة الأحزاب السياسية في اليمن أن يعوا حقيقة المشكلة، فالمثل العربي الذي يقول إن كنت تدري فتلك مصيبةٌ وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظمُ، أعكس هذا المثل تماماً أن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وهنا أجزم بأن الأنظمة العربية تعي تماماً حقيقة التآمر الخارجي على الوطن العربي والإسلامي، وأن مايحدث اليوم هو تقسيم للمقسم، وتجزيئ للمجزأ، أي إعادة للاستعمار القديم لكن بطريقة أخرى للأسف أوسخ من ذي قبل، لكن متى تستوعب هذه الأنظمة العربية حقيقة ما يجري، مع الأسف يلاحظ عليها أنها انقسمت واحد معها والآخر ضد، رغم إدراكها لعدوها التاريخي عدو العروبة والاسلام.. كيف ترى اليمن مستقبلاً؟ دعني أقول لك أنه لا مجال للتشاؤم على الإطلاق، ولا بد أن يكون المستقبل إن شاء الله طيبا، ولكن المشكلة تكمن في صدق النوايا للأحزاب السياسية ورجالات الدولة، واليمن إن شاء الله محفوظ من عنده سبحانه وتعالى فقد دعا له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يحفظه دائماً وابدا.. عن صحيفة الوحدة الرسمية الاسبوعية
