مقاربة موضوع القات في اليمن مسألة شائكة تصطدم بعديد العوائق التي منها ما يتعلق بالعادة الاجتماعية، ومنها ما يتعلق بالاقتصاد. لكن من العوائق أيضا ما هو سياسي. البرلمان اليمني يقارب موضوع القات الشائك متابعات - شرع البرلمان اليمني مؤخرا بدراسة مشروع قانون "معالجة أضرار القات" المصنّف من قبل منظمة الصحة العالمية على أنه نبتة مخدّرة، بما من شأنه تخفيض نسبة متعاطيه من الأطفال والشباب والنساء. ومقاربة موضوع القات في اليمن مسألة شائكة تصطدم بعديد العوائق التي منها ما يتعلق بالعادة الاجتماعية حيث تتمسك شرائح واسعة بتعاطيه في جلسات أنس، ومنها ما يتعلق بالاقتصاد حيث توفر النبتة موطن عمل ومصدر رزق للآلاف من زارعيه وناقيليه والمتاجرين فيه. لكن من العوائق أيضا ما هو سياسي حيث راهن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على القات كوسيلة لصرف الشعب عن قضاياه. وقال بيان صادر عن البرلمان اليمني إن "مشروع القانون يهدف إلى توحيد وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية لتخفيض نسبة متعاطي القات، وتوعية المجتمع بالأضرار الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية والأخلاقية الناتجة عن تعاطي القات، وحماية الأطفال والشباب والنساء من تعاطيه". وكشف تقرير صدر في فبراير الماضي أن اليمنيين ينفقون على القات سنويا نحو 4 مليار دولار "تعادل 778 مليار ريال يمني"، ويشمل هذا المبلغ متطلبات جلسات القات من سجائر ومياه ومشروبات غازية، مبيّنا أن نحو 7 ملايين مواطن يمني يتعاطون القات، بينهم نحو نصف مليون يدخنون السجائر أثناء تعاطيهم القات. ويهدف القانون الذي يسعي البرلمان الى إقراره، الى "حماية المجتمع من أخطار الاستخدام المفرط للقات، مع التدرج في معالجة تلك الأخطار وعواقبها، وذلك بالحد التدريجي من زراعته وتعاطيه وتقديم التعويضات المالية والفنية والإرشادية اللازمة لمزارعي القات الذين يتخلصون من أشجاره". وتعود أسباب انتشار زراعة القات في اليمن على مساحات واسعة، إلى العائدات والأرباح الكبيرة التي يجنيها المزارعون. وبموجب مسودة مشروع القانون "سيتم تقديم الرعاية والعون الاجتماعي والطبي للحالات المرضية الناتجة عن تعاطي القات، وتشجيع الناس سواء في الإقلاع الفوري أو التدريجي عن تعاطيه"، كما سيتم بموجب القانون "تقديم النصح والإرشاد لهم، وتبيان مخاطر الاستخدام المسرف للقات، وتأمين البدائل الاقتصادية والمدخلات الزراعية للأصناف النباتية الأخرى البديلة". واعتبرت دراسة لوزراة الزراعة اليمنية أن القات خطر حقيقي على الرقعة الزراعية، وأشارت الى وجود مؤشرات لتراجع زراعة البن في اليمن بشكل ملحوظ، خلال السنوات الخمس الماضية بسبب القات، حيث زاد إنتاج القات ومساحاته المزروعة خلال العقود الثلاثة الأخيرة ب 18 ضعفا. وقدّرت مساحة الأراضي المزروعة بالقات بنحو 250 ألف هكتار، تستهلك حوالي 128 مليون متر مكعب من إجمالي الموارد المائية المتاحة في البلاد والمقدرة بحوالي 3.4 مليارات لتر مكعب سنويا من المياه الجوفية.
