أعلن المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النبابة العامة المصرية عن تقديم النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله استقالته للمجلس الأعلى للقضاء الذي سيبت فيها في اجتماعه الأحد القادم.
و
جاء ذلك في تصريحات صحفية مساء الإثنين عقب لقاء النائب العام بأعضاء النيابة العامة الذين طالبوه بالاستقالة احتجاجا على طريقة تعيينه التي جاءت بقرار من رئاسة الجمهورية. ويأتي هذا القرار بعد اعتصام المئات من أعضاء النيابة العامة أمام مقر مكتب النائب العام بدار القضاء العالي للمطالبة برحيله، وتظاهر نحو 600 من أعضاء النيابة العامة أمام مكتب النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، الإثنين، للمطالبة بإقالته، اعتراضًا على تدخله فى أعمال المحققين فى أحداث ''قصر الاتحادية''، فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط مكتب النائب العام.
ومرت مصر مؤخرا بحالة استقطاب سياسي حاد نتيجة إصدار الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا في نوفمبر الماضي تم إلغاؤه فيما بعد إلا أن آثاره القانونية استمرت وشمل الإعلان الدستوري من بين ما تضمن تعيين نائب عام جديد وإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود. وفي سياق آخر ، أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة مقاطعة المشاركة في المرحلة الثانية من الإشراف على الاستفتاء المقرر لها السبت المقبل. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة التي عقدت مساء الاثنين، وذلك لعدم تحقيق عدد من الشروط التي وضعها النادي قبل إجراء المرحلة الأولى والتي من بينها فك حصار المحكمة الدستورية العليا.
وأكد المستشار محمد عبد الهادي المتحدث باسم نادي قضاة مصر، نبأ استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله من منصبه. وقرأ عبد الهادي نص الاستقالة علنا، في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، مشيدا في نفس الوقت بسلوكيات النائب العام، ومشيرا إلى عدم وجود ترشيحات لأي قاض آخر حتى الآن.