مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق    اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي"    تحطم طائرة روسية من طراز سو-30 في كاريليا ومصرع طاقمها    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس هيئة الفساد يتمرد على الصمت ويهاجم فساد حكومة باسندوة بقوة نص الرسالة
البيضاء برس نشر في البيضاء برس يوم 15 - 01 - 2013

هاجم رئيس الهيئة الوطنية العلياء لمكافحة الفساد المهندس م / احمد محمد الانسي حكومة باسندوة وكشف اسباب وقوف الحكومة ضد الهيئة الحالية حيث كشفت رسالة رسمية موجهة من رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى رئيس البرلمان أسرار خطيرة عن أسباب الانقلاب المفاجئ لحكومة باسندوة ضد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتوجيهاتها للوزراء بعدم التعامل مع الهيئة .





وأكدت الرسالة ان الهيئة كانت قد قامت برفع موضوع انتهاء المدة القانونية للهيئة إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 21إبريل 2012م أي قبل سبعين يوما من انتهاء المدة القانونية حيث وجه رئيس الجمهورية حينها باستمرار عمل الهيئة.
واعتبرت الرسالة الممهورة بتوقيع المهندس احمد الانسي رئيس الهيئة ان ما قامت به الحكومة غير قانوني ويشكل سابقة خطيرة لا تقرها الأعراف والمبادئ القانونية المستقرة في عمل أجهزة ومؤسسات الدولة والعلاقة فيما بينها ، فضلاً عن تعطيل عمل الهيئة حتى الانتهاء من تشكيل هيئة جديدة وتسليمها ملفات مكافحة الفساد وفق ما تقضي به القواعد والأصول المسلم بها في أعمال الإدارة ؛ كل ذلك إلى جانب ما يمثله القرار من إساءة معنوية علنية لهيئة مكافحة الفساد- حسب تعبير الرسالة ، واضافت الرسالة إن مثل هذا المسلك الغريب الذي أقدمت عليه الحكومة قد أثار تساؤلات محلية ودولية حول أسبابه ومبرراته.
وكشف الانسي ان الاسباب الحقيقية وراء تصرف الحكومة بهذا الشكل هو تبرم وضيق الحكومة من متابعة الهيئة لعدد من قضايا الفساد وطلبها تبعاً لذلك من رئيس الوزراء نفسه إلغاء قراراته أو قرارات وزرائه في عقود واتفاقيات تلحق ضرراً بالدولة من مثل ( عقود شراء الطاقة التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين والمصلحة العامة , التنازل عن تعويضات مستحقة للدولة من موانئ دبي لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية تجاه اليمن والامتناع عن موافاة الهيئة بما تم من اتفاقات مع موانئ دبي في هذا الشأن - التلاعب في تنفيذ بعض مناقصات الشراء وعقود التوريد - التلاعب في تحصيل وتوظيف إيرادات سُنت بطريقة غير قانونية - عدم إعمال الضوابط والرقابة اللازمة على بعض عقود الاصطياد - الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة بتوقيف متورطين في قضايا فساد جسيمة وعدم تمكين الهيئة من التحقيق معهم - نشر الهيئة لأسماء الممتنعين من أعضاء مجلس الوزراء ومن بينهم رئيس مجلس الوزراء عن تقديم إقرارات الذمة المالية - الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين ).
واعتبر الانسي ان التحامل على الهيئة واتهامها في مصداقيتها باعتبار أنها قد أنشئت في ظل النظام السابق وهو موقف معلن في وسائل الإعلام من قبل وزير الشئون القانونية في حين أن الهيئة قد التزمت في كل مراحل عملها بالحيدة والموضوعية والاستقلالية التامة وكشفت رغم قلة إمكانياتها المادية والبشرية عن مساحة كبيرة في جرائم الفساد وجنبت وأعادت إلى الخزينة العامة أموالاً مستحقة للدولة تقدر بمليارات الريالات.
مؤكدا ان الحكومة تحاول الإفلات من مسائلة ومحاسبة من تورط في سلوك فساد وهدر للمال العام وهو ما يشكل مفارقة حقيقية بين السياسة العامة المعلنة للحكومة والممارسة الفعلية إزاء قضايا الفساد , وفقا لما جاء في الرسالة :
واوضحت رسالة الانسي ان الهيئة بتاريخ 21/4/2012م أي قبل سبعين يوم من انتهاء ولايتها ، قد رفعت إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية مذكرة تفيد فيها أن ولايتها تنتهي في تاريخ 4/7/2012م طالبة في الوقت ذاته تحريك الإجراءات القانونية لاختيار هيئة جديدة.ولإعتبارات كان فخامة رئيس الجمهورية قد قدرها إذْ ذاك وجه بتاريخ 2/7/2012م باستمرار الهيئة في عملها إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المبادرة الخليجية.
وفي تاريخ 8/1/2013م نقلت وسائل الإعلام توجيه فخامة رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى لترشيح قائمة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، وما كان من الهيئة إلا أن رحبت بهذا الأمر معتبرة إياه من سلطات رئيس الجمهورية فضلاً عن كونه إعمالاً للقانون ، وفي نفس هذا التاريخ طالعتنا وسائل الإعلام الرسمية وغيرها بقرار صادر من مجلس الوزراء يلزم الوزراء بعدم التعامل مع الهيئة ويمنع في الوقت ذاته وسائل الإعلام من إذاعة أي أخبار للهيئة.
وإذ لم تكن هناك من مشكلة على الإطلاق في تشكيل هيئة جديدة تحل محل الهيئة الحالية ، فإن ما كان صادماً ومؤسفاً هو أن ينزلق عمل الحكومة إلى هذا المستوى من اللاقانونية ليشكل سابقة خطيرة لا تقرها الأعراف والمبادئ القانونية المستقرة في عمل أجهزة ومؤسسات الدولة والعلاقة فيما بينها ، فضلاً عن تعطيل عمل الهيئة حتى الانتهاء من تشكيل هيئة جديدة وتسليمها ملفات مكافحة الفساد وفق ما تقضي به القواعد والأصول المسلم بها في أعمال الإدارة ؛ كل ذلك إلى جانب ما يمثله القرار من إساءة معنوية علنية لهيئة مكافحة الفساد.
وعلقت الرسالة حول قرار الحكومة بإيقاف التعامل مع الهيئة ومنع إذاعة أخبارها بالقول إن مثل هذا المسلك الغريب الذي أقدمت عليه الحكومة قد أثار تساؤلات محلية ودولية حول أسبابه ومبرراته .
وقالت ان كل ماسبق يوضح السبب الحقيقي وراء هذه قرارات الحكومية هو سعي الحكومة للإفلات من مسائلة ومحاسبة من تورط في سلوك فساد وهدر للمال العام وهو ما يشكل مفارقة حقيقية بين السياسة العامة المعلنة للحكومة والممارسة الفعلية إزاء قضايا الفساد ، واعتبرت رسالة الانسي قرار مجلس الوزراء آنف الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لقانون مكافحة الفساد ، وفي ذات السياق أقر مجلس الهيئة مكافحة الفساد بتاريخ 12/1/2013م طرح التدخل الحكومي ومنع نشر اخبار الهيئة من قبل مجلس الوزراء على مجلس النواب لوقف تلك السلوكيات إعمالاً لدوره الرقابي على الحكومة تجاه هذه السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الحكومة في حق هيئة عامة وطنية هي بحكم طريقة تكوينها مفوضية الشعب في مكافحة الفساد.

نصر رسالة الهيئة العليا لمكافحة الفساد الى البرلمان بخصوص فساد حكومة با سندوة |
الأخ/ رئيس مجلس النواب
الأخوة/ نواب رئيس مجلس النواب
الأخوة/ أعضاء مجلس النواب
المحترم
المحترمون
المحترمون
الموضوع/ قرار الحكومة بإيقاف التعامل مع الهيئة ومنع إذاعة أخبارها.
كانت الهيئة بتاريخ 21/4/2012م أي قبل سبعين يوم من انتهاء ولايتها ، قد رفعت إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية مذكرة تفيد فيها أن ولايتها تنتهي في تاريخ 4/7/2012م طالبة في الوقت ذاته تحريك الإجراءات القانونية لاختيار هيئة جديدة.
ولإعتبارات كان فخامة الأخ رئيس الجمهورية قد قدرها إذْ ذاك وجه بتاريخ 2/7/2012م باستمرار الهيئة في عملها إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المبادرة الخليجية.
في تاريخ 8/1/2013م نقلت وسائل الإعلام توجيه فخامة رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى لترشيح قائمة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، وما كان من الهيئة إلا أن رحبت بهذا الأمر معتبرة إياه من سلطات رئيس الجمهورية فضلاً عن كونه إعمالاً للقانون ، وفي نفس هذا التاريخ طالعتنا وسائل الإعلام الرسمية وغيرها بقرار صادر من مجلس الوزراء يلزم الوزراء بعدم التعامل مع الهيئة ويمنع في الوقت ذاته وسائل الإعلام من إذاعة أي أخبار للهيئة!!!!.
وإذ لم تكن هناك من مشكلة على الإطلاق في تشكيل هيئة جديدة تحل محل الهيئة الحالية ، فإن ما كان صادماً ومؤسفاً هو أن ينزلق عمل الحكومة إلى هذا المستوى من اللاقانونية ليشكل سابقة خطيرة لا تقرها الأعراف والمبادئ القانونية المستقرة في عمل أجهزة ومؤسسات الدولة والعلاقة فيما بينها ، فضلاً عن تعطيل عمل الهيئة حتى الانتهاء من تشكيل هيئة جديدة وتسليمها ملفات مكافحة الفساد وفق ما تقضي به القواعد والأصول المسلم بها في أعمال الإدارة ؛ كل ذلك إلى جانب ما يمثله القرار من إساءة معنوية علنية لهيئة مكافحة الفساد!!!!.
الإخوة رئيس وأعضاء المجلس،
إن مثل هذا المسلك الغريب الذي أقدمت عليه الحكومة قد أثار تساؤلات محلية ودولية حول أسبابه ومبرراته،
وواقع الأمر وتأسيسياً على حقيقة تعامل الهيئة مع الحكومة في وقائع مادية وقضايا شابها سلوك فساد ، تجد الهيئة أن الأسباب الكامنة وراء هذا المسلك تتمثل في:
• تبرم وضيق الحكومة من متابعة الهيئة لعدد من قضايا الفساد وطلبها تبعاً لذلك من رئيس الوزراء نفسه إلغاء قراراته أو قرارات وزرائه في عقود واتفاقيات تلحق ضرراً بالدولة من مثل:
- عقود شراء الطاقة التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين والمصلحة العامة.
- التنازل عن تعويضات مستحقة للدولة من موانئ دبي لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية تجاه اليمن والامتناع عن موافاة الهيئة بما تم من اتفاقات مع موانئ دبي في هذا الشأن.
- التلاعب في تنفيذ بعض مناقصات الشراء وعقود التوريد.
- التلاعب في تحصيل وتوظيف إيرادات سُنت بطريقة غير قانونية.
- عدم إعمال الضوابط والرقابة اللازمة على بعض عقود الاصطياد.
- الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة بتوقيف متورطين في قضايا فساد جسيمة وعدم تمكين الهيئة من التحقيق معهم.
- نشر الهيئة لأسماء الممتنعين من أعضاء مجلس الوزراء ومن بينهم رئيس مجلس الوزراء عن تقديم إقرارات الذمة المالية.
- الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين.
• التحامل على الهيئة واتهامها في مصداقيتها باعتبار أنها قد أنشئت في ظل النظام السابق وهو موقف معلن في وسائل الإعلام من قبل وزير الشئون القانونية في حين أن الهيئة قد التزمت في كل مراحل عملها بالحيدة والموضوعية والاستقلالية التامة وكشفت رغم قلة إمكانياتها المادية والبشرية عن مساحة كبيرة في جرائم الفساد وجنبت وأعادت إلى الخزينة العامة أموالاً مستحقة للدولة تقدر بمليارات الريالات.
الأخوة رئيس وأعضاء المجلس،
من كل ما سبق يتضح لكم أن السبب الحقيقي وراء هذه القرارات هو سعي الحكومة للإفلات من مسائلة ومحاسبة من تورط في سلوك فساد وهدر للمال العام وهو ما يشكل مفارقة حقيقية بين السياسة العامة المعلنة للحكومة والممارسة الفعلية إزاء قضايا الفساد.
الأخوة رئيس وأعضاء المجلس،
إزاء كل ما سبق ولما كان قرار مجلس الوزراء آنف الذكر يشكل انتهاكاً صارخاً لقانون مكافحة الفساد فقد أقر مجلس الهيئة في جلسة اجتماعه المنعقدة بتاريخ 12/1/2013م طرح الموضوع على مجلسكم الموقر من كون إن سلامة وقانونية العمل والتعامل بين الحكومة وأجهزة الدولة تستدعي وقفة جادة من جانب مجلس النواب إعمالاً لدوره الرقابي على الحكومة تجاه هذه السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الحكومة في حق هيئة عامة وطنية هي بحكم طريقة تكوينها مفوضية الشعب في مكافحة الفساد.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،
عن أعضاء الهيئة
م / احمد محمد الانسي
رئيس الهيئة
الوطنية العليا
لمكافحة الفساد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.