الريال السعودي في الجنوب عمالة وفي اليمن وطنية    توقف مفاوضات النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو    وفاة شخص وإصابة آخر إثر انقلاب مركبة وسقوطها في عرض البحر بمدينة المكلا    نقابة الصحفيين تعلن رفضها محاكمة المليشيا للزميل المياحي وتطالب بإطلاق سراحه    نجل الخائن العليمي يحصل على القطاع اس -5 بشبوة    انتشار فيديوهات مفبركة بالذكاء الاصطناعي ل"كوكب الشرق"    دراسة: المصريون القدماء استخدموا "تقنية بركانية" وآلات قديمة عالية التقنية لبناء الأهرامات    اليوم برشلونة والريال..السباق على الليقا    رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية    تسجيل 17,823 إصابة بالملاريا والأمراض الفيروسية في الحديدة منذ بداية 2025    وزير الخارجية الإيراني: لن نتنازل عن حقوقنا النووية    بايرن ميونخ يتوج بطلاً للدوري الألماني اثر تغلبه على بوروسيا مونشنجلادباخ    ثورة النسوان.. تظاهرة لم تشهدها عدن منذ رحيل بريطانيا    بايرن ميونيخ يحتفل بلقب الدوري للمرة ال 34 ويودع نجمه المخضرم توماس مولر    الموسم المقبل.. 6 أندية إنجليزية في دوري الأبطال    الملك سلمان يرعى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين    رسالة الحرائر إلى رأس الافعى الذي منع توريد وقود الكهرباء    "صوت النساء يعلو".. احتجاج نسوي واسع يطالب بإنهاء التدهور الخدمي والمعيشي في عدن    مايهزك نبيح ياعدن    مرحلة عصيبة ومعقدة تمر بها عدن    وثيقة عقوبات قبلية تثير استياء واسع في اوساط المثقفين اليمنيين    الفن بين المرآة والسيف: خطر مشهد السحل في الدراما "طريق إجباري" نموذجًا    العدالة للداخل قبل الخارج..!    - كيف ينظر وزير الشباب والرياضة في صنعاء لمن يعامل الاخرين بسمعه اهله الغير سوية    المقالح يبدي خشيته من استغلال اتفاق مسقط لتعزيز الكيان الانفصالي    إب تعيش ازمة وقود رغم اعلان شركة النفط انتهاء الازمة قبل أيام    تصاعد جرائم اختطاف وتهريب المهاجرين الأفارقة في شبوة    حركة الجهاد في فلسطين تنعى المحرر الشهيد معتصم رداد -عربي    يعاقبون لأنهم لم يطابقوا القالب    أميركا والصين تختتمان جولة أولى من المحادثات في جنيف    إنصاف ينفذ جلسة إرشادية في الدعم النفسي للنساء في الأحياء الشعبية    عدن.. مظاهرة نسائية احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وانقطاع الكهرباء    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ ناجي أحمد سنان    -    شاهد ..الانتهاء من معظم اعمال الصيانة في مطار صنعاء .. وقرب تشغيله    - توقيع اتفاقية دعم اعلاني بين اللجنة الاعلامية باتحاد كرة القدم وشركة هيملايا الهند        ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية في غزة الى 52,810 شهداء و 119,473 مصابا    إصلاح ريمة ينعى الفقيد الوليدي ويثمن أدواره في نشر القيم الدينية والوطنية    عاجل: ترامب يعلن عن وقف الحرب بين الهند وباكستان    تأمين السكن يهدد ربع مليون نازح بمأرب    الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر المنتخب الوطني الداخلي في المكلا    تحذير أممي من استخدام المساعدات طعما لنزوح الغزيين    كفى عبثا كفى إذلالا.. أهذه شراكة أم استعمارٌ مقنّع؟    الأرصاد ينبه من الأجواء الحارة في الصحاري والسواحل    وسط توتر بين ترامب ونتنياهو .. واشنطن تلغي زيارة وزير الدفاع إلى إسرائيل    دراسة : عدد ساعات النوم الصحية يختلف باختلاف البلد والثقافة    وزير الأوقاف: تفويج حجاج اليمن سيبدأ الثلاثاء القادم    تصل إلى 100 دولار .. لجنة حكومية تفرض رسوم امتحانات على طلاب الثانوية اليمنيين في مصر    ارتفاع أسعار الذهب قبيل محادثات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين    الأسباب الرئيسية لتكون حصى المرارة    لماذا يحكمنا هؤلاء؟    عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    أول النصر صرخة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس هيئة الفساد يتمرد على الصمت ويهاجم فساد حكومة باسندوة بقوة نص الرسالة
البيضاء برس نشر في البيضاء برس يوم 15 - 01 - 2013

هاجم رئيس الهيئة الوطنية العلياء لمكافحة الفساد المهندس م / احمد محمد الانسي حكومة باسندوة وكشف اسباب وقوف الحكومة ضد الهيئة الحالية حيث كشفت رسالة رسمية موجهة من رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى رئيس البرلمان أسرار خطيرة عن أسباب الانقلاب المفاجئ لحكومة باسندوة ضد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتوجيهاتها للوزراء بعدم التعامل مع الهيئة .





وأكدت الرسالة ان الهيئة كانت قد قامت برفع موضوع انتهاء المدة القانونية للهيئة إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 21إبريل 2012م أي قبل سبعين يوما من انتهاء المدة القانونية حيث وجه رئيس الجمهورية حينها باستمرار عمل الهيئة.
واعتبرت الرسالة الممهورة بتوقيع المهندس احمد الانسي رئيس الهيئة ان ما قامت به الحكومة غير قانوني ويشكل سابقة خطيرة لا تقرها الأعراف والمبادئ القانونية المستقرة في عمل أجهزة ومؤسسات الدولة والعلاقة فيما بينها ، فضلاً عن تعطيل عمل الهيئة حتى الانتهاء من تشكيل هيئة جديدة وتسليمها ملفات مكافحة الفساد وفق ما تقضي به القواعد والأصول المسلم بها في أعمال الإدارة ؛ كل ذلك إلى جانب ما يمثله القرار من إساءة معنوية علنية لهيئة مكافحة الفساد- حسب تعبير الرسالة ، واضافت الرسالة إن مثل هذا المسلك الغريب الذي أقدمت عليه الحكومة قد أثار تساؤلات محلية ودولية حول أسبابه ومبرراته.
وكشف الانسي ان الاسباب الحقيقية وراء تصرف الحكومة بهذا الشكل هو تبرم وضيق الحكومة من متابعة الهيئة لعدد من قضايا الفساد وطلبها تبعاً لذلك من رئيس الوزراء نفسه إلغاء قراراته أو قرارات وزرائه في عقود واتفاقيات تلحق ضرراً بالدولة من مثل ( عقود شراء الطاقة التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين والمصلحة العامة , التنازل عن تعويضات مستحقة للدولة من موانئ دبي لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية تجاه اليمن والامتناع عن موافاة الهيئة بما تم من اتفاقات مع موانئ دبي في هذا الشأن - التلاعب في تنفيذ بعض مناقصات الشراء وعقود التوريد - التلاعب في تحصيل وتوظيف إيرادات سُنت بطريقة غير قانونية - عدم إعمال الضوابط والرقابة اللازمة على بعض عقود الاصطياد - الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة بتوقيف متورطين في قضايا فساد جسيمة وعدم تمكين الهيئة من التحقيق معهم - نشر الهيئة لأسماء الممتنعين من أعضاء مجلس الوزراء ومن بينهم رئيس مجلس الوزراء عن تقديم إقرارات الذمة المالية - الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين ).
واعتبر الانسي ان التحامل على الهيئة واتهامها في مصداقيتها باعتبار أنها قد أنشئت في ظل النظام السابق وهو موقف معلن في وسائل الإعلام من قبل وزير الشئون القانونية في حين أن الهيئة قد التزمت في كل مراحل عملها بالحيدة والموضوعية والاستقلالية التامة وكشفت رغم قلة إمكانياتها المادية والبشرية عن مساحة كبيرة في جرائم الفساد وجنبت وأعادت إلى الخزينة العامة أموالاً مستحقة للدولة تقدر بمليارات الريالات.
مؤكدا ان الحكومة تحاول الإفلات من مسائلة ومحاسبة من تورط في سلوك فساد وهدر للمال العام وهو ما يشكل مفارقة حقيقية بين السياسة العامة المعلنة للحكومة والممارسة الفعلية إزاء قضايا الفساد , وفقا لما جاء في الرسالة :
واوضحت رسالة الانسي ان الهيئة بتاريخ 21/4/2012م أي قبل سبعين يوم من انتهاء ولايتها ، قد رفعت إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية مذكرة تفيد فيها أن ولايتها تنتهي في تاريخ 4/7/2012م طالبة في الوقت ذاته تحريك الإجراءات القانونية لاختيار هيئة جديدة.ولإعتبارات كان فخامة رئيس الجمهورية قد قدرها إذْ ذاك وجه بتاريخ 2/7/2012م باستمرار الهيئة في عملها إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المبادرة الخليجية.
وفي تاريخ 8/1/2013م نقلت وسائل الإعلام توجيه فخامة رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى لترشيح قائمة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، وما كان من الهيئة إلا أن رحبت بهذا الأمر معتبرة إياه من سلطات رئيس الجمهورية فضلاً عن كونه إعمالاً للقانون ، وفي نفس هذا التاريخ طالعتنا وسائل الإعلام الرسمية وغيرها بقرار صادر من مجلس الوزراء يلزم الوزراء بعدم التعامل مع الهيئة ويمنع في الوقت ذاته وسائل الإعلام من إذاعة أي أخبار للهيئة.
وإذ لم تكن هناك من مشكلة على الإطلاق في تشكيل هيئة جديدة تحل محل الهيئة الحالية ، فإن ما كان صادماً ومؤسفاً هو أن ينزلق عمل الحكومة إلى هذا المستوى من اللاقانونية ليشكل سابقة خطيرة لا تقرها الأعراف والمبادئ القانونية المستقرة في عمل أجهزة ومؤسسات الدولة والعلاقة فيما بينها ، فضلاً عن تعطيل عمل الهيئة حتى الانتهاء من تشكيل هيئة جديدة وتسليمها ملفات مكافحة الفساد وفق ما تقضي به القواعد والأصول المسلم بها في أعمال الإدارة ؛ كل ذلك إلى جانب ما يمثله القرار من إساءة معنوية علنية لهيئة مكافحة الفساد.
وعلقت الرسالة حول قرار الحكومة بإيقاف التعامل مع الهيئة ومنع إذاعة أخبارها بالقول إن مثل هذا المسلك الغريب الذي أقدمت عليه الحكومة قد أثار تساؤلات محلية ودولية حول أسبابه ومبرراته .
وقالت ان كل ماسبق يوضح السبب الحقيقي وراء هذه قرارات الحكومية هو سعي الحكومة للإفلات من مسائلة ومحاسبة من تورط في سلوك فساد وهدر للمال العام وهو ما يشكل مفارقة حقيقية بين السياسة العامة المعلنة للحكومة والممارسة الفعلية إزاء قضايا الفساد ، واعتبرت رسالة الانسي قرار مجلس الوزراء آنف الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لقانون مكافحة الفساد ، وفي ذات السياق أقر مجلس الهيئة مكافحة الفساد بتاريخ 12/1/2013م طرح التدخل الحكومي ومنع نشر اخبار الهيئة من قبل مجلس الوزراء على مجلس النواب لوقف تلك السلوكيات إعمالاً لدوره الرقابي على الحكومة تجاه هذه السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الحكومة في حق هيئة عامة وطنية هي بحكم طريقة تكوينها مفوضية الشعب في مكافحة الفساد.

نصر رسالة الهيئة العليا لمكافحة الفساد الى البرلمان بخصوص فساد حكومة با سندوة |
الأخ/ رئيس مجلس النواب
الأخوة/ نواب رئيس مجلس النواب
الأخوة/ أعضاء مجلس النواب
المحترم
المحترمون
المحترمون
الموضوع/ قرار الحكومة بإيقاف التعامل مع الهيئة ومنع إذاعة أخبارها.
كانت الهيئة بتاريخ 21/4/2012م أي قبل سبعين يوم من انتهاء ولايتها ، قد رفعت إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية مذكرة تفيد فيها أن ولايتها تنتهي في تاريخ 4/7/2012م طالبة في الوقت ذاته تحريك الإجراءات القانونية لاختيار هيئة جديدة.
ولإعتبارات كان فخامة الأخ رئيس الجمهورية قد قدرها إذْ ذاك وجه بتاريخ 2/7/2012م باستمرار الهيئة في عملها إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المبادرة الخليجية.
في تاريخ 8/1/2013م نقلت وسائل الإعلام توجيه فخامة رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى لترشيح قائمة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، وما كان من الهيئة إلا أن رحبت بهذا الأمر معتبرة إياه من سلطات رئيس الجمهورية فضلاً عن كونه إعمالاً للقانون ، وفي نفس هذا التاريخ طالعتنا وسائل الإعلام الرسمية وغيرها بقرار صادر من مجلس الوزراء يلزم الوزراء بعدم التعامل مع الهيئة ويمنع في الوقت ذاته وسائل الإعلام من إذاعة أي أخبار للهيئة!!!!.
وإذ لم تكن هناك من مشكلة على الإطلاق في تشكيل هيئة جديدة تحل محل الهيئة الحالية ، فإن ما كان صادماً ومؤسفاً هو أن ينزلق عمل الحكومة إلى هذا المستوى من اللاقانونية ليشكل سابقة خطيرة لا تقرها الأعراف والمبادئ القانونية المستقرة في عمل أجهزة ومؤسسات الدولة والعلاقة فيما بينها ، فضلاً عن تعطيل عمل الهيئة حتى الانتهاء من تشكيل هيئة جديدة وتسليمها ملفات مكافحة الفساد وفق ما تقضي به القواعد والأصول المسلم بها في أعمال الإدارة ؛ كل ذلك إلى جانب ما يمثله القرار من إساءة معنوية علنية لهيئة مكافحة الفساد!!!!.
الإخوة رئيس وأعضاء المجلس،
إن مثل هذا المسلك الغريب الذي أقدمت عليه الحكومة قد أثار تساؤلات محلية ودولية حول أسبابه ومبرراته،
وواقع الأمر وتأسيسياً على حقيقة تعامل الهيئة مع الحكومة في وقائع مادية وقضايا شابها سلوك فساد ، تجد الهيئة أن الأسباب الكامنة وراء هذا المسلك تتمثل في:
• تبرم وضيق الحكومة من متابعة الهيئة لعدد من قضايا الفساد وطلبها تبعاً لذلك من رئيس الوزراء نفسه إلغاء قراراته أو قرارات وزرائه في عقود واتفاقيات تلحق ضرراً بالدولة من مثل:
- عقود شراء الطاقة التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين والمصلحة العامة.
- التنازل عن تعويضات مستحقة للدولة من موانئ دبي لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية تجاه اليمن والامتناع عن موافاة الهيئة بما تم من اتفاقات مع موانئ دبي في هذا الشأن.
- التلاعب في تنفيذ بعض مناقصات الشراء وعقود التوريد.
- التلاعب في تحصيل وتوظيف إيرادات سُنت بطريقة غير قانونية.
- عدم إعمال الضوابط والرقابة اللازمة على بعض عقود الاصطياد.
- الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة بتوقيف متورطين في قضايا فساد جسيمة وعدم تمكين الهيئة من التحقيق معهم.
- نشر الهيئة لأسماء الممتنعين من أعضاء مجلس الوزراء ومن بينهم رئيس مجلس الوزراء عن تقديم إقرارات الذمة المالية.
- الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين.
• التحامل على الهيئة واتهامها في مصداقيتها باعتبار أنها قد أنشئت في ظل النظام السابق وهو موقف معلن في وسائل الإعلام من قبل وزير الشئون القانونية في حين أن الهيئة قد التزمت في كل مراحل عملها بالحيدة والموضوعية والاستقلالية التامة وكشفت رغم قلة إمكانياتها المادية والبشرية عن مساحة كبيرة في جرائم الفساد وجنبت وأعادت إلى الخزينة العامة أموالاً مستحقة للدولة تقدر بمليارات الريالات.
الأخوة رئيس وأعضاء المجلس،
من كل ما سبق يتضح لكم أن السبب الحقيقي وراء هذه القرارات هو سعي الحكومة للإفلات من مسائلة ومحاسبة من تورط في سلوك فساد وهدر للمال العام وهو ما يشكل مفارقة حقيقية بين السياسة العامة المعلنة للحكومة والممارسة الفعلية إزاء قضايا الفساد.
الأخوة رئيس وأعضاء المجلس،
إزاء كل ما سبق ولما كان قرار مجلس الوزراء آنف الذكر يشكل انتهاكاً صارخاً لقانون مكافحة الفساد فقد أقر مجلس الهيئة في جلسة اجتماعه المنعقدة بتاريخ 12/1/2013م طرح الموضوع على مجلسكم الموقر من كون إن سلامة وقانونية العمل والتعامل بين الحكومة وأجهزة الدولة تستدعي وقفة جادة من جانب مجلس النواب إعمالاً لدوره الرقابي على الحكومة تجاه هذه السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الحكومة في حق هيئة عامة وطنية هي بحكم طريقة تكوينها مفوضية الشعب في مكافحة الفساد.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،
عن أعضاء الهيئة
م / احمد محمد الانسي
رئيس الهيئة
الوطنية العليا
لمكافحة الفساد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.