يوم غضب في تعز.. توافد جماهيري استعدادا للتظاهر للمطالبة بضبط قتلة المشهري    ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة    متلازمة الفشل عند الإخوان!!    من حق أنصارالله أن يحتفلون.. وعلى لابسي العبايات أن يتحسرون    مقتل امرأة برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في إب    إصابة 8 جنود صهاينة بانقلاب آلية عسكرية    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    عودة الوزراء المصابين الى اعمالهم    أحزاب المشترك: ثورة 21 سبتمبر محطة فارقة في استعادة القرار وإسقاط الوصاية    الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا    من سيتحدث في الأمم المتحدة وما جدول الأعمال؟    الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس هيئة الفساد يتمرد على الصمت ويهاجم فساد حكومة باسندوة بقوة نص الرسالة
البيضاء برس نشر في البيضاء برس يوم 15 - 01 - 2013

هاجم رئيس الهيئة الوطنية العلياء لمكافحة الفساد المهندس م / احمد محمد الانسي حكومة باسندوة وكشف اسباب وقوف الحكومة ضد الهيئة الحالية حيث كشفت رسالة رسمية موجهة من رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى رئيس البرلمان أسرار خطيرة عن أسباب الانقلاب المفاجئ لحكومة باسندوة ضد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتوجيهاتها للوزراء بعدم التعامل مع الهيئة .





وأكدت الرسالة ان الهيئة كانت قد قامت برفع موضوع انتهاء المدة القانونية للهيئة إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 21إبريل 2012م أي قبل سبعين يوما من انتهاء المدة القانونية حيث وجه رئيس الجمهورية حينها باستمرار عمل الهيئة.
واعتبرت الرسالة الممهورة بتوقيع المهندس احمد الانسي رئيس الهيئة ان ما قامت به الحكومة غير قانوني ويشكل سابقة خطيرة لا تقرها الأعراف والمبادئ القانونية المستقرة في عمل أجهزة ومؤسسات الدولة والعلاقة فيما بينها ، فضلاً عن تعطيل عمل الهيئة حتى الانتهاء من تشكيل هيئة جديدة وتسليمها ملفات مكافحة الفساد وفق ما تقضي به القواعد والأصول المسلم بها في أعمال الإدارة ؛ كل ذلك إلى جانب ما يمثله القرار من إساءة معنوية علنية لهيئة مكافحة الفساد- حسب تعبير الرسالة ، واضافت الرسالة إن مثل هذا المسلك الغريب الذي أقدمت عليه الحكومة قد أثار تساؤلات محلية ودولية حول أسبابه ومبرراته.
وكشف الانسي ان الاسباب الحقيقية وراء تصرف الحكومة بهذا الشكل هو تبرم وضيق الحكومة من متابعة الهيئة لعدد من قضايا الفساد وطلبها تبعاً لذلك من رئيس الوزراء نفسه إلغاء قراراته أو قرارات وزرائه في عقود واتفاقيات تلحق ضرراً بالدولة من مثل ( عقود شراء الطاقة التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين والمصلحة العامة , التنازل عن تعويضات مستحقة للدولة من موانئ دبي لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية تجاه اليمن والامتناع عن موافاة الهيئة بما تم من اتفاقات مع موانئ دبي في هذا الشأن - التلاعب في تنفيذ بعض مناقصات الشراء وعقود التوريد - التلاعب في تحصيل وتوظيف إيرادات سُنت بطريقة غير قانونية - عدم إعمال الضوابط والرقابة اللازمة على بعض عقود الاصطياد - الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة بتوقيف متورطين في قضايا فساد جسيمة وعدم تمكين الهيئة من التحقيق معهم - نشر الهيئة لأسماء الممتنعين من أعضاء مجلس الوزراء ومن بينهم رئيس مجلس الوزراء عن تقديم إقرارات الذمة المالية - الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين ).
واعتبر الانسي ان التحامل على الهيئة واتهامها في مصداقيتها باعتبار أنها قد أنشئت في ظل النظام السابق وهو موقف معلن في وسائل الإعلام من قبل وزير الشئون القانونية في حين أن الهيئة قد التزمت في كل مراحل عملها بالحيدة والموضوعية والاستقلالية التامة وكشفت رغم قلة إمكانياتها المادية والبشرية عن مساحة كبيرة في جرائم الفساد وجنبت وأعادت إلى الخزينة العامة أموالاً مستحقة للدولة تقدر بمليارات الريالات.
مؤكدا ان الحكومة تحاول الإفلات من مسائلة ومحاسبة من تورط في سلوك فساد وهدر للمال العام وهو ما يشكل مفارقة حقيقية بين السياسة العامة المعلنة للحكومة والممارسة الفعلية إزاء قضايا الفساد , وفقا لما جاء في الرسالة :
واوضحت رسالة الانسي ان الهيئة بتاريخ 21/4/2012م أي قبل سبعين يوم من انتهاء ولايتها ، قد رفعت إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية مذكرة تفيد فيها أن ولايتها تنتهي في تاريخ 4/7/2012م طالبة في الوقت ذاته تحريك الإجراءات القانونية لاختيار هيئة جديدة.ولإعتبارات كان فخامة رئيس الجمهورية قد قدرها إذْ ذاك وجه بتاريخ 2/7/2012م باستمرار الهيئة في عملها إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المبادرة الخليجية.
وفي تاريخ 8/1/2013م نقلت وسائل الإعلام توجيه فخامة رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى لترشيح قائمة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، وما كان من الهيئة إلا أن رحبت بهذا الأمر معتبرة إياه من سلطات رئيس الجمهورية فضلاً عن كونه إعمالاً للقانون ، وفي نفس هذا التاريخ طالعتنا وسائل الإعلام الرسمية وغيرها بقرار صادر من مجلس الوزراء يلزم الوزراء بعدم التعامل مع الهيئة ويمنع في الوقت ذاته وسائل الإعلام من إذاعة أي أخبار للهيئة.
وإذ لم تكن هناك من مشكلة على الإطلاق في تشكيل هيئة جديدة تحل محل الهيئة الحالية ، فإن ما كان صادماً ومؤسفاً هو أن ينزلق عمل الحكومة إلى هذا المستوى من اللاقانونية ليشكل سابقة خطيرة لا تقرها الأعراف والمبادئ القانونية المستقرة في عمل أجهزة ومؤسسات الدولة والعلاقة فيما بينها ، فضلاً عن تعطيل عمل الهيئة حتى الانتهاء من تشكيل هيئة جديدة وتسليمها ملفات مكافحة الفساد وفق ما تقضي به القواعد والأصول المسلم بها في أعمال الإدارة ؛ كل ذلك إلى جانب ما يمثله القرار من إساءة معنوية علنية لهيئة مكافحة الفساد.
وعلقت الرسالة حول قرار الحكومة بإيقاف التعامل مع الهيئة ومنع إذاعة أخبارها بالقول إن مثل هذا المسلك الغريب الذي أقدمت عليه الحكومة قد أثار تساؤلات محلية ودولية حول أسبابه ومبرراته .
وقالت ان كل ماسبق يوضح السبب الحقيقي وراء هذه قرارات الحكومية هو سعي الحكومة للإفلات من مسائلة ومحاسبة من تورط في سلوك فساد وهدر للمال العام وهو ما يشكل مفارقة حقيقية بين السياسة العامة المعلنة للحكومة والممارسة الفعلية إزاء قضايا الفساد ، واعتبرت رسالة الانسي قرار مجلس الوزراء آنف الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لقانون مكافحة الفساد ، وفي ذات السياق أقر مجلس الهيئة مكافحة الفساد بتاريخ 12/1/2013م طرح التدخل الحكومي ومنع نشر اخبار الهيئة من قبل مجلس الوزراء على مجلس النواب لوقف تلك السلوكيات إعمالاً لدوره الرقابي على الحكومة تجاه هذه السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الحكومة في حق هيئة عامة وطنية هي بحكم طريقة تكوينها مفوضية الشعب في مكافحة الفساد.

نصر رسالة الهيئة العليا لمكافحة الفساد الى البرلمان بخصوص فساد حكومة با سندوة |
الأخ/ رئيس مجلس النواب
الأخوة/ نواب رئيس مجلس النواب
الأخوة/ أعضاء مجلس النواب
المحترم
المحترمون
المحترمون
الموضوع/ قرار الحكومة بإيقاف التعامل مع الهيئة ومنع إذاعة أخبارها.
كانت الهيئة بتاريخ 21/4/2012م أي قبل سبعين يوم من انتهاء ولايتها ، قد رفعت إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية مذكرة تفيد فيها أن ولايتها تنتهي في تاريخ 4/7/2012م طالبة في الوقت ذاته تحريك الإجراءات القانونية لاختيار هيئة جديدة.
ولإعتبارات كان فخامة الأخ رئيس الجمهورية قد قدرها إذْ ذاك وجه بتاريخ 2/7/2012م باستمرار الهيئة في عملها إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المبادرة الخليجية.
في تاريخ 8/1/2013م نقلت وسائل الإعلام توجيه فخامة رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى لترشيح قائمة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، وما كان من الهيئة إلا أن رحبت بهذا الأمر معتبرة إياه من سلطات رئيس الجمهورية فضلاً عن كونه إعمالاً للقانون ، وفي نفس هذا التاريخ طالعتنا وسائل الإعلام الرسمية وغيرها بقرار صادر من مجلس الوزراء يلزم الوزراء بعدم التعامل مع الهيئة ويمنع في الوقت ذاته وسائل الإعلام من إذاعة أي أخبار للهيئة!!!!.
وإذ لم تكن هناك من مشكلة على الإطلاق في تشكيل هيئة جديدة تحل محل الهيئة الحالية ، فإن ما كان صادماً ومؤسفاً هو أن ينزلق عمل الحكومة إلى هذا المستوى من اللاقانونية ليشكل سابقة خطيرة لا تقرها الأعراف والمبادئ القانونية المستقرة في عمل أجهزة ومؤسسات الدولة والعلاقة فيما بينها ، فضلاً عن تعطيل عمل الهيئة حتى الانتهاء من تشكيل هيئة جديدة وتسليمها ملفات مكافحة الفساد وفق ما تقضي به القواعد والأصول المسلم بها في أعمال الإدارة ؛ كل ذلك إلى جانب ما يمثله القرار من إساءة معنوية علنية لهيئة مكافحة الفساد!!!!.
الإخوة رئيس وأعضاء المجلس،
إن مثل هذا المسلك الغريب الذي أقدمت عليه الحكومة قد أثار تساؤلات محلية ودولية حول أسبابه ومبرراته،
وواقع الأمر وتأسيسياً على حقيقة تعامل الهيئة مع الحكومة في وقائع مادية وقضايا شابها سلوك فساد ، تجد الهيئة أن الأسباب الكامنة وراء هذا المسلك تتمثل في:
• تبرم وضيق الحكومة من متابعة الهيئة لعدد من قضايا الفساد وطلبها تبعاً لذلك من رئيس الوزراء نفسه إلغاء قراراته أو قرارات وزرائه في عقود واتفاقيات تلحق ضرراً بالدولة من مثل:
- عقود شراء الطاقة التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين والمصلحة العامة.
- التنازل عن تعويضات مستحقة للدولة من موانئ دبي لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية تجاه اليمن والامتناع عن موافاة الهيئة بما تم من اتفاقات مع موانئ دبي في هذا الشأن.
- التلاعب في تنفيذ بعض مناقصات الشراء وعقود التوريد.
- التلاعب في تحصيل وتوظيف إيرادات سُنت بطريقة غير قانونية.
- عدم إعمال الضوابط والرقابة اللازمة على بعض عقود الاصطياد.
- الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة بتوقيف متورطين في قضايا فساد جسيمة وعدم تمكين الهيئة من التحقيق معهم.
- نشر الهيئة لأسماء الممتنعين من أعضاء مجلس الوزراء ومن بينهم رئيس مجلس الوزراء عن تقديم إقرارات الذمة المالية.
- الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين.
• التحامل على الهيئة واتهامها في مصداقيتها باعتبار أنها قد أنشئت في ظل النظام السابق وهو موقف معلن في وسائل الإعلام من قبل وزير الشئون القانونية في حين أن الهيئة قد التزمت في كل مراحل عملها بالحيدة والموضوعية والاستقلالية التامة وكشفت رغم قلة إمكانياتها المادية والبشرية عن مساحة كبيرة في جرائم الفساد وجنبت وأعادت إلى الخزينة العامة أموالاً مستحقة للدولة تقدر بمليارات الريالات.
الأخوة رئيس وأعضاء المجلس،
من كل ما سبق يتضح لكم أن السبب الحقيقي وراء هذه القرارات هو سعي الحكومة للإفلات من مسائلة ومحاسبة من تورط في سلوك فساد وهدر للمال العام وهو ما يشكل مفارقة حقيقية بين السياسة العامة المعلنة للحكومة والممارسة الفعلية إزاء قضايا الفساد.
الأخوة رئيس وأعضاء المجلس،
إزاء كل ما سبق ولما كان قرار مجلس الوزراء آنف الذكر يشكل انتهاكاً صارخاً لقانون مكافحة الفساد فقد أقر مجلس الهيئة في جلسة اجتماعه المنعقدة بتاريخ 12/1/2013م طرح الموضوع على مجلسكم الموقر من كون إن سلامة وقانونية العمل والتعامل بين الحكومة وأجهزة الدولة تستدعي وقفة جادة من جانب مجلس النواب إعمالاً لدوره الرقابي على الحكومة تجاه هذه السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الحكومة في حق هيئة عامة وطنية هي بحكم طريقة تكوينها مفوضية الشعب في مكافحة الفساد.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،
عن أعضاء الهيئة
م / احمد محمد الانسي
رئيس الهيئة
الوطنية العليا
لمكافحة الفساد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.