يوم الخميس الماضي كذَّب مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي الشائعات التي روجت لها وسائل إعلام حزب الإصلاح التي توهمت وجودها في قلب اجتماع اللجنة العامة وقيادات الأحزاب الحليفة للمؤتمر وهي تطلع على ما دار في الاجتماع المعلن من أسرار!! بينما لا خفايا ولا أسرار، والذي دار فيه أعلن على الملأ وهو شيء مختلف عن تلك الأخبار الكاذبة التي حاول أصحابها إثارة خلافات بين قيادات المؤتمر، وعلى الطريق الإساءة للنائب العام، الذي يستهدفه حزب الإصلاح على الدوام.. والنائب العام يدرك ذلك. فقد نسجوا خبرا مكذوبا، زعموا فيه أن ياسر العواضي أتهم في الاجتماع قياديا في المؤتمر بالوقوف وراء تفجير مسجد الرئاسة، وإن ياسر قال إن النائب العام قال لنا: أنا عملت معكم طوال الفترة الماضية وعرقلت إطلاق سراح المتهمين، لكني اضطررت لإطلاق سراحهم بضغط من رئيس الجمهورية! والعجيب أن تلك الأخبار الكاذبة التي نشرتها وسائل إعلام حزب الإصلاح قد نفاها مصدر مؤتمري، بينما صدقها النائب العام الذي يبدو أنه لم يطلع على تصريح المؤتمر الشعبي الذي رد على تلك الأكاذيب، فخرج مصدر في مكتب النائب العام يهاجم ياسر العواضي متصورا أن ما نسبه له إعلام الإصلاح صحيح، رغم أن ما ورد في إعلام الإصلاح عن النائب العام يفهم منه بوضوح أن ذلك الإعلام صنع خبرا من عنده بقصد الإساءة للنائب العام الذي قالت وسائل إعلام حزب الإصلاح قبل يومين من ذلك، وبالحرف الواحد: “المؤكد أن إقالة النائب العام الحالي أصبحت ضرورة بعد أن انكشف للجميع انه أداة المخلوع لتحقيق أهدافه”! وكررت الوزيرة حورية مشهور القول إن النائب العام تلقى توجيها من رئيس الجمهورية بالإفراج عن المتهمين لكنه يماطل!. كل ذلك لم يثر حفيظة النائب العام، بينما أثار غضبه خبر مكذوب نسجه حزب الإصلاح ونسبه للعواضي، ونشر في صحيفة إصلاحية، والهدف النهائي هو الإساءة للناب العام، فاكتفى مكتب النائب العام بمهاجمة العواضي، ولو افترضنا أن النائب العام خدع وصدق الخبر الذي نشرته الصحيفة الإصلاحية منسوبا لياسر العواضي، فقد كان يتعين على مكتب النائب العام مساءلة العواضي والصحيفة معا ليرتدع الذين لا يحترمون القضاء. ذلك هو الجانب العرضي من الموضوع، أما الجوهري فيه، فهو الإفراج عن الإرهابيين المعتقلين بتهمة تفجير مسجد دار الرئاسة، فبدلا من اعتقال بقية المتهمين تم الإفراج عن الذين تم إلقاء القبض عليهم، تحت ضغوط سياسية، ولدواعي غير مقبولة كالتهديد بالإضراب عن الطعام حتى النهاية، وبدعوى مضللة وهي أنهم شباب ثورة، بينما هم عسكريون، واسماؤهم ورتبهم والوحدات التي كانوا ينتمون إليها معروفة، وصار الرأي العام على إطلاع بذلك.. والغريب أن يقال: تم الإفراج عن عدد من المعتقلين على ذمة تفجير مسجد الرئاسة! هذه القضية قضية عادلة، وينبغي التعامل معها تعاملا عادلا ومسئولا، وذلك من مقتضيات عدم تعريض التسوية السياسية لأي انتكاسة، والعدالة تقتضي إعادة المفرج عنهم إلى السجن واعتقال بقية المتهمين واستكمال الإجراءات القانونية بإحالة ملف القضية والمتهمين إلى المحكمة.. فهل هذا كثير؟
