شهد مجلس النواب اليمني اليوم الأربعاء جدالاً حاداً بعد اتهام برلماني للرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني ب«الخيانة العظمى» ومطالبته ببدء الإجراءات القانونية لذلك والتي تتضمن عزل الرئيس من منصبه وإحالته للمحاكمة. واتهم النائب عبده بشر الرئيس هادي والحكومة ب«الخيانة العظمى» مطالبا المجلس ببدء اتخاذ الإجراءات القانونية لتوجيه الاتهام رسمياً. وما يزال الجانب القانوني ملتبساً، ففي الحالات الطبيعية يحق لمجلس النواب، بإجماع 151 نائباً، توجيه تهمة «الخيانة العظمى» للرئيس، ليحال الآخير إلى المحاكمة ويتولى رئيس مجلس النواب صلاحيات الرئيس حتى إجراء انتخابات رئاسية. وفيما أيد برلمانيون بشر للرئيس والحكومة، اعترض آخرون في كتل المشترك على الطلب وطلبوا من عبده بشر سحب الاتهام، لكن الأخير أصر على طلبه بناءً على الأسباب التي عرضها والتي تتضمن خرق السيادة بالسماح للغارات الامريكية وفساد الحكومة. وطلب رئيس مجلس النواب يحيى الراعي من عبده بشر سحب الاتهام، رغم انه قال إن هادي يتحمل مسؤولية الأخطاء. وقال عبده بشر في ورقته التي تقدم بها في مجلس النواب "بصفتي نائباً عن الشعب اليمني وممثلا عن الدائرة (220) فأن هذة الجرائم التي ترتكب ضد الشعب اليمني وتعميق ثقافة الفيد والتقاسم والسماح باختراق الدستور والقانون والتأمر على المؤسسة الأمنية والعسكرية ومخالفة المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والتفريط في السيادة الوطنية ووحده واستقرار الوطن وعرقلة الحوار الوطني و البحث عن التمديد والاستجابة لضغوط بعض الاطراف فإنني أتهم رسمياً رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بالخيانة العظمى لعدم اتخاذهم لأي إجراء لإيقاف هذه الجرائم التي ترتكب ضد اليمن ارضا وانسانا ونأمل من المجلس الشروع في اجراءات الاتهام والله الموفق والهادي الى سواء السبيل". وقالت عريضة الاتهام التي ينشرها نشوان نيوز إن المبادرة الخليجية واضحة و"لم تتكلم عن تقسيم جميع مناصب و مؤسسات الدولة ولم تتكلم عن تقسيم سلطات الجمهورية اليمنية ولم تتكلم عن توزيع ثروات البلاد لتلك الاطراف". وعدد البنود في المبادرة والدستور وقال إنه ""إلا أنه لم يتم مما ذكر شيء ولم يتم الإلتزام بنصوص الدستور ونصوص المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومن خلال ما نلمسه على الواقع من دعوات للإنفصال والقيام بالعروض العسكرية التشطيرية وتشكيل المليشيات المسلحة في جنوب الوطن وشماله على مرأى ومسمع من الجميع ورفع الأعلام التشطيرية وانتشار الأسلحة والتقطع والاختطافات والقتل وحجز الحرية والفساد ومصادرة حقوق المواطنين وحقوق المنتسبين للمؤسسة الأمنية والعسكرية وإساءة استخدام السلطة وتوزيع المناصب والمال العام والصرف من الاحتياطي العام والتفريط في السيادة الوطنية براً وبحراً وجواً ونظراً لأن المادة (75) من الدستور تنص على (عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكاملة ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط ) ومن هذا المنطلق فقد أصبح لزاماً علينا جميعا وخصوصا نحن اللذين خرجنا في ثوره عارمة من اجل التصحيح للأفضل وليس للأسوأ من اجل الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره وخصوصا اننا وقعنا ميثاق شرف على ذلك ومحاسبة المقصرين والمخالفين والمستهترين بدماء اليمنيين وامنهم واستقرارهم يقول الله سبحانه وتعالى ( ولوا اتبع الحق أهوائهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون)".
