تقدم النائب في البرلمان اليمني عبده محمد بشر بعريضة اتهام رسمية في مجلس النواب لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني في اليمن متهماً إياهم بالخيانة العظمى بمخالفة الدستور والتفريط بوحدة الوطن. وقال عبده بشر في ورقته التي تقدم بها في مجلس النواب "بصفتي نائباً عن الشعب اليمني وممثلا عن الدائرة (220) فأن هذة الجرائم التي ترتكب ضد الشعب اليمني وتعميق ثقافة الفيد والتقاسم والسماح باختراق الدستور والقانون والتأمر على المؤسسة الأمنية والعسكرية ومخالفة المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والتفريط في السيادة الوطنية ووحده واستقرار الوطن وعرقلة الحوار الوطني و البحث عن التمديد والاستجابة لضغوط بعض الاطراف فإنني أتهم رسمياً رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بالخيانة العظمى لعدم اتخاذهم لأي إجراء لإيقاف هذه الجرائم التي ترتكب ضد اليمن ارضا وانسانا ونأمل من المجلس الشروع في اجراءات الاتهام والله الموفق والهادي الى سواء السبيل". وقالت عريضة الاتهام التي ينشرها نشوان نيوز إن المبادرة الخليجية واضحة و"لم تتكلم عن تقسيم جميع مناصب و مؤسسات الدولة ولم تتكلم عن تقسيم سلطات الجمهورية اليمنية ولم تتكلم عن توزيع ثروات البلاد لتلك الاطراف". وعدد البنود في المبادرة والدستور وقال إنه ""إلا أنه لم يتم مما ذكر شيء ولم يتم الإلتزام بنصوص الدستور ونصوص المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومن خلال ما نلمسه على الواقع من دعوات للإنفصال والقيام بالعروض العسكرية التشطيرية وتشكيل المليشيات المسلحة في جنوب الوطن وشماله على مرأى ومسمع من الجميع ورفع الأعلام التشطيرية وانتشار الأسلحة والتقطع والاختطافات والقتل وحجز الحرية والفساد ومصادرة حقوق المواطنين وحقوق المنتسبين للمؤسسة الأمنية والعسكرية وإساءة استخدام السلطة وتوزيع المناصب والمال العام والصرف من الاحتياطي العام والتفريط في السيادة الوطنية براً وبحراً وجواً ونظراً لأن المادة (75) من الدستور تنص على (عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكاملة ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط ) ومن هذا المنطلق فقد أصبح لزاماً علينا جميعا وخصوصا نحن اللذين خرجنا في ثوره عارمة من اجل التصحيح للأفضل وليس للأسوأ من اجل الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره وخصوصا اننا وقعنا ميثاق شرف على ذلك ومحاسبة المقصرين والمخالفين والمستهترين بدماء اليمنيين وامنهم واستقرارهم يقول الله سبحانه وتعالى ( ولوا اتبع الحق أهوائهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون)". وفيما يلي ينشر نشوان نيوز النص: الاخ رئيس المجلس المحترم الاخوه نواب الشعب المحترمون تحيه طيبه وبعد تعلمون ويعلم الجميع ما وصلت إليه الأوضاع في اليمن من تدهور في جميع المجالات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الأمنية و العسكرية وغيره من الأمور التي تتوجب من الجميع وعلى الجميع توحيد الصف ونكران الذات وتغليب المصلحة الوطنية على إي مصلحة أخرى . وإيمانا منا من أن التعصب الأعمى لا يثمر إلا الشر وأن محاولة أي فئة متعصبة للقضاء على الآخرين أو إخضاعهم بالقوة قد فشلت عبر تاريخ اليمن كله وان إرادة اليمنيين في العيش معا موفوري الكرامة ومتساوي الحقوق والواجبات تحتم التعاون البناء من اجل تكريس المشاركة الحقيقية والتي تشكل ألصيغه الأنسب لحماية تنوعهم واستقرارهم الكامل بعد حقبة من اللااستقرار سببها السياسات المختلفة القائمة على النزوع نحو الاستئثار والإقصاء والإلغاء . ونظرا لان المبادرة الخليجية والإلية التنفيذية نصت على : 1 – أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وآمنه واستقراره و هذا الشرط لم يتحقق بل عمق الجرح بين الشمال والجنوب لأسباب وتصرفات أشخاص الشعب اليمني بعيداً عنها . 2 – أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح وبدلا من إن ينعم الشعب اليمني بعد الثورة التي تم تحويلها إلى أزمة ووقوف جميع دول العالم إلى جانب الشعب اليمني تحول إلى تصفية حسابات شخصيه واغتيالات وقتل وتقطع واختطافات والاستهتار بدماء اليمنيين من ضباط وأفراد الجيش و الأمن أو المواطنين وبدلا من أن كانت السيادة تنتهك على استحياء أصبحت تنتهك على مرآى ومسمع من الجميع فهاهي البوارج الاجنبية الدولية والاقليمية تعبث بمياهنا وممراتنا البحرية وهاهي الطائرات المعادية بطيار وبدون طيار تقصف وتقتل اليمنيين وهاهم قوات المارينز داخل امانة العاصمة وفي معسكر العند وسقطرى وغيرها وهاهي المملكة السعودية تحتل الجزر اليمنية وتقيم الجدار العازل العنصري وتقتطع الاراضي اليمنية وتقوم بطرد المغتربين اليمنيين بالمخالفة للمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية وهاهي دولة ارتيريا تقوم بحجز الصيادين اليمنيين دون وجه حق فطموحات الشعب اليمني في محاسبة الفاسدين وتخفيف منابع الفساد وإقامة دولة النظام والقانون دولة المؤسسات واحترام الحقوق والحريات والحفاظ على السيادة الوطنية والحفاظ على وحدة وامن واستقرار الوطن وسلامة اراضيه . 3 - إن هذا الوضع يتطلب وفاء جميع الأطراف السياسية بمسؤولياتهم تجاه الشعب عبر التنفيذ الفوري لمسار واضح للانتقال إلى حكم ديمقراطي رشيد في اليمن وتلك الأطراف لم تقم بمسؤلياتها ولم تنفذ ولم يتم الانتقال لا لحكم ديمقراطي ولا رشيد وضلت ثقافة الفيد والتقاسم التي انهكت البلاد واوصلت الامور الى مرحلة سيئة رغم ان الفقرة العاشرة من الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية تنص على ( تتألف حكومة الوفاق الوطني من 50% لكل طرف مع وجوب مراعاة تمثيل المرأه وما يتعلق بتقسيم الحقائب الوزارية يقوم احد الطرفين بأعداد قائمتين بالوزارات تسلم للطرف الأخر اللذي يكون له حق اختيار احدى القائمتين ) وهذة الفقرة وغيرها لم تتكلم عن تقسيم جميع مناصب و مؤسسات الدولة ولم تتكلم عن تقسيم سلطات الجمهورية اليمنية ولم تتكلم عن توزيع ثروات البلاد لتلك الاطراف . والفقرة (19) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تنص على (بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة يقوم الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني بممارسة جميع المهام الاعتيادية المنوطة بهما على النحو المنصوص عليه في الدستور). والمادة (110) من الدستور تنص على (يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب وإحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة والإشراف على المهام السيادية الخارجية للدولة). والمادة (36) تنص على (الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والامن وأية قوات أخرى وهي ملك الشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات وتشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى). وهذا ما أكدت علية المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها في الفقرة (16) بأن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار والتي من مهامها :- 1 - إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه . 2 - إنهاء جميع النزاعات المسلحة . 3 - عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنها المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن و إخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية . 4 - إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات . " أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن وأن تقوم اللجنة بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحده في إطار سيادة القانون ". ولأن الأخ / رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية ونظراً لأن الفقرة (13) من الآلية التنفيذية نصت على (تقوم حكومة الوفاق الوطني مباشرةً بعد تشكيلها بما يلي :- 1 – اتخاذ الخطوات اللازمة بالتشاور مع سائر الجهات المعنية الأخرى لضمان وقف جميع اشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني وفض الاشتباكات بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى وضمان عودتها إلى ثكناتها وضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد وحماية المدنيين وغير ذالك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة ولم يتم من ذلك شيء . 2- إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة الى جميع فروع القطاع الحكومي للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وبدلا من اصدار التعليمات القانونية للالتزام بمعايير الحكم الرشيد والتي منها الشفافية والمحاسبة والمسالة تم اصدار تعليمات لنهب المال العام والتعيين بدون معايير . وبدلا من الغاء الوظائف الوهمية والتجنيد الوهمي تم اضافة وظائف وهمية وتجنيد وهمي لخدمة اطراف بعينها . 3- إطلاق سراح المحتجزين بصفة غير قانونية و لم يتم اطلاق جميع المعتقلين 4- تيسير وتأمين وصول المساعدات الانسانيه للنازحين حيثما تدعو الحاجه لذلك فقدبلغ عدد الاسر النازحه(91,656)اسرة نازحه وعدد(550,991) فرد ولم تقدم لهم الحكومة ابسط مقومات العيش الكريم . 5- وضع وتنفيذ برنامج اولي لتحقيق الإستقرار الاقتصادي والتنمية وتلبية الإحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن وبدلا من ذلك تم التوسع في الانفاق الجاري وشرا السيارات الفارهة والمدرعة وغيرها وتحويل مبالغ الى حسابات وصناديق خاصة خارج اطار الموازنة ومنها تجنيب رسوم خط انبوب النفط في حساب خاص في البنك المركزي وتم تحويل هذا الحساب من وزارة النفط الى حساب خاص تابع لوزارة المالية وصل رصيد هذا الحساب اكثر من 95مليون دولار للصرف منها كيفما يريدون ورغم وجود مبالغ كبيره من القروض والمساعدات الا ان هنالك تآمر لتجويع الشعب اليمني وعدم تنفيذ اي مشروع تنموي. فعلى سبيل المثال : اسم القطاع المبلغ المتاح للسحب المسحوب الفعلي خلال العام 2012 نسبة السحب قطاع الزراعة والثروة السمكية 253,18 - 19,92 7,9% قطاع الصحة العامة 250,25 - 15,70 6% قطاع الكهرباء والمياه 1099,03- 50,05 4,5% قطاع التعليم 268,5 28,21 10% قطاع النقل والموانئ 274,57 21,45 7,8% قطاع الاشغال العامة 742,36 31,08 4% الاجمالي 2887,44 166,41 5,8% فهل هذا يتناسب مع ما تقوم به الحكومة وهل يتناسب مع اهداف الثورة والتي منها رفع مستوى الشعب اقتصاديا . 6- تنسيق العلاقات مع الجهات المانحة في المجال الإنمائي كما نصت الفقرة (23) من الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية على ( خلال 3 اشهر من اعتماد الدستور الجديد سيعتمد البرلمان قانونا لاجراء انتخابات برلمانية وكذلك انتخابات رئاسية اذا كان الدستور الجديد ينص على ذلك وسيعاد تشكيل اللجنة العليا لشؤون الانتخابات والاستفتاء واعادة بناء السجل الانتخابي الجديد وفقا لما يتطلبه هذا القانون وسيخضع هذا القانون لاستعراض لاحق من قبل البرلمان المنتخب حديثا وقد تم مخالفة هذه الفقرة وتم تشكيل اللجنة العليا وتعديل القانون قبل انتهاء لجنة الحوار من اعداد الدستور الجديد وهذه مخالفة واضحة وقد تقدمنا بدعوى دستورية الى المحكمة العليا لالغاء هذه المخالفة . "إلا أنه لم يتم مما ذكر شيء ولم يتم الإلتزام بنصوص الدستور ونصوص المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومن خلال ما نلمسه على الواقع من دعوات للإنفصال والقيام بالعروض العسكرية التشطيرية وتشكيل المليشيات المسلحة في جنوب الوطن وشماله على مرأى ومسمع من الجميع ورفع الأعلام التشطيرية وانتشار الأسلحة والتقطع والاختطافات والقتل وحجز الحرية والفساد ومصادرة حقوق المواطنين وحقوق المنتسبين للمؤسسة الأمنية والعسكرية وإساءة استخدام السلطة وتوزيع المناصب والمال العام والصرف من الاحتياطي العام والتفريط في السيادة الوطنية براً وبحراً وجواً ونظراً لأن المادة (75) من الدستور تنص على (عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكاملة ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط ) ومن هذا المنطلق فقد أصبح لزاماً علينا جميعا وخصوصا نحن اللذين خرجنا في ثوره عارمة من اجل التصحيح للأفضل وليس للأسوأ من اجل الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره وخصوصا اننا وقعنا ميثاق شرف على ذلك ومحاسبة المقصرين والمخالفين والمستهترين بدماء اليمنيين وامنهم واستقرارهم يقول الله سبحانه وتعالى (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون). وعليه وبصفتي نائباً عن الشعب اليمني وممثلا عن الدائرة (220) فأن هذة الجرائم التي ترتكب ضد الشعب اليمني وتعميق ثقافة الفيد والتقاسم والسماح باختراق الدستور والقانون والتأمر على المؤسسة الأمنية والعسكرية ومخالفة المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والتفريط في السيادة الوطنية ووحده واستقرار الوطن وعرقلة الحوار الوطني و البحث عن التمديد والاستجابة لضغوط بعض الاطراف فإنني أتهم رسمياً رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بالخيانة العظمى لعدم اتخاذهم لأي إجراء لإيقاف هذه الجرائم التي ترتكب ضد اليمن ارضا وانسانا ونأمل من المجلس الشروع في اجراءات الاتهام والله الموفق والهادي الى سواء السبيل . عبده مدنة بشر عضو مجلس النواب
