اتهم عضو مجلس النواب عبده محمد بشر رسميا أمس رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطنية بالخيانة العظمى للوطن مطالبا في الوقت ذاته مجلس النواب الشروع في إجراءات الاتهام جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم بمجلس النواب . واستند النائب بشر في اتهامه إلى عدد من المواد والنصوص التي ينص عليها الدستور اليمني وكذا المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي قدم لها بعضا من التوضيحات لما يحدث من انتهاكات واختراقات واضحة لتلك النصوص والمواد وما يشهد الواقع اليمني من أحداث جسام . واعتمد في نص اتهامه لرئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني للمادة ( 75 ) من الدستور والتي تنص على " عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط " ومن هذا المنطلق فقد أصبح لزاما علينا وخصوصا نحن الذين خرجنا في ثورة عارمة من أجل التصحيح للأفضل وليس للاسوء من أجل الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره وخصوصا أننا وقعنا ميثاق شرف على ذلك ومحاسبة المقصرين والمخالفين والمستهترين بدماء اليمنيين وامنهم واستقرارهم وعليه :- وبصفتي نائبا عن الشعب اليمني وممثلا عن الدائرة (220 ) فإن هذه الجرائم التي ترتكب ضد الشعب اليمني وتعميق ثقافة الفيد والتقاسم والسماح باختراق الدستور والقانون والتآمر على المؤسسات الأمنية والعسكرية ومخالفة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتفريط في السيادة الوطنية ووحدة واستقرار الوطن وعرقلة الحوار الوطني والبحث عن التمديد والاستجابة لضغوط بعض الأطراف فإنني أتهم رسميا رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بالخيانة العظمى لعدم اتخاذهم لأي إجراء لإيقاف هذه الجرائم التي ترتكب ضد اليمن أرضا وإنسانا ونأمل من المجلس الشروع في إجراءات الاتهام . وكشف بشر بأنه قد تم تجاوز الفقرة ( 23 ) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تنص على " " خلال ثلاثة أشهر من اعتماد الدستور الجديد سيعتمد البرلمان قانونا جديدا لإجراء انتخابات برلمانية وكذلك انتخابات رئاسية إذا كان الدستور الجديد ينص على ذلك وسيعاد تشكيل اللجنة العليا لشئون الانتخابات والاستفتاء وإعادة بناء السجل الانتخابي الجديد وفقا لما يتطلبه هذا القانون وسيخضع هذا القانون لاستعراض لاحق من قبل البرلمان المنتخب حديثا وقد تم مخالفة هذه الفقرة وتم تشكيل اللجنة العليا وتعديل القانون قبل انتهاء لجنة الحوار من إعداد الدستور الجديد وهذه مخالفة واضحة وقد تقدمنا بدعوة دستورية إلى المحكمة العليا لإلغاء هذه المخالفة . ونظرا لأهمية ما ورد من اتهام رسمي وخطير لرئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني التي اتهمها النائب عبده بشر يقوم موقع النشرة الإخبارية بنشر نص الكلمة . وفيما يلي نص كلمة عضو مجلس النواب عبده محمد بشر :- الأخ / رئيس مجلس النواب المحترم الأخوة / نواب الشعب المحترمون تحية طيبة وبعد تعلمون ويعلم الجميع ما وصلت إليه الأوضاع في اليمن من تدهور في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية وغيره من الأمور التي تتوجب من الجميع وعلى الجميع توحيد الصف ونكران الذات وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة آخرى . وإيمانا منا من أن التعصب الأعمى لا ثمر إلا الشر وإن محاولة أي فئة متعصبة للقضاء على الآخرين أو إخضاعهم بالقوة قد فشلت عبر تاريخ اليمن كله وأن إرادة اليمنيين في العيش معا موفوري الكرامة ومتساوي الحقوق والواجبات تحتم التعاون البناء من أجل تكريس المشاركة الحقيقية والتي تشكل الصيغة الأنسب لحماية تنوعهم واستقرارهم الكامل بعد حقبة من اللا استقرار سببها السياسات المختلفة القائمة على النزوع نحو الاستئثار والإقصاء والإلغاء . ونظرا لأن المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية نصت على : 1- أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وهذا الشرط لم يتحقق بل عمق الجرح بين الشمال والجنوب لأسباب وتصرفات أشخاص الشعب اليمني بعيدا عنها . 2- أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح وبدلا من أن ينعم الشعب اليمني بعد الثورة التي تم تحويلها إلى أزمة ووقوف جميع دول العالم إلى جانب الشعب اليمني تحول إلى تصفية حسابات شخصية واغتيالات وتقطع واختطافات والاستهتار بدماء اليمنيين من ضباط وأفراد الجيش والأمن أو المواطنين وبدلا من أن كانت السيادة تنتهك على استحياء أصبحت تنتهك على مرئ ومسمع من الجميع فهاهي البوارج الأجنبية الدولية والإقليمية تعبث بمياهنا وممراتنا البحرية وهاهي الطائرات المعادية بطيار وبدون طيار تقصف وتقتل اليمنيين وهاهم قوات المار نز داخل أمانة العاصمة وفي معسكر العند وسقطرة وغيرها وهاهي المملكة العربية السعودية تحتل الجزر اليمنية وتقيم الجدار العازل العنصري وتقتطع الأراضي اليمنية وتقوم بطرد المغتربين اليمنيين بالمخالفة للمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية وهاهي دولة اريتريا تقوم بحجز الصيادين اليمنيين دون وجه حق فطموحات الشعب اليمني في محاسبة الفاسدين وتخفيف منابع الفساد وإقامة دولة النظام والقانون دولة المؤسسات واحترام الحقوق والحريات والحفاظ على السيادة الوطنية والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه . 3- إن هذا الوضع يتطلب وفاء جميع الأطراف السياسية بمسئولياتهم تجاه الشعب عبر التنفيذ الفوري لمسار واضح للانتقال إلى حكم ديمقراطي رشيد في اليمن وتلك الأطراف لم تقم بمسئولياتها ولم تنفذ ولم يتم الانتقال لا لحكم ديمقراطي ولا رشيد وظلت ثقافة الفيد والتقاسم التي أنهكت البلاد وأوصلت الأمور إلى مرحلة سيئة رغم أن الفقرة ( 10 ) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تنص على : " تتألف حكومة الوفاق الوطني من 50% لكل طرف مع وجوب مراعاة تمثيل المرآة وما يتعلق بتقسيم الحقائب الوزارية يقوم أحد الطرفين بإعداد قائمتين بالوزارات تسلم للطرف الأخر الذي يكون له حق اختيار إحدى القائمتين " وهذه الفقرة وغيرها لم تتكلم عن تقسيم جميع مناصب ومؤسسات الدولة ولم تتكلم عن تقسيم سلطات الجمهورية اليمنية ولم تتكلم عن توزيع ثروات البلاد لتلك الأطراف . والفقرة ( 19 ) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تنص على :" بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة يقوم الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني بممارسة جميع المهام الاعتيادية المنوطة بهما على النحو المنصوص عليه في الدستور " . والمادة ( 110 ) من الدستور تنص على : " يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة والإشراف على المهام السيادية الخارجية للدولة " . والمادة ( 36 ) تنص على " الدولة هي التي تنشئ قوات مسلحة والشرطة والأمن وأي قوات أخرى وهي ملك الشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات وتشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى " . وهذا ما أكدت عليه المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها في الفقرة ( 16 ) بأن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار والتي من مهامها :- 1- إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه . 2- إنهاء جميع النزاعات المسلحة . 3- عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة وغيرها من المدن إخلاء العاصمة وباقي المدن من الميليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية . 4- إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات . " أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن وأن تقوم اللجنة بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون ". ولأن الأخ رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية ونظرا لأن الفقرة ( 13 ) من الآلية التنفيذية نصت على " تقوم حكومة الوفاق الوطني مباشرة بعد تشكيلها بما يلي :- 1- اتخاذ الخطوات اللازمة بالتشاور مع سائر الجهات المعنية الأخرى لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني وفض الاشتباكات بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والميليشيات والجماعات المسلحة الأخرى وضمان عودتها إلى ثكناتها وضمان حرية التنقل للجميع في جيمع أنحاء البلد وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة ولم يتم من ذلك شيء . 2- إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وبدلا من إصدار التعليمات القانونية للالتزام بمعايير الحكم الرشيد والتي منها الشفافية والمحاسبة والمسائلة تم إصدار تعليمات بنهب المال العام والتعيين بدون معايير . وبدلا من إلغاء الوظائف الوهمية والتجنيد الوهمي تم إضافة وظائف وهمية وتجنيد وهمي لخدمة أطراف بعينها . 3- إطلاق سراح المحتجزين بصفة غير قانونية ولم يتم إطلاق جميع المعتقلين . 4- تيسير وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للنازحين حيثما تدعو الحاجة لذلك فقد بلغ عدد الأسر النازحة ( 91.656 ) أسرة نازحة وعدد ( 550.991 ) فردا ولم تقدم لهم الحكومة أبسط مقومات العيش الكريم . 5- وضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن وبدلا من ذلك تم التوسع في الانفاق الجاري وشراء السيارات الفارهة والمدرعة وغيرها وتحويل مبالغ إلى حسابات وصناديق خاصة خارج إطار الموازنة ومنها تجنيب رسوم خط أنبوب النفط في حساب خاص في البنك المركزي وتم تحويل هذا الحساب من وزارة النفط إلى حساب خاص تابع لوزارة المالية وصل رصيد هذا الحساب أكثر من 95 مليون دولار للصرف منها كيفما يريدون ورغم وجود مبالغ كبيرة من القروض والمساعدات إلا أن هنالك تآمر لتجويع الشعب اليمني وعدم تنفيذ أي مشروع تنموي .
