كشف عن صرف 18 مليار خارج القانون من قبل وزير الدفاع النائب بشر يتهم الرئيس ب "الخيانة العظمى" ويكشف عن صرف 15 ملياراً خارج القانون الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2013 الساعة 06 مساءً أخبار اليوم/ خاص وجه عدد من أعضاء مجلس النواب في جلستهم المنعقدة أمس الأربعاء تهمة الخيانة العظمى لرئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي ورئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني على خلفية خرق السيادة والسماح للغارات الأميركية وفساد الحكومة. وكانت البداية أن قام النائب المستقيل من حزب المؤتمر الشعبي العام/ عبده بشر إلى منصة المجلس ووجه اتهامه للرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني.. مطالباً رئاسة وأعضاء مجلس النواب البدء باتخاذ الإجراءات القانونية لتوجيه الاتهام رسمياً للرئيس هادي ورئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني. وأيّد عدد من النواب - الذين ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام وآخرين مستقلين - اتهام بشر للرئيس هادي والحكومة, ويحق لمجلس النواب في هذه الحالة توجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس ليتم إحالته للمحاكمة ليتولى رئيس مجلس النواب صلاحيات الرئيس مؤقتاً حتى يتم إجراء انتخابات رئاسية وتسلم الصلاحيات إلى الرئيس المنتخب في حالة تم بإجماع أكثر من 50% من عدد النواب. وأصرّ بشر على طلبه بناءً على أسباب عرضها بعد صعوده لمنصة المجلس وطالب على أساسها توجيه تهمة رسمية بالخيانة العظمى للرئيس هادي وحكومة الوفاق. وقال النائب بشر إن من الأسباب: الانتهاكات للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها وما تعانيه البلاد من تدهور أمني وإساءة استخدام السلطة والصرف من الاحتياطي العام وبتفريط بالسيادة الوطنية. وقال النائب بشر إن التدخلات في اليمن كثيرة, فنحن بلد منتهك السيادة وتسيره أطراف وأجندة خارجية.. رافضاً انتهاك سيادة بلادنا ورفض التدخل في شؤوننا الداخلية. كشف عن ترتيبات لإقرار جرعة سعرية جديدة وحذّر من ثورة عارمة.. النائب بشر يتهم الرئيس ب "الخيانة العظمى" ويكشف عن صرف 15 ملياراً خارج القانون حريز يطالب هادي بمغادرة صنعاء إلى عدن ليحكم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أخبار اليوم/ خاص وجه عدد من أعضاء مجلس النواب في جلستهم المنعقدة أمس الأربعاء تهمة الخيانة العظمى لرئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي ورئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني على خلفية خرق السيادة والسماح للغارات الأميركية وفساد الحكومة. وكانت البداية أن قام النائب المستقيل من حزب المؤتمر الشعبي العام/ عبده بشر إلى منصة المجلس ووجه اتهامه للرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني.. مطالباً رئاسة وأعضاء مجلس النواب البدء باتخاذ الإجراءات القانونية لتوجيه الاتهام رسمياً للرئيس هادي ورئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني. وأيّد عدد من النواب - الذين ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام وآخرين مستقلين - اتهام بشر للرئيس هادي والحكومة, ويحق لمجلس النواب في هذه الحالة توجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس ليتم إحالته للمحاكمة ليتولى رئيس مجلس النواب صلاحيات الرئيس مؤقتاً حتى يتم إجراء انتخابات رئاسية وتسلم الصلاحيات إلى الرئيس المنتخب في حالة تم بإجماع أكثر من 50% من عدد النواب. وأصرّ بشر على طلبه بناءً على أسباب عرضها بعد صعوده لمنصة المجلس وطالب على أساسها توجيه تهمة رسمية بالخيانة العظمى للرئيس هادي وحكومة الوفاق. وقال النائب بشر إن من الأسباب: الانتهاكات للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها وما تعانيه البلاد من تدهور أمني وإساءة استخدام السلطة والصرف من الاحتياطي العام وبتفريط بالسيادة الوطنية. وقال النائب بشر إن التدخلات في اليمن كثيرة, فنحن بلد منتهك السيادة وتسيره أطراف وأجندة خارجية.. رافضاً انتهاك سيادة بلادنا ورفض التدخل في شؤوننا الداخلية. وقال النائب/ عبدالحميد حريز, إن اتهام بشر لرئيس الجمهورية بالخيانة العظمى غير دستوري, مشيراً إلى اشتراط المادة الدستورية (128) أن يكون اتهام الرئيس بالخيانة العظمى بناءً على طلب نصف أعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائه. ووفقاً لمصادر برلمانية تحدثت ل"أخبار اليوم" فقد طالب النائب حريز من الرئيس هادي مغادرة صنعاء إلى عدن ليحكم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وفي السياق أشار النائب/ عبده بشر في تصريح ل"أخبار اليوم" إلى انتهاكات الطائرات الأميركية للسيادة وإلى وجود البوارج الأميركية والإقليمية في المياه والممرات البحرية اليمنية ووجود قوات مارينز أميركية داخل أمانة العاصمة صنعاء وفي منطقة العند بلحج وجزيرة سقطرى وعدد من الأماكن الأخرى، إضافة إلى دخول بوارج وسفن محملة بالأسلحة إلى اليمن. ولفت بشر إلى أن الانتهاكات للسيادة كانت موجودة في عهد النظام السابق ولكن على استحياء، منوهاً إلى أنه سبق له أن اتهم الرئيس السابق/ علي عبد الله صالح بالخيانة العظمى أبان الغارة الأميركية التي استهدفت منطقة المعجلة بمحافظة أبين. وأستغرب النائب البرلماني من تصريحات السفير الأميركي بصنعاء والتي كان آخرها قوله بأنه قام بزيارة مفاجئة إلى محافظة حجة. وقال بشر إن الحكومة قامت بصرف 18 ملياراً إضافية لوزارة الدفاع على الرغم من اعتماد موازنة 2 تريليون و700 مليار ريال تتضمن موازنة (الدفاع- الداخلية وكافة الجهات الحكومية) ولم يتم تنفيذ أية مشروع من مبالغ هذه الموازنة، مستغرباً من أن يتم صرف 18 مليار ريال من الاحتياطي بطريقة غير قانونية وخارجة عن الأطر الرسمية, بمجرد رسالة من وزير الدفاع إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى وزارة المالية بالصرف. وأكد بشر أن صرف هذه المبالغ كانت خارج الاعتماد الإضافي وخارج إطار الموازنة، منوهاً إلى أن ما تصرفه وزارة الدفاع للجان الشعبية، مدرجة ضمن الموازنة، مشيراً إلى أن الدستور اليمني ينص على أنه لا يجوز لأي جماعة أو حزب أو أية تنظيم القيام بإنشاء جماعات مسلحة عسكرية أو شبه عسكرية. وقال بشر إن الرئيس هادي هو المسئول الأول عن عرقلة الحوار وعدم تنفيذ بعض النصوص في المبادرة الخليجية. ونوه إلى أن البرلمان تقدم باستجواب إلى وزير الخارجية ووزير المغتربين بشأن قضية المغتربين اليمنيين، إلا أن الرئيس ولدى اجتماعه بالبرلمان قام بإلغاء جميع ما قام به مجلس النواب من دور رقابي خلال سنتين، بقرار جمهوري على الرغم من عدم اختصاصه بذلك. ولفت إلى أن نصوص المبادرة الخليجية واضحة فيما تضمنت, حيث نصت أنه وبعد الانتخابات الرئاسية المبكرة وتولي الرئيس المنتخب يقوم الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني بممارسة جميع الصلاحيات المناطة بها وفقاً للدستور. وكشف بشر عن توجه حكومي لإقرار جرعة سعرية على الرغم أنه لم يتم تنفيذ مشروع واحد منها داخل البلاد، متسائلاً: أين ذهبت مبلغ 2ترليون و700 مليار. وقال إن هناك ترتيبات لجرعة سعرية، محذراً من أن الشعب اليمني سيخرج بثورة عارمة كونه ليس مستعداً لأن يجوع وهناك ناس غارقون في التخمة. ولفت إلى أن نصوص المبادرة الخليجية واضحة فيما تضمنت أنه وبعد الانتخابات الرئاسية المبكرة وتولي الرئيس المنتخب يقوم الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني بممارسة جميع الصلاحيات المناطة بها وفقاً للدستور. وكشف بشر عن توجه حكومي لإقرار جرعة سعرية على الرغم أنه لم يتم تنفيذ مشروع واحد منها داخل البلاد, متسائلا: أين ذهبت مبلغ 2ترليون و700 مليار. وقال إن هناك ترتيبات لجرعة سعرية، محذّراً من أن الشعب اليمني سيخرج بثورة عارمة, كونه ليس مستعداً لأن يجوع وهناك ناس غارقين في التخمة. وقد كانت الضوضاء التي جلبها اتهام النائب/ عبده بشر للرئيس/ عبدربه منصور هادي ب«الخيانة العظمى» كانت السمة السائدة في جلسة أمس الأربعاء في البرلمان اليمني، جراء نقاش عشوائي من قبل النواب, يؤيد البعض منه اتهام بشر بينما يعارضه البعض الآخر. وما إن أكمل بشر جملته الأخيرة حتى ارتفعت الكثير من أيادي النواب ونهض البعض من مكانه، محدثين جلبة في القاعة صعُب على رئاسة المجلس السيطرة عليها. ولوّح نواب من كتلة المؤتمر الشعبي العام عند انتهاء بشر من اتهامه الذي تضمن مخالفات للرئيس هادي والحكومة بالتأييد، فيما تحفظ البقية على اتهام هادي بالخيانة فقط ووافقوا على مضمون عريضة الاتهام، واعترض بشدة كل من نواب المشترك والنواب المستقلين. بدأ بالرد على ما ذكره بشر.. النائب المستقل/ ناصر عرمان، والذي قال إن اتهام الرئيس «مرفوض.. مرفوض»، محملاً وزر الأخطاء الحالية، وبالذات فساد الحكومة والسماح للطائرات بغير طيار، الأحزاب السياسية. وقال عرمان إن المتهم الحقيقي هو تلك الأحزاب، لأنها لا تملك أي رؤية ولأنها هي من تحكم البلد. عبدالحميد حريز النائب عن إحدى دوائر محافظة الضالع اغتاظ من اتهام بشر لهادي بالخيانة، وقال إنه لم يتم تسليم السلطة حقيقة إلى الآن، وإن من يحكم هو النظام السابق. ولعل نصحية النائب حريز للرئيس هادي للانتقال إلى عدن لكي يحكم الشطر الجنوبي، زاد من حدة النقاش داخل قاعة المجلس. واعتبر النائب/ سالم منصور, اتهام بشر لهادي «فخ دُفع إليه»، وقال إنه تمنى من زميله بشر أن يعلن وقوفه وتضامنه مع الجهود التي يبذلها الرئيس، بدلاً من وقوعه في هذا الفخ. وقال: إن على عبده بشر أن يسحب اتهامه ويعلن تأييده لجهود هادي الجبارة والتي تهدف إلى تجنيب البلد المآزق, ونوه إلى وجود ما أسماها ب«المخاطر الداخلية والخارجية»، والتي تهدد أمن البلد استقراره. اتفق النائبان عبدالكريم شيبان ومحمد القباطي على أن ما ذكره بشر عبارة عن «رسائل سلبية» للمجتمع الذي من المفترض منحه التفاؤل وعدم مضاعفة معاناته. وقال القباطي إن رسالة بشر «غير موفقه»، صحيح أن بعض المشاكل التي ذُكر فيها صحيحاً، لكن ليس المتهم هو الرئيس هادي، وكان على بشر النظر إلى من يقف خلف هذه المشكلات، بدلاً من إلقاء التهم جزافاً. ودعا القباطي النائب, بشر إلى سحب اتهامه، وقال إن الجميع يتحمل المسؤولية ومن ضمن من يتحملها مجلس النواب الذي قال إنه أحد أسباب المشكلات. وأعلن القباطي بصفته نائباً لكتلة الحزب الاشتراكي تحفظه على ما ورد في الاتهام، وقال إنه «لا يمثل إرادتنا». في الجانب الآخر وقف نواب غالبيتهم من المؤتمر إلى جوار اتهام بشر، ودافع عزام صلاح بقوة عمّا ذكره بشر، وقال «إن من يدافع عن الفساد هو المفسد فعلاً»، وقال إن أي عضو من حقه أن يبدي رأيه دون تحفظ وأن يتهم السلطة التنفيذية. عبدالعزيز كرو هو الآخر أيد عريضة الاتهام، وقال إن الاتهام للرئيس هادي, كونه المسؤول الأول، لكن المتهم الأساسي هو حكومة الوفاق الوطني. وكانت النقطة الأبرز التي أوردها بشر في الاتهام هي انتهاك السيادة اليمنية من خلال السماح للطائرات الأميركية باختراق الأجواء، وهو ما أيده بشر وقال إن هادي يتحمل مسؤولية ذلك. رئيس المجلس/ يحيى الراعي حاول قبض العصا من الوسط، حيث قال «رئيس الجمهورية يتحمل كل شيء لكن لا نتهمه». النائب المؤتمري/ عبدالرحمن معزب قال إنه يؤيد ما ذكره بشر، وإنه يؤيده سطراً سطراً، وقال إنه لا يوجد أحد نصب نفسه وصياً على رئيس الجمهورية». سنان العجي تحفظ على اتهام الرئيس مباشرة، لكنه قال إن من ينكر فساد الحكومة وانتهاك السيادة والاختلالات الأمنية، لا يشرف الشعب بأن يمثله، فيما اعتبر النائب/ محمد الشرفي اتهام هادي «تطاولاً وحشرا خارج عمل المجلس». ووجهت انتقادات حادة لرئيس الجلسة يحيى الراعي بعد أن سمح لبشر بالحديث عن موضوع خارج جدول الأعمال، ولفترة طويلة تتجاوز ربع ساعة. وحاول الراعي استدراك ورطته التي وقع فيها بمبرر عدم علمه بما سيقرأه بشر، وأضاف «في هذا المجلس لن نسمح لأحد بالكلام على رئيس الجمهورية وهو رئيس لكل اليمن». عبدالكريم شيبان قال إن على هيئة الرئاسة تنفيذ جدول الأعمال المُقر بداية الجلسة، فيما حمل النائب/ محمد القباطي هيئة الرئاسة مسؤولية السماح للحديث ب«كلام مرسل»، حسب قوله. وقال النائب/ محمد الشرفي إن نقاش المجلس الذي من المفترض أن يكون أول من يطبق القانون والدستور، منذ بداية الجلسة إلى نهايتها هو «خارج هذا الإطار». واعتبر حديث بشر الذي بدأت به الجلسة «محشوراً حشراً»، دون أي علاقة له بجدول الأعمال. لكن يحيى الراعي الذي رأس الجلسة، قال إنه لم يكن على علم بما سيذكره بشر، مطالباً إياه بسحب اتهامه لهادي، لكن بشر رفض ذلك وقال إنه «يتحمل مسؤولية كلامه، ومستعد للوقوف أمام الدنيا كلها». وقال الراعي إنه كان بإمكان بشر أن يتقدم بمقترحات لحل الإشكالات، وستحال مقترحاته إلى لجنة معينة ثم يتم التصويت عليها. النائب الناصري عبدالله المقطري اقترح تشكيل لجنة لمناقشة ما ورد في الاتهام، وتقديم تقرير للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لكن رأي المقطري لم يحضَ بالقبول والتداول.
