كانت الضوضاء التي جلبها اتهام النائب عبده بشر للرئيس عبدربه منصور هادي ب«الخيانة العظمى» السمة السائدة في جلسة يوم الأربعاء في البرلمان اليمني، جراء نقاش عشوائي من قبل النواب يؤيد البعض منه اتهام بشر بينما يعارضه البعض الآخر. صعد عبده بشر -الذي استقال من حزب المؤتمر الشعبي العام قبل عامين- إلى المنصة في بداية الجلسة، وبدأ بقراءة رزمة من الأوراق اختتمها بالقول «بصفتي نائباً في المجلس عن الدائرة (220) فإني أتهم رسمياً الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني، بالخيانة العظمى، وأدعو المجلس لاتخاذ الإجراءات». ما إن أكمل بشر جملته الأخيرة حتى ارتفعت الكثير من أيادي النواب ونهض البعض من مكانه، محدثين جلبة في القاعة صعُب على رئاسة المجلس السيطرة عليها.
تذبذب في المواقف تجاه اتهام هادي لوّح نواب من كتلة المؤتمر الشعبي العام عند انتهاء بشر من اتهامه الذي تضمن مخالفات للرئيس هادي والحكومة بالتأييد، فيما تحفظ البقية على اتهام هادي بالخيانة فقط ووافقوا على مضمون عريضة الاتهام، واعترض بشدة كل من نواب المشترك والنواب المستقلين. بدأ بالرد على ما ذكره بشر النائب المستقل ناصر عرمان، والذي قال إن اتهام الرئيس «مرفوض.. مرفوض»، محملاً وزر الأخطاء الحالية، وبالذات فساد الحكومة والسماح للطائرات بغير طيار، الأحزاب السياسية. وقال عرمان إن المتهم الحقيقي هو تلك الأحزاب، لأنها لا تملك أي رؤية ولأنها هي من تحكم البلد. عبدالحميد حريز النائب عن إحدى دوائر محافظة الضالع، اغتاظ من اتهام بشر لهادي بالخيانة، وقال إنه لم يتم تسليم السلطة حقيقة إلى الآن، وإن من يحكم هو النظام السابق. وقال حريز إنه ينصح الرئيس هادي للانتقال إلى عدن لكي يحكم الشطر الجنوبي، الأمر الذي زاد من حدة النقاش داخل قاعة المجلس. اعتبر النائب سالم منصور اتهام بشر لهادي «فخ دُفع إليه»، وقال إنه تمنى من زميله بشر أن يعلن وقوفه وتضامنه مع الجهود التي يبذلها الرئيس، بدلاً من وقوعه في هذا الفخ. وقال: إن على عبده بشر أن يسحب اتهامه ويعلن تأييده لجهود هادي الجبارة والتي تهدف إلى تجنيب البلد المآزق. ونوه إلى وجود ما أسماها ب«المخاطر الداخلية والخارجية»، والتي تهدد أمن البلد استقراره. اتفق النائبان عبدالكريم شيبان ومحمد القباطي على أن ما ذكره بشر عباره عن «رسائل سلبية» للمجتمع الذي من المفترض منحه التفاؤل وعدم مضاعفة معاناته. وقال القباطي إن رسالة بشر «غير موفقه»، صحيح أن بعض المشاكل التي ذُكر فيها صحيحاً، لكن ليس المتهم هو الرئيس هادي، وكان على بشر النظر إلى من يقف خلف هذه المشكلات، بدلاً من إلقاء التهم جزافاً. ودعا القباطي النائب بشر إلى سحب اتهامه، وقال إن الجميع يتحمل المسؤولية ومن ضمن من يتحملها مجلس النواب الذي قال إنه أحد أسباب المشكلات. وأعلن القباطي بصفته نائباً لكتلة الحزب الاشتراكي تحفظه على ما ورد في الاتهام، وقال إنه «لا يمثل إرادتنا». في الجانب الآخر وقف نواب غالبيتهم من المؤتمر إلى جوار اتهام بشر، ودافع عزام صلاح بقوة عمّا ذكره بشر، وقال «إن من يدافع عن الفساد هو المفسد فعلاً»، وقال إن أي عضو من حقه أن يبدي رأيه دون تحفظ وأن يتهم السلطة التنفيذية. عبدالعزيز كرو هو الآخر أيد عريضة الاتهام، وقال إن الاتهام للرئيس هادي كونه المسؤول الأول، لكن المتهم الأساسي هو حكومة الوفاق الوطني. هاجم النائب المقرب من الحوثيين عبدالكريم جدبان حكومة الوفاق الوطني وأسماها ب«حكومة الإخفاق»، كما قال إن المسؤول الأول في ما يحدث اليوم هو رئيس الجمهورية، مستدلاً بالمقولة الشهير لعمر بن الخطاب «لو عثرت بغلة في العراق لسألت عنها.. لم لم تمهد لها الطريق ياعمر؟». وشكك جدبان في مؤتمر الحوار الوطني الذي هو عضو فيه عن قائمة «الحوثيين» وقال إنه «فاشل من الآن ولا يجب أن نعلق عليه الآمال»، وطالب من النواب عدم تعطيل المجلس الذي أصبح «مجلس برقيات وتضامن فقط»، حد قوله. وكانت النقطة الأبرز التي أوردها بشر في الاتهام هي انتهاك السيادة اليمنية من خلال السماح للطائرات الأمريكية باختراق الأجواء، وهو ما أيده بشر وقال إن هادي يتحمل مسؤولية ذلك. رئيس المجلس يحيى الراعي حاول قبض العصا من الوسط، حيث قال «رئيس الجمهورية يتحمل كل شيء لكن لا نتهمه». النائب المؤتمري عبدالرحمن معزب قال إنه يؤيد ما ذكره بشر، وإنه يؤيده سطراً سطراً، وقال إنه لا يوجد أحد نصب نفسه وصياً على رئيس الجمهورية». سنان العجي تحفظ على اتهام الرئيس مباشرة، لكنه قال إن من ينكر فساد الحكومة وانتهاك السيادة والاختلالات الأمنية، لا يشرف الشعب بأن يمثله، فيما اعتبر النائب محمد الشرفي اتهام هادي «تطاولاً وحشر خارج عمل المجلس».
انتقاد لرئاسة الجلسة وجهت انتقادات حادة لرئيس الجلسة يحيى الراعي بعد أن سمح لبشر بالحديث عن موضوع خارج جدول الأعمال، ولفترة طويلة تتجاوز ربع ساعة. وحاول الراعي استدراك ورطته التي وقع فيها بمبرر عدم علمه بما سيقرأه بشر، وأضاف «في هذا المجلس لن نسمح لأحد بالكلام على رئيس الجمهورية وهو رئيس لكل اليمن». عبدالكريم شيبان قال إن على هيئة الرئاسة تنفيذ جدول الأعمال المُقر بداية الجلسة، فيما حمل النائب محمد القباطي هيئة الرئاسة مسؤولية السماح للحديث ب«كلام مرسل»، حسب قوله. وقال النائب محمد الشرفي إن نقاش المجلس الذي من المفترض أن يكون أول من يطبق القانون والدستور، منذ بداية الجلسة إلى نهايتها هو «خارج هذا الإطار». واعتبر حديث بشر الذي بدأت به الجلسة «محشور حشراً»، دون أي علاقة له بجدول الأعمال. لكن يحيى الراعي الذي رأس الجلسة، قال إنه لم يكن على علم بما سيذكره بشر، مطالباً إياه بسحب اتهامه لهادي، لكن بشر رفض ذلك وقال إنه «يتحمل مسؤولية كلامه، ومستعد للوقوف أمام الدنيا كلها». وقال الراعي إنه كان بإمكان بشر أن يتقدم بمقترحات لحل الإشكالات، وستحال مقترحاته إلى لجنة معينة ثم يتم التصويت عليها. النائب الناصري عبدالله المقطري اقترح تشكيل لجنة لمناقشة ما ورد في الاتهام، وتقديم تقرير للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لكن رأي المقطري لم يحضَ بالقبول والتداول.
بوادر أزمة جديدة ما حدث في جلسة الأربعاء يلقي بالظلال على الخلاف الذي نشب بين كتلة المؤتمر الشعبي العام وكتل المشترك حول قانون التعليم العالي، والذي دفع بالأخير إلى مقاطعة الجلسات خلال شهير يونيو ويوليو الماضيين. عاودت الكتل المقاطعة حضور الجلسات عقب تدخل الرئيس هادي ولقائه بأعضاء المجلس، ووجه فيه بإلغاء المساءلات والاستدعاءات السابقة التي سببت توتراً بين النواب، إضافة إلى تقاسم اللجان وانتخاب نائب جديد لرئيس المجلس وأمين عام. النائب والقيادي في حزب المؤتمر عزام صلاح رفض تقاسم اللجان وانتخاب نائب لرئيس المجلس وأمين عام من كتل المشترك، وقال في جلسة الأربعاء «إن ذلك لن يتم، وإن اجتماع الراعي برؤساء اللجان ومقرريها لبحث التقاسم مرفوض». وأضاف «اللجان التي من نصيب المؤتمر بعيدة بُعد الشمس عن المشترك وشركائه، لأن مطلبهم بالتقاسم لم يرد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونصت عليه المبادرة هو التوافق في اتخاذ القرارات». حديث عزام قد يُعيد الخلافات من جديد بين الكتل، لكن هذه المرة لن يكون الرئيس هادي هو المرجع لحل الخلاف، على اعتبار أنه خصم لبعض النواب –وبالأخص المؤتمريين منهم- عقب تأييدهم اتهامه بالخيانة العظمى. وتزداد التخوفات ما إذا كان تأييد نواب المؤتمر، هو تلويح بهذه الورقة من رئيس الحزب والرئيس السابق علي عبدالله صالح، لهادي، عقب الخلافات الحادة التي نشبت مؤخراً بخصوص الضربات الجوية الأمريكية، وبالذات أن حزب صالح يمتلك الأغلبية الساحقة التي تمكنه من تنفيذ قرار الاتهام.
شوقي والشامي صوت العقل في القاعة بدا النائبان زيد الشامي وشوقي القاضي أكثر هدوءاً ورزانة في حديثهما، وكان النواب أكثر استماعاً وإنصاتاً لكلامهما على عكس ما ساد في بقية الجلسة. وقال زيد الشامي، وهو رئيس كتلة حزب التجمع اليمني للإصلاح، إنه كان يتمنى الانتهاء من هذا الأسلوب من النقاش. وأشار إلى من يلمح إلى المشترك والإصلاح في أنهم السبب، وقال «إننا غادرنا اجتماعات المجلس فأقمتم الدنيا ولم تقعدوها، وإذا كان انسحابنا من المجلس سيشكل حلاً، فنحن مستعدون للانسحاب لكي نرى إبداعاتكم». وأضاف الشامي «الأسلوب الذي يتجه للتهديد والوعيد لا يخيف أحداً، ونحن على سفينة واحدة ويجب أن نتحمل المسؤولية، ونقول للخطأ خطأ أينما وجد دون أن نضيف جروحاً للوطن». وتساءل الشامي «هل كانت الأمور تسير نحو الأمن والاستقرار سابقاً، على الرغم من أن الأمور كلها كانت في يد واحدة». ودعا الشامي النواب إلى أن يسلكوا الطرق الصحيحة التي تخرج البلد إلى بر الأمان. لم يختلف حديث شوقي القاضي عمّا قاله الشامي، فالاثنين فهما أن الاتهامات التي توجه للحكومة وللرئيس هادي، تهدف للمزايدات والمكايدات السياسية. وقال شوقي «أذكركم بأن الحكومة مشتركة، فنجاحها هو نجاح للجميع وفشلها فشل للجميع». وطلب من زملائه تحمل المسؤولية، «وعدم الاغترار بالمرافقين وقطع السلاح، فكلنا يملك من السلاح ما يكفي لإغراق السفينة». واقترح شوقي اجتماعاً مغلقاً بممثل عن الرئيس وممثل آخر عن الحكومة، ويتم في اللقاء طرح المواضيع بكل شفافية. وأضاف «مجلس النواب يجب أن يسند رئيس الجمهورية ومؤتمر الحوار، ويجب ألاّ ننفخ نار الفتنة لإرضاء طرف معين، فاستمرارنا في الاستعراض والمكايدة سيهوي بالبلد». مداخلتا شوقي والشامي كانتا خاتمة للجلسة التي لم تنفذ شيئاً من جدول الأعمال المُقترح، وانتهت برفعها، على أمل أن يُفرِّغ نواب آخرون حماسهم حول ذات الموضوع في الجلسة القادمة.
وضع قانوني ملتبس وما يزال الجانب القانوني ملتبساً، ففي الحالات الطبيعية يحق لمجلس النواب، بإجماع 151 نائباً على الأقل تقديم طلب لتوجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاءه. ليحال الرئيس إلى المحاكمة وتتولى هيئة رئاسة المجلس مهامه حتى صدور حكم المحكمة. لكن الوضع الدستوري الحالي في اليمن مختلف مع دخول اتفاقية المبادرة الخليجية لنقل السلطة، والتي تنص على أن قرارات مجلس النواب توافقية بين الأطراف المختلفة وليست بالأغلبية، كما نصت في بند آخر على أنه إذا تعارضت نصوص الدستور مع نص مواد الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية فإن الأخيرة تسود.
