استكملت لجنة توفيق الآراء بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور عبدالكريم الإرياني مناقشة الإطار العام لهيكل وثيقة مؤتمر الحوار الوطني.
وكان أعضاء اللجنة قدموا خلال الاجتماع ملاحظات حول الإطار العام للوثيقة، وتم الاتفاق على أن تقوم اللجنة المكلفة بصياغة الوثيقة باستيعاب كافة الملاحظات المطروحة. وأقرت اللجنة تحديد يوم الخميس المقبل الموافق 19 سبتمبر الجاري كآخر موعد لاستلام التقارير النهائية لفرق العمل. وأكدت اللجنة على ضرورة انضباط أعضاء المؤتمر بمواعيد انعقاد جلسات المؤتمر وإلزام كل مكون لأعضائه بالحضور في الموعد المحدد، وأن يمنع منعا باتا إقامة أية فعاليات خارج نشاط المؤتمر أثناء الدوام الرسمي. وكانت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل قد أكدت في وقت سابق أن المؤتمر سينتهي في موعده المحدد في 18 سبتمبر 2013م.. جاء ذلك في تعميم أصدرته هيئة رئاسة مؤتمر الحوار عقب اجتماع لها أمس، ووزعته على أعضاء وعضوات المؤتمر. وكان مؤتمر الحوار الوطني اليمني يسابق الزمن لإنجاز مهامه واستكمالها في الثامن عشر من سبتمبر الجاري، حيث تنتهي فترة ستة أشهر على انعقاده، وهي المدة الزمنية المقررة وفقا للنظام الأساسي للمؤتمر.
وعقد المؤتمر جلسته الإفتتاحية في 18 مارس 2013، وانخرط أعضاؤه في فرق العمل التسع، التي تمكنت من إنجاز تقاريرها الأولية في الجلسة النصفية، وكان عليها أن تستكمل أعمالها مع نهاية الفترة الزمنية المحددة.
وثار جدل بين أعضاء المؤتمر، حول فترة العمل، وإن كانت الإجازات محسوبة منها أم لا ، إلا أن الأمانة العامة للحوار ألزمت الفرق بتقديم تقاريرها النهائية قبل أسبوع من تاريخ انعقاد الجلسة الختامية التي كانت مقررا أن تختتم أعمالها في 18 سبتمبر، غير أن الأمر تعثر، نظرا لتغيب مكون الحراك الجنوبي نحو أربعة أسابيع.
وإذ عاد مكون الحراك، وجرى تشكيل اللجنة المصغرة(8+ 8)، فقد أكد أمين عام الحوار في تصريحات صحفية على استكمال المؤتمر في موعده المحدد.
اليوم الأحد أقرت لجنة التوفيق تحديد يوم الخميس المقبل الموافق 19 سبتمبر الجاري كآخر موعد لاستلام التقارير النهائية لفرق العمل، وهذا يعني أن مؤتمر الحوار قد دخل حيز التمديد رسمياً.
اللجنة ناقشت الملاحظات المقدمة حول الإطار العام للوثيقة، وتم الاتفاق على أن تقوم اللجنة المكلفة بصياغة الوثيقة باستيعاب كافة الملاحظات المطروحة.
وإذ يرى البعض أن التوافق على الإطار العام لمخرجات الحوار سيكون بمثابة إعلان نجاح المؤتمر، بغض النظر عن التمديد لجلساته، فإن انسحاب مكون المؤتمر الشعبي العام عن بعض فرق عمل الحوار، قد يحول دون الوصول إلى هذه النتيجة بشكل مبكر.
ومن المقرر أن تتضمن الوثيقة العامة للحوار، المباديء الدستورية المحددة لشكل الدولة والنظامين السياسي والإنتخابي، ومعالجات القضية الجنوبية وقضية صعدة، بالإضافة إلى خارطة طريق لفترة انتقالية ثانية.
