نشرت صحف تركية معلومات جديدة اليوم،حول الفضيحة الجنسية التي تورط فيها مسؤولون أمنيون إماراتيون كبار، لتعلن ولأول مرة عن وجود صور ومكالمات وملفات جنسية لوزير إماراتي كبير . ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "بوجون" التركية، فإن مكالمات رجل الأعمال المحجوز حاليا على ذمة قضايا فساد رضا ضراب مع مساعده، حول موضوع الفتيات ،وصور الفتيات مع الضيوف كلها موجودة في ملف القضية حاليا تمهيدا لنشرها بشكل رسمي. وأوضحت الصحيفة أن إحدى المكالمات المفرغة صوتا وكتابة تحدث فيها ضراب مع مساعده لتجهيز أجمل فتاة لوزير ضمن الوفد الإماراتي، ليضاف بذلك الى قائد شرطة دبي المعزول ضاحى خلفان الذي نفى الاتهامات بشدة، مؤكدا أنها مؤامرة اخوانية لتشويه صورته .!! في الإطار نفسه تحدى الكاتب التركي المعروف اسماعيل باشا، دولة الإمارات أن ترفع قضية على صحيفة "بوجون" التي نشرت بعض أجزاء الفضيحة ، وقال موجها كلامه لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية عبدالله بن زايد:"أرفعوا قضية على الصحيفة ولا تخشون تظهر الصحيفة بقية الصور والملفات" ! وأضاف "باشا" في تغريدات له بصفحته على موقع" تويتر"، إن حكومة رجب طيب أردوغان لم تتحدث صراحة في القضية حتى الآن، وإن ما نشر هو من قبل صحف محسوبة على جماعات مناوئة للحكومة ذاتها . وكان اسماعيل باشا يرد بذلك على قرقاش وهو اول مسؤول إماراتي كبير يتناول القضية، حيث زعم أن موضوع الفضيحة الجنسية للمسؤولين الإماراتيين ما هي إلا مؤامرة اخوانية على بلاده تشارك فيها الحكومة التركية، نافيا تورط أي مسؤول من بلاده بالفضيحة ، ليرد بذلك رسميا على معلومات عن تورط وزير إماراتي كبير بالقضية التي هزت مجتمع الإمارات والخليج المحافظ. وكانت معلومات نشرتها صحف تركية تفيد أن الإمارات تجري اتصالات مكثفة مع الحكومة التركية في محاولة لاحتواء الأزمة بعد ثبوت تورط الإمارات في مخطط للإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان، وما تبع ذلك من تسريب المخابرات التركية لصور ومعلومات عن تورط مسؤولين اماراتيين في فضائح جنسية بينهم قائد شرطة دبي المعزول ضاحي خلفان . وقالت صحف تركية إن الإمارات عرضت تعويض تركيا بعشرة مليارات دولار مقابل وقف التسريبات التركية عن المخطط الإماراتي، ووقف نشر صور المسؤولين الإماراتيين المتورطين في الفضيحة الجنسية . وأوضحت أن الإمارات أكدت تقديرها واحترامها لتركيا ورفضها التدخل في شؤونها، لكن حكومة أردوغان اشترطت اعتذارا رسميا إماراتيا قبل البدء في أي حوار للتهدئة . وذكرت صحيفة "تقويم" من جانبها أن خالد خليفة المعلا سفير دولة الإمارات لدى تركيا تقدم لوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ، بمبادرة تهدئة عاجلة يطالبه فيها بوقف جميع النشرات الصحفية التي تستهدف مسئولين من دولة الإمارات. وأشارت إلى أن المعلا أوضح في مبادرته أن دولة الإماراتوتركيا تربطهما علاقات وطيدة لا يمكن بحال أن تنقطع مهما كانت الأسباب والمشكلات، وأن الحوار والتفاوض هو الطريق الصحيح. وقامت وزارة الخارجية التركية بتسريب بعض نصوص المبادرة حيث جاء فيها على لسان السفير الإماراتي "فخامة وزير خارجية دولة تركيا العظيمة، تحية طيبة وبعد.. فإنه بناءً على طلب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة أبو ظبي، نتقدم إليكم بهذه المبادرة التي نطالب فخامتكم فيها بوقف استهداف مسئولي دولتنا وامتناع الصحف الرسمية والخاصة عن نشر أية بيانات من شأنها النيل من رموز دولة الإمارات العربية المتحدة". وتابع السفير الإماراتي في مبادرته:"وإننا نعلم أن علاقاتنا مع دولتكم العظيمة لا يمكن بحال أن تنقطع أو تتأثر بسبب خلافات أو مشكلات يمكن أن تحل عبر الحوار والتفاوض وهذا هو الطريق الصحيح الذي يليق بدولة فخامتكم ". وكانت العلاقات التركية الإماراتية قد شهدت تدهورا حادا خلال الأيام الماضية، بعد أن كشف رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان أمام الصحافة التركية والعالمية، عن معلومة خطيرة حول تورط أبوظبي في مخطط لإطاحة حكومته والإضرار بالاقتصاد والشعب التركي، الأمر الذي دفع بعض جنرالات الجيش التركي إلى عرض اقتراح بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات وهو ما رفضه أردوغان حاليا . ثم أعلنت الصحف التركية عن حصولها على فضائح جنسية تورط فيها مسئولين كبار في دولة الإمارات العربية المتحدة، علي رأسهم أحد الوزراء وضاحي خلفان وهددت هذه الصحف بنشر تلك الفضائح خلال أيام. وبدأت الصحف التركية بالفعل في نشر بعض صور المسئولين الإماراتيين، وهم في أوضاع غير لائقة، وهددت باستكمال النشر الذي قالت إنه سيطال رموز دولة الإمارات ومن بينهم خلفان على إثر فضيحة إصابته بمرض الإيدز. وتحدثت صحف تركية عن أن أجهزة أمنية تركية ستصدر خلال أيام بيانات تفصيلية حول حجم الدعم الإماراتي لجهات تركية، في محاولة للإساءة لحكومة أردوغان، وضرب الاقتصاد التركي ، مشيرة إلى اجتماعات على مستويات عليا تعقد في أنقرة حاليا للبحث عن رد مناسب على التدخل الإماراتي السافر في الشأن التركي . وأوضحت أن أحد القادة العسكريين طالب في أحد الاجتماعات بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات في حال التأكد من تورطها في عملية ضرب الاقتصاد التركي، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الديبلوماسية لان تركيا ليست مصر أو دولة أخرى لكن أردوغان أستبعد ذلك في الوقت الراهن . وكشفت صحف تركية عن بعض جوانب التدخل الإماراتي في الشأن التركي وكشفت عن جزء من رشاوى بملايين الدولارات (مادية وعينية) قدمتها أبوظبي لمدعي عام اسطنبول زكريا أوز، المسؤول عن قضية الفساد التي هزت حكومة رجب طيب أردوغان . وقالت ان زكريا أوز قضى إجازة في أحد فنادق دبي الفاخرة خلال عيد الأضحى الماضي، تكلفت أكثر من 80 ألف ليرة تركية (حوالي 36 ألف دولار)، متسائلة عن قدرة المدعي العام على تحمل هذا المبلغ، في حين أن راتبه الشهري لا يتجاوز 6 في المائة من المبلغ المذكور. وجاء تسريب هذه المعلومات بعد إبلاغ أردوغان الصحفيين، الأحد الماضي، أن أوز قام ب22 رحلة إلى دبي، خلال الفترة التي كان يحقق فيها بملف القضية التي طاولت عشرات المقربين من حكومته. ونشرت صحيفة "تقويم" صورا من الفواتير الخاصة برحلة أوز الأخيرة إلى دبي برفقة 10 أشخاص من أقربائه، حيث أقاموا في فندق الجميرة الفاخر من فئة خمس نجوم الواقع في جزيرة النخيل الشهيرة وذلك طيلة 6 أيام، بين 16 و22 أكتوبر الماضي. وقالت الصحيفة إنه تم حجز خمس غرف للمدعي العام ومرافقيه، وأشارت إلى أن سعر الغرفة تراوح بين 1200 إلى 1500 ليرة تركية لليلة الواحدة. وحسب الفواتير، تبيّن أن الرحلة جرى تنظيمها عبر شركة اسمها "فلاي اكسبرس"، في حين قالت الصحيفة إنه جرى استقبال المدعي العام ومرافقيه في قسم الضيوف المميزين بمطار دبي حيث كان في استقباله مسؤولين رسميين . وتجاوزت كلفة الإقامة في الفندق 31,500 ألف دولار حسب ما أظهرته الفواتير التي نشرت الصحيفة نسخا منها، وإذا ما أضيف إليها تكلفة وجبات الطعام الفاخرة وخدمات الرفاهية الأخرى (مثل الحمام التركي)، علاة على تكلفة تذاكر الطيران فإن المبلغ الإجمالي يتجاوز 80 ألف ليرة تركية، في حين أن الراتب الشهري للمدعي العام لا يتجاوز 5000 ليرة تركية. وقالت الصحيفة إن هذه القضية تثير شكوكا حول مصدر تمويل الرحلة التي لم تكن الوحيدة، والتي لم تجد الصحيفة وثائق تثبت بأنه قام بدفع تكلفتها من حسابه الخاص، ما يشير إلى تورط دولة الإمارات العربية في رشوة المدعي التركي، حيث أنها تسعى منذ فترة إلى إطاحة حكومة أردوغان لصبغتها الإسلامية. وكان أوز أمر باعتقال عشرات رجال الأعمال المقربين من أردوغان، بينهم أبناء وزراء ورئيس بلدية، بتهمة الفساد. وأضرت القضية بحزب العدالة والتنمية الحاكم ودفعت ثلاثة وزراء طالتهم القضية للاستقالة، قبل أن يجري أردوغان تعديلا موسعا على حكومته شمل تسعة حقائب وزارية. كما تعرض الاقتصاد التركي لهزة عنيفة قدرت الحكومة خسائرها بنحو 100 مليار دولار، خصوصا بسبب تراجع سعر الليرة التركية. وكشفت صحيفة "ملليت" كبرى الصحف التركية المستقلة عن تورط أربعة من كبار ضباط الأمن الإماراتيين برشاوى جنسية ومالية قدمها رجل الأعمال رضا ضراب (إيراني الأصل)، الذي اعتقلته السلطات التركية يوم 17 ديسمبر الماضي، على خلفية اتهامه برشوة وزراء في حكومة أردوغان. وأكدت التحقيقات بحسب الصحيفة أن ضراب قدم عاهرات لأربعة ضباط شرطة إماراتيين، يتبعون سلطة دبي، مع رشاوى أخرى لم يكشف تفاصيلها باسطنبول بعد. ولم تنشر الصحيفة الأسماء الصريحة للضباط الأربعة، لكنها أشارت إليهم بالأحرف التالية : R.M.T.A, M.S.A, A.A.H.T, B.D.M.A ve A.B وذكرت مصادر صحفية أن أسماء الضباط الأربعة وصورهم قد تنشر خلال أيام، وسط جهود إماراتية مكثفة لمنع نشر الأسماء والصور ووقف النشر في الفضيحة.
