كشف رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، عن مؤامرات وفتن وقلاقل أمنية وأعمال إرهابية غادرة تستهدف المؤسستين الأمنية والعسكرية وترمي إلى تدمير وتمزيق اليمن. واستعرض الرئيس هادي، الثلاثاء خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني والعشرين لقادة وزارة الداخلية بعض تلك الأعمال، ومنها: الهجوم على السجن المركزي بالعاصمة صنعاء وقبلها الهجوم على مجمع الدفاع بالعرضي ومهاجمة العديد من النقاط الأمنية والعسكرية وبالذات في نطاق محافظتي شبوة وحضرموت. وشدد على قيادة وزارة الداخلية وجهازي الأمن السياسي والقومي القيام بالتعقيب المستمر والتفتيش المفاجئ على إدارات وفروع الأمن بالمحافظات والمناطق الأمنية والتحقق من الجاهزية المطلوبة سواءً لدى الأفراد أو المعدات والرفع بالمقصرين أو المتهاونين سواءً كانوا من القيادات أو الضباط أو الأفراد ليتم محاسبتهم واستبدالهم بعناصر ملتزمة بالانضباط والتواجد والجاهزية التي تمكن من تنفيذ المهام والواجبات بكل نجاح واقتدار وتقلل من حدوث الخسائر بين أفراد منتسبي الأجهزة الأمنية وضبط المجرمين ومثيري أعمال الشغب والقلاقل الأمنية، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ". وقال: "بالرغم مما جرى ويجري من حياكة مثل تلك المؤامرات، إلا أننا بعون الله وتوفيقه وبجهود الرجال المخلصين في المؤسستين العسكرية والأمنية ومعهم كل المواطنين الشرفاء والمخلصين قد تمكنا من تجاوز مثل هذه الفتن وآثارها السلبية، وإن شاء الله وبجهود الجميع سوف نلاحقهم إلى أوكارهم حتى نخلص البلاد من شرورهم وآثامهم". واستطرد: "إننا وفي ظل المعركة التي يخوضها الوطن ضد قوى الإرهاب والظلام والجريمة المنظمة ومهربي السلاح والمخدرات ومرتكبي أعمال الإخلالات الأمنية وجرائم التقطعات والاعتداءات على أنابيب نقل النفط والغاز وأبراج وخطوط الطاقة الكهربائية؛ بحاجة إلى حشد كل إمكاناتنا وقدراتنا لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي تؤثر على حياة المواطنين واستقرارهم وتؤثر على الاقتصاد الوطني ومصالح الناس". كما شدد رئيس الجمهورية على منع جباية أي مبالغ مالية من أي مواطن يتقدم إلى أقسام الشرطة وإدارات الأمن كأجور مقابل ضبط غريمه أو المعتدى عليه أو على أملاكه، مؤكداً أن على أجهزة الأمن وأقسام الشرطة أن تقف مع المعتدى عليه أو الشاكي الذي لجأ إليها باعتبارها السلطات التي من شأنها إنصافه وليس ابتزازه وطلب الأجور منه وأن تعمل على ضبط المعتدي وإحضاره وتقديمه للنيابة والقضاء ويمنع تماماً على رجال الأمن أخذ أجرة أو أتعاب على أداء واجبهم وممارسة سلطاتهم. وقال الرئيس هادي: "إنني ومن هنا أوجه قيادة الوزارة على الاهتمام بمنتسبي الأجهزة الأمنية كافة من ناحية التدريب والتأهيل والحقوق والترقيات والمظهر والهندام والغذاء والمكافآت والأجور وبما من شأنه تحسين ظروف ومعيشة منتسبي هذا الجهاز الحيوي الهام، وأوجه الوزارة بوضع خطط سنوية ودورية للنهوض بمستوى الأجهزة الأمنية ومنتسبيها بشكل عام وبما يصل إلى الهدف المنشود وهو الأداء الأمثل لهذه الأجهزة، كما أوجه الحكومة ووزارة الداخلية بالنظر لجانب السجون والإصلاحيات وإيلاء هذا الجانب اهتماماً خاصاً وذلك بما يؤدي إلى تخفيف تكدس السجناء في العنابر وإيجاد أماكن أكثر اتساعاً وتنظيماً لهم وفصل السجناء الخطرين عن السجناء العاديين وفصل القاصرين في إصلاحيات خاصة وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية في السجون من الملحقات الصحية والورش والمعدات التي تساعد على تقديم الفائدة والتأهيل للسجناء حتى يعودوا مواطنين صالحين يستفيد منهم المجتمع". وأضاف: "ومن هنا أوجه الحكومة بالشروع الفوري في إجراءات إنشاء الرقم الوطني والسجل المدني، فمن المعيب أن بلداً كبيراً مثل اليمن بتعداده السكاني الذي يقارب الخمسة وعشرين مليون نسمة لا يوجد فيه سجل مدني برقم وطني حتى الآن.. فكما تعلمون أن وجود الرقم الوطني سيحل الكثير من مشكلاتنا الأمنية والإدارية والمالية وسيضمن نزاهة العمليات الانتخابية وسيجفف الكثير من منابع الفساد الموجودة في الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية.. لذلك فعلى الحكومة البحث فوراً عن تمويل لهذا المشروع الحيوي والشروع في إنجازه وفق أعلى مواصفات الشفافية والكفاءة".