صخر الوجيه: لا يوجد بديل سوى رفع الدعم عن المشتقات النفطية. راجح بادي: بعض القوى السياسية حاولت نشر وتسريب الخبر المكذوب. شهدت قاعة مجلس النواب اليمني (البرلمان) يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/1 مناقشات مكثفة بحضور وزير المالية صخر الوجيه ووزير , حيث ناقش المجلس ما يشهده البلد من أزمة في المشتقات النفطية وخاصة مادة الديزل منذ أسابيع .
وأشار وزير المالية إلى صعوبة تمويل عجز موازنة الدولة لهذا العام. مبيناً أنه التقى محافظ البنك المركز ي مراراً لبحث سبل تغطية العجز من مصادر غير تضخمية.وقال إن هذه المصادر لن تغطي أكثر من 440 مليار ريال وستبقى فجوة في العجز ب500 مليار ريال، حسب تقديرات موازنة العام الجاري. وقد فضل وزير المالية صخر الوجيه بديلاً رابعاً يقضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية، رغم عدم قبوله شعبياً، وأنه خيار مر لا بد منه. الاجزء الثاني من المسرحية نفى مسؤول يمني ما تردد عن اعتزام الحكومة الإقدام على تنفيذ زيادات في أسعار السلع الأساسية عبر رفع الدعم عن المشتقات النفطية، أو ما يعرف محليا ب"الجرعة الاقتصادية"، في وقت حذر فيه سياسيون وخبراء من أي رفع للأسعار، كونها ستؤدّي إلى قيام ثورة جديدة في اليمن. وقال راجح بادي -المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء اليمني، في حديث للجزيرة نت- "لا صحة مطلقا للأنباء التي راجت إعلاميا عن نية الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ولا رفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية"، وأكد أن الحكومة تقدر الظروف الصعبة التي يعانيها أبناء الشعب اليمني. وأضاف بادي أن هناك بعض الأطراف والقوى السياسية هي التي حاولت نشر وتسريب "هذا الخبر المكذوب"، في محاولة لإثارة البلبلة في الأوساط الشعبية ولإقلاق الأمن والسكينة العامة في اليمن. وبشأن ما قيل عن ضغوط دولية تتعرض لها الحكومة اليمنية لتنفيذ "جرعة" اقتصادية، أكد بادي أن الحكومة اليمنية أدرى بمصالح الشعب اليمني وليس غيرها من المنظمات الدولية أو الدول المانحة، التي تعلن عن تقديم الدعم والمنح لليمن من تصريحات إعلامية فقط، ولا يتحقق منه شيء على أرض الواقع.
نقمة شعبية في المقابل قال مصطفى نصر -رئيس مركز الإعلام الاقتصادي بصنعاء- إن ضغوطا دولية تمارس على الحكومة اليمنية من قبل صندوق النقد الدولي، لإقرار جرعة اقتصادية جديدة، ورفع الدعم عن المشتقات النفطية من بنزين وديزل، باعتبار أنها ضرورة في مكافحة الفساد، وتوفر مليارات لخزينة الدولة. لكن نصر أكد في حديث للجزيرة نت أن الحكومة غير قادرة على إقرار الجرعة الاقتصادية في الوقت الراهن، وعلل ذلك بالقول إنه إذا أقدمت الحكومة على رفع الدعم عن السلع النفطية، في هذه الظروف المعيشية المتدهورة التي يعانيها المواطن سيؤدي ذلك إلى إثارة نقمة شعبية على الحكومة الانتقالية، وقد يشعل ثورة جديدة باليمن. وأضاف أن الشعب اليمني يأمل أن ينعكس التغيير السياسي في السلطة، على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية انتعاشا وليس ترديا وتدهورا وأزمات متوالية. كما أشار إلى أن الحكومة لم ترفع أرصدتها لدى الشارع اليمني والمجتمع الدولي من خلال العمل على مكافحة الفساد أولا، كما أنها تبدو عاجزة عن ضبط كميات المشتقات النفطية التي تذهب للسوق المحلي. فهناك جهات حكومية ومسؤولون وشخصيات متنفذة تقوم بنهب الكميات المخصصة لمرافق الدولة والحكومة، وتقوم بتهريبها وبيعها في الخارج. وقال نصر إن على الحكومة العمل على تنمية الموارد غير النفطية، كالثروة السمكية والسياحة، وتصحيح الأوعية الإيرادية مثل الجمارك والضرائب لضخ موارد جديدة إلى خزينة الدولة، خاصة في ظل غياب الاستثمار الأجنبي وشح المساعدات الدولية.
فساد ونهب من جانبه أكد علي البخيتي -المتحدث باسم جماعة الحوثي المشاركين بمؤتمر الحوار الوطني- أنهم ضد أي جرعة جديدة يتحملها المواطن البسيط، مع أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية مهم في سياق القضاء على باب كبير للفساد الذي يكلّف خزينة الدولة مليارات الريالات تذهب لجيوب نافذين من كبار الفاسدين. وقال البخيتي في حديث للجزيرة نت "نطالب الحكومة بوقف العبث المالي ومكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين، فهناك نهب للمال العام يجري على قدم وساق، ووزراء الحكومة يعتبرون المرحلة الانتقالية مرحلة استفادة ونهب، ويعتقدون أنهم بعيدون عن أي محاسبة". وأشار إلى أن الفساد مستشر بكافة أجهزة الدولة، والحكومة عاجزة عن مكافحة الفساد المالي وتحاول تعويض العجز المالي عن طريق رفع الدعم عن السلع والمشتقات النفطية، التي يتضرر منها المواطن البسيط، بينما يمكنها ضبط الإيرادات والنفقات الحكومية، ووقف صرف المليارات التي يستحوذ عليها مسؤولون نافذون بالسلطة. كما لفت إلى أن الدول المانحة والمنظمات الدولية تشتكي بأن الحكومة اليمنية ليس لديها برامج أو خطط لاستيعاب المساعدات بشفافية، وهو ما يعرقل تدفق المنح والهبات الدولية، خاصة في ظل تغوّل الفساد بمرافق الدولة. الجزء المأساوي في المسرحية الحكومية الفاشلة الكاذبة : مصدر بمكتب رئيس الوزراء ينفي صحة الأخبار والشائعات حول اعتزام الحكومة زيادة أسعار المشتقات النفطية [06/أبريل/2014] صنعاء - سبأنت : نفى مصدر مسئول بمكتب رئيس مجلس الوزراء ، صحة الأخبار والشائعات المغرضة التي تروج لها بعض الوسائل الإعلامية حول اعتزام الحكومة زيادة أسعار المشتقات النفطية . وطمأن المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المواطنين بعدم وجود أي نية للحكومة لزيادة أسعار المشتقات النفطية ، وان هذا الأمر غير وارد مطلقا في الوقت الراهن . وأوضح أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة البدائل لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الأوضاع المالية الراهنة ، بعيدا عن اي اجراء من شأنه التأثير على معيشة المواطنين اليومية أو زيادة أي أعباء عليهم ، لا سيما في ظل الظروف الراهنة .. مذكراً في هذا الجانب بقرار حكومة الوفاق الذي اتخذته عقب توليها لمهامها ، بخفض سعر بيع اللتر الواحد من مادة البنزين من 175 ريال للتر الواحد والذي كان سارياً في ظل الحكومة السابقة إلى 125 ريال للتر الواحد بنقص قدره خمسون ريال لكل لتر، بحيث انخفضت قيمة العشرين لتر من مادة البنزين من 3500 ريال إلى 2500 ريال ، وهو الإجراء الذي جسد الحرص المسئول لحكومة الوفاق في مراعاة ظروف العامة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم . وحث المصدر وسائل الإعلام المختلفة التي تروج لهذه الشائعات عن رفع الدعم ، أن تكف عن هذا النهج والسلوك السلبي الذي من شأنه إقلاق الناس وخلق البلبلة والتأثير على السكينة العامة للمجتمع . الخاتمة الكارثية صخر الوجية وبصوته (ما دمت وزير المالية ان تحرر اسعار المشتقات النفطية وهو الخيار الذي سوف يخرجنا من الأزمة )
