بعد أن أجهضت السعودية مؤتمر جنيف الذي كان من المقرر عقده في 28 من الشهر الحالي لبحث الأزمة اليمنية وإنهاء العدوان السعودي على اليمن، دخلت سلطنة عمان من جديد على خط الأزمة كطرف محايد في محاولة لجمع الأطراف المتنازعة حول حل سياسي يقضي بإخراج اليمن من أزمته المستمرة منذ أكثر من شهرين. قالت مصادر خليجية إن سلطنة عمان ترعى مشروع حل سياسي للأزمة اليمنية بمباركة يمنية خليجية، مع وفد من جماعة “أنصار الله” الذي يزور السلطنة منذ السبت الماضي، وكشفت المصادر أن ما يجري في مسقط هو إقناع “أنصار الله” بالقبول بتطبيق قرار مجلس الأمن مقابل ضمانات سياسية وأمنية التي تضمن عدم اقصائهم وملاحقتهم وحتى محاكمتهم مستقبلًا، وكذلك تضمن لهم بقاءهم كطرف سياسي رئيسي في مستقبل اليمن، وقالت المصادر إن البنود الأساسية للمبادرة تقوم على فكرة وقف إطلاق النار مع انسحاب “أنصار الله” من المدن، وهو أمر وافقوا عليه، لكنهم تسائلوا عن هوية الجهة العسكرية والأمنية التي ستملأ الفراغ بعد خروجهم، خصوصاً أن الجانب الآخر يرفض إسناد الدور حصرًا إلى قوات #الجيش اليمني الذي يعتبرونه في خدمة “أنصار الله”. وأشارت المصادر إلى أنه في حال توصلت المحادثات العمانية مع “أنصار الله” إلى نتائج إيجابية فإنه من الممكن بعد ذلك إعلان هدنة لوقف إطلاق النار وعقد مؤتمر جنيف الذي دعت إليه الأممالمتحدة لتأكيد خطط الحل السياسي الذي سيتم الاتفاق عليه في مسقط. اعتادت عمان على التزام الحياد والصمت حيال تطورات المنطقة العربية والإقليمية، مستندة بذلك إلى سياساتها في عدم التدخل بشئون الآخرين، والانضمام لطرف على حساب آخر، فعلى الرغم من انضمام كافة دول الخليج إلى العملية العسكرية السعودية على اليمن إلا أن السلطنة بقيت محايدة متجنبة انتقال الصراع إلى أراضيها مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع الدولتين المتصارعتين “السعودية” و”اليمن”، وهو ما يجعلها تظهر كدولة محايدة باستطاعتها أن تكون مفتاح الحل في الخلافات بين الدول. مع بداية الحديث عن طرف محايد يستطيع أن يستضيف الطرفين المتصارعين لرأب الصدع بينهما برزت السلطنة على الساحة، لتكون هي طاولة المفاوضات التي يستطيع الطرفين أن يلتقوا عليها وإن كان بشكل غير مباشر، نظرًا لعلاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف. سبق لعمان أن تدخلت في أزمات عديدة لليمن، حيث كانت وسيط في تسوية آخر اتفاق بين جماعة “أنصار الله” وبقية الأطراف السياسية المسمى ب”اتفاق السلم والشراكة الوطنية” قبل العدوان السعودي، وكذلك عرضت مسقط على السعودية من قبل خطة سياسية في إطار المبادرة الخليجية، عبر نقل الحوار اليمني إلى السلطنة، لكن المملكة رفضت. تغيرت الأحوال كثيرًا منذ المبادرة العمانية الأولي، فمع اشتداد حلبة الصراع داخل اليمن وبعد أن بات الخطر العسكري والسياسي يلامس حدود السعودية، اضطرت دول الخليج إلى اعتماد السلطنة كوسيط لحل الأزمة اليمينة، واحتوائها ضمن حوار شامل، وحاولت استثمار التقارب العماني الإيراني للضغط على جماعة “أنصار الله” من أجل تراجعهم. على صعيد متصل؛ يتخذ الشريكان الروسي والإيراني موقفا موحدا إزاء تسوية الأزمة اليمنية، هذا الموقف تبلور أثناء مشاورات في موسكو بين المبعوث الرئاسي الروسي إلى الشرق الأوسط “ميخائيل بوغدانوف”، ومعاون وزير الخارجية الإيرانية للشئون العربية والأفريقية “حسين أمير عبد اللهيان”. في هذا الإطار قال المسئول الإيراني “لدينا تطابق في الموقف مع موسكو حول الوقف الفوري لإطلاق النار، كذلك اتفقنا على ضرورة إيصال المساعدات الانسانية إلى المنكوبين ورفع الحصار الإنساني عن اليمن”، وأضاف “نحن نتفق في الرأي أيضاً حول إجراء حوار وطني شامل بين اليمنيين برعاية الأممالمتحدة، هذا ما سيتم نقله عبر قنوات الاتصال بين موسكو والرياض”.
