في انتظار التفاصيل المتعلقة بالمواعيد الزمنية وضمانات الالتزام بتنفيذ جميع بنودها، تظهر خريطة الطريق التي قدمها المبعوث الدولي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إرادة صلبة للمجتمع الدولي نحو التمسك بالشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وإنهاء الانقلاب واستئناف المسار الساسي بعيداً عن الفرض والإملاءات. وهو ما سيصبح أكثر قوة في حال وضع الخريطة في عهدة مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع. عندما اجتاح الانقلابيون الحوثيون صنعاء بمساعدة من الرئيس السابق " علي عبد الله صالح " كانت الأطراف اليمنية قد وقعت على ما عرف باتفاق الشراكة والسلم والذي من خلاله تم إشراك الانقلابيين في الحكومة وفي مختلف مؤسسات الدولة لكن غرور القوة التي مكنهم إياها النظام المخلوع جعلهم يغامرون بعمل انقلابي استهدف ذلك الاتفاق المجحف.
التزام
في ثنايا الخريطة التي قدمها المبعوث الدولي التزام واضح بقرارات مجلس الأمن وبالذات القرار رقم 2216 والذي نص على إنهاء الانقلاب والانسحاب من المدن وتسليم السلاح، حيث نصّت الخطة في فقرتها الأولى على تشكيل لجنة عسكرية تتولى وضع الترتيبات الأمنية واستلام المدن ونزع الأسلحة، وهذه الخطوة مقدمة على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعود لممارسة مهامها من العاصمة بما يعني ذلك من إلغاء الإعلان الدستوري وحل اللجنة الثورية وتسليم مؤسسات الدولة وتسليمها للحكومة.
تجارب
ولأن هذه هي الخطوط العريضة للخريطة التي كانت حصيلة شهرين من المحادثات المباشرة وغير المباشرة بين الحكومة الشرعية والطرف الانقلابي فإن الجهد يتركز على مناقشة الجدول الزمني لتنفيذ كل خطوة وضمانات الالتزام ومسؤولية مجلس الأمن الدولي تجاه أي طرف يعرقل الاتفاق أو يرفض تنفيذ ما عليه من التزامات استنادا إلى تجارب سابقة تنصّل خلالها الانقلابيون من اتفاقات أبرموها مع القوى السياسية الاخرى وأشهر تلك الاتفاقات اتفاق الشراكة والسلام الذي نص على انسحاب المسلحين الانقلابيين من العاصمة في مقابل إشراكهم في الحكومة لكنهم دخلوا الحكومة ورفضوا الانسحاب.
وحتى لا يتنصل الانقلابيون من التزاماتهم هذه المرة لا بد أن تتم المصادقة على الخريطة من قبل مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع وأن تمنح الدول الراعية للمبادرة الخليجية حق اتخاذ أي إجراءات رادعة في حق أي طرف يرفض تنفيذ التزاماته أو يعرقل الحل السياسي.
نماذج
الخطة بتفاصيلها الشاملة تستند على تجارب بلدان مماثلة شهدت انقلابات او حروباً أهلية فهي تتناول كل الخطوات التي اتخذها الانقلابيون بهدف السيطرة على مفاصل الدولة وتشكيل ميليشيات مسلحة، حيث سيتم معالجة أوضاع هذه المجاميع استناداً إلى قانون الخدمة العامة كما سيتم فرز المجاميع المسلحة والتأكد من شروط الالتحاق بالخدمة العسكرية ومن لا تنطبق عليهم شروط الخدمة يتم تسريحهم.
تنص خريطة الطريق في المرحلة الثانية على أن تتولى الحكومة مهمة استئناف المسار السياسي الذي توقف بفعل الانقلاب ويشمل هذا المسار استكمال عمل اللجنة المكلفة بمراقبة تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني والمصادقة على مشروع الدستور الاتحادي.
