تثير التوجهات التي تتبناها الأطراف الدولية الراعية لمؤتمر لندن حول اليمن المقرر أن يبحث نهاية الشهر الجاري في “آليات فعالة لمواجهة خطر الإرهاب الناشئ في اليمن”، قلق السلطات اليمنية والدوائر السياسية والدينية التي أطلقت مؤخراً تحذيراً إلى الدول الكبرى من مغبة التفكير في التدخل بالشؤون اليمنية إلى تأكيدها رفض تواجد قوات دولية في الأراضي اليمنية، فيما اعتبره علماء الدين احتلالاً يوجب الدعوة إلى الجهاد وعلى الرغم من أن بعض العواصم الأوروبية أبدى تحفظات حيال إرسال قوات دولية إلى اليمن وإعلانه رؤى تقتضي مساعدة اليمن في تحسين قدراته الأمنية من دون الإخلال بمبدأ مسؤوليته عن أمنه الداخلي، إلا أن الترتيبات لمؤتمر لندن مضت في ظل مواقف ضبابية وفي معزل عن صنعاء التي استبقت المؤتمر بإعلانها رفض وجود أية قوات في اليمن بصورة مطلقة، ورفض أي توجهات في مؤتمر لندن المرتقب تنطوي على مس بسيادة البلاد .
لم تأت تصريحات المسؤولين اليمنيين في هذا الشأن من فراغ، بل استندت إلى معلومات وتقارير بدت متشددة في دعوتها المجتمع الدولي والولاياتالمتحدةالأمريكية لإرسال قوات دولية إلى اليمن خصوصاً، بعد انكشاف المخططات التي يتبناها حالياً تنظيم “القاعدة” بتحويل اليمن إلى قاعدة خلفية بعد أفغانستانوباكستان .
ورغم التطمينات التي أعلنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأكد فيها عدم نية واشنطن إرسال قوات إلى اليمن، إلا أن بعض الدوائر السياسية اليمنية لا تزال غير مطمئنة نظرا إلى حال الانقسام الحاصل في الإدارة إزاء هذه القضية والتي برزت أكثر في الدعوات التي تبناها بعض دوائر القرار في أمريكا بحض إدارة أوباما على تنفيذ عمليات بواسطة الطائرات من دون طيار لضرب خلايا “القاعدة” في اليمن، استنادا إلى ما اعتبروه ضعفاً لدى السلطات اليمنية في التصدي لخطر هذا التنظيم من دون تدخل خارجي .
يشار في ذلك إلى استمرار الأوضاع المضطربة في اليمن في الحرب المندلعة مع المتمردين الحوثيين منذ العام 2004 والاضطرابات في المحافظات الجنوبية، فضلاً عن مشكلات فقر الموارد والأزمات السياسية وضعف السلطة المركزية والتي شكلت خلال السنوات الماضية بيئة ملائمة لنشاطات “القاعدة”، ما ساعدها إلى معاودة بناء خلاياها والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية على مصالح غربية، فضلاً عن تبني مشاريع بالغة الخطورة بتقسيم اليمن إلى إمارات إسلامية على غرار النموذج الحاصل في العراقوأفغانستان .
انقسام غربي
تتضارب التقارير الأمريكية والأوروبية بشأن الآليات المثالية لمواجهة خطر “القاعدة” في اليمن، ففي حين ترى مؤسسات بحثية أن التدخل العسكري المباشر في اليمن قد يؤدي إلى عواقب خطيرة خارجة عن السيطرة، كما الحال في أفغانستانوالعراق، ترى أوساط أخرى أهمية التدخل الخارجي، خصوصاً في ظل المؤشرات التي تؤكد عدم قدرة الحكومة اليمنية في فرض سيطرتها على الأرض بسبب انشغالها في أزمات لا يبدو أن نهايتها قريبة .
ويرى هؤلاء أن إرسال قوات دولية إلى اليمن للمشاركة في الحرب على الإرهاب هو الطريق الوحيد لضمان القضاء على الخطر المتزايد لتنظيم “القاعدة” ولا سيما بعدما توجه الكثير من قيادات التنظيم إلى اليمن لجعله واجهة ثالثة لنشاطاته وشروعه بالتخطيط لهجمات تعدت الإطار اليمني إلى الدولي على شاكلة الهجوم الفاشل الذي حاول النيجيري عمر الفاروق عبدالمطلب تنفيذه لتفجير طائرة الركاب الأمريكية، والذي لم يكن برأي أنصار هذا الفريق سوى اختبار لمدى قدرة أمن المطارات في كشف المواد المتفجرة المستخدمة في العملية، في حين أن الاعترافات التي أدلى بها لأجهزة التحقيق الأمريكية والتي أكد فيها وجود زهاء 20 انتحارياً تدربوا في اليمن ليكشف حقيقة أن خطر هذا التنظيم في اليمن أصبح كبيراً للغاية وأن التصدي له ربما يفوق الإمكانات اليمنية .
وطبقاً لدبلوماسيين غربيين فإن اكتشاف أجهزة التحقيق الأمريكية هذه المعلومات أحدث زلزالاً لدى واشنطنولندن اللتين اعتبرتا أن حربهما على تنظيم “القاعدة” في باكستانوأفغانستان لا يمكن أن تحقق أهدافها ما لم تكن اليمن جبهة ثالثة في الحرب على الإرهاب، خصوصاً بعدما كشفت التقارير الاستخبارية أن خلايا التنظيم الأصولي اتخذت من اليمن والصومال قاعدة خلفية لنشاطاتها .
ويكاد العديد من مراكز الأبحاث اليمنية والعربية يتفق مع هذه الرؤية إذ يصف بعضها اليمن بأنه على حافة الفشل جراء تفاقم أزماته الخانقة شمالاً في الحرب الدائرة مع المتمردين الحوثيين وجنوبا في الاضطرابات الأمنية التي خلفتها احتجاجات الحراك الجنوبي، ناهيك عما تعانيه البلاد من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية وتفاقم مشكلات الفقر والبطالة واستشراء الفساد في ظل وضع سياسي مضطرب وموارد اقتصادية محدودة، ما أضعف من قدرات النظام اليمني في مواجهة خطر “القاعدة” بعدما تحول البلد إلى حاضن رئيسي للجماعات الإرهابية .
يضاف إلى ذلك إقرار المسؤولين اليمنيين باختراق “القاعدة” لجهازه الأمني وتغلغلهم في مؤسسة الجيش ناهيك عن أن نفوذ السلطة المركزية لم يعد يتجاوز العاصمة صنعاء ومراكز المحافظات في ظل تضاريس صعبة وانتشار كبير للسلاح سهلت إلى حد كبير من انتشار خلايا “القاعدة” في المنازل والقرى النائية على شكل خلايا منفصلة وإقامة معسكرات للتدريب، ما عزز من الشكوك في قدرة النظام اليمني على لعب دور فاعل في الحرب على الإرهاب .
لا تزال صنعاء تبدي تشدداً كبيراً حيال قضية تواجد قوات دولية في أراضيها إذ أكد وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي أن أي تدخل مباشر لقوات أمريكية أو أجنبية في اليمن لمحاربة “القاعدة” سيفضي إلى تعقيدات أكثر في هذا البلد، وهي الرؤية نفسها التي أكدها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء رشاد العليمي عندما قال إن فكرة تواجد قوات دولية في اليمن مرفوضة بشكل مطلق إلى إشارته بأن تنفيذ الولاياتالمتحدةالأمريكية عمليات مباشرة في اليمن ضد “القاعدة” ربما يقوي التنظيم الأصولي عوض أن يضعفه .
ويتحدث المسؤولون اليمنيون عن تداعيات خطيرة للغاية قد تحدث في حال السماح لقوات دولة الدخول إلى اليمن للمشاركة في الحرب على “القاعدة”، فالمجتمع اليمني بتركيبته القبلية المعقدة لا يمكنه القبول بتوجهات من هذا النوع، بل إن تنظيم “القاعدة” ربما يجد الفرصة ملائمة لحشد القبائل اليمنية لمواجهة الولاياتالمتحدةالأمريكية وشن هجمات على قواعدها بذريعة احتلال القوات الأمريكية لليمن وتدنيسها جزيرة العرب كما يقول التنظيم .
تضاف إلى ذلك مشاعر الكراهية التي قد تتفاقم لدى الشارع اليمني في حال تواجد القوات الأمريكية أو الدولية في الأراضي اليمنية استناداً إلى التجارب
ويرى البعض أن واشنطن قد تجد نفسها في مواجهة القبائل اليمنية في حال شرعت في تنفيذ هجمات في مناطقهم، خصوصاً مع لجوء عناصر التنظيم إلى الاحتماء بمناطق القبائل التي يضعف نفوذ الدولة فيها .
مخاوف من مخططات
لا يخفي المسؤولون اليمنيون، كما الدوائر السياسية، من أن هناك مخططات دولية تحاك بالخفاء وتستهدف خلق اضطرابات في اليمن لتبرير وضعه تحت الوصاية الدولية، ويلفت الشيخ عبدالمجيد الزنداني إلى أن الدعوة إلى عقد مؤتمر في لندن حول اليمن أثارت قلق جميع أبناء اليمن لأن المؤتمر لا يكون إلا للتدخل في شؤون اليمن وفرض نوع من الوصاية عليه، ويشير إلى أن اليمن الذي يعيش تصاعداً في أزماته شهد في الفترة الأخيرة تصاعداً في الدعوات الأجنبية للتدخل في شؤونه الداخلية .
وقياساً بهذه الرؤية تشير دوائر سياسية يمنية إلى أن التفاعلات التي شهدها اليمن مؤخراً في ملف الإرهاب والإجراءات التي باشرتها السفارات الغربية في إغلاق أبوابها انطوت على رسالة لحمل السلطات اليمنية على القبول بأفكار تتبناها واشنطنولندن لإنشاء قاعدة عسكرية في اليمن لتنفيذ مهام ميدانية لمواجهة خطر “القاعدة” في اليمن والصومال، وهو ما دعا صنعاء إلى نشر أعداد كبيرة من قواتها الخاصة في المحافظات استعداداً لكل الاحتمالات .
ويلفت القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني يحيى الشامي إلى أن هناك شكوكاً في أن تحمل أجندة المؤتمر نوايا طيبة لليمن بقدر بحث الأطراف الدولية سيطرتها على اليمن لما يتمتع به من موقع استراتيجي تمكنهم من حماية مصالحهم في المنطقة العربية .
ويحذر الشامي الأطراف الدولية من مغبة محاولة السيطرة على اليمن ويضيف عليهم “ألا تتوقعوا من الشعب اليمني أن يستسلم لأية محاولات للسيطرة عليه ولديه تاريخ عريض وعريق في الكفاح الوطني ضد ركائز الاستعمار والقوات الأجنبية، وعليهم أن يفهموا أن اليمن قادر على حماية نفسه” .
رغم إعلان صنعاء القبول بكل صيغ الشراكة الدولية للحرب على الإرهاب، إلا أنها في المقابل تؤكد أن قضية التواجد العسكري الأمريكي أو الدولي في اليمن خط أحمر قد يثير مشكلات كبيرة لدى الشارع، خصوصاً أن الكثيرين يرون أن دخول قوات أمريكية لتنفيذ مهمات ميدانية في الحرب على “القاعدة” في اليمن لا يمكن وصفه إلا أنه احتلال وانتهاك لسيادة بلد عربي، كما أن المجتمع اليمني بتكويناته القبلية سيشعر بخطر هذا الوجود على مستقبله، ما قد يفاقم المشكلة بصورة أكبر، وربما يكون ذلك سبباً في تنامي حضور تنظيم “القاعدة” في هذا البلد الذي يعاني من مشكلات أمنية واقتصادية كبيرة لا تزال تمثل بيئة ملائمة لنمو الكيانات المتطرفة . لكن الدوائر السياسية اليمنية تتحدث عن ضغوط ربما تجبر صنعاء على القبول بمشاركة قوات دولية في الحرب على الإرهاب، ويربط هؤلاء بين رد الفعل الأمريكي والبريطاني والأوروبي حيال ما اعتبر “تهديداً متنامياً ل “القاعدة” في اليمن”، عندما قرر بعض العواصم الأوروبية إغلاق سفارته في اليمن، إذ يرى هؤلاء أن هذا الإجراء المبالغ فيه لم يكن بعيداً عن الضغوط التي تمارس على صنعاء لحملها على السماح بوجود قوات دولية لمحاربة خلايا التنظيم الأصولي في اليمن .
ورغم المشاورات المكثفة التي جرت على مدى الأيام الماضية في العديد من العواصم العربية والغربية بشأن مؤتمر لندن الذي دعا إليه رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون للبحث في آليات شراكة جديدة مع اليمن للحرب على الإرهاب، إلا أن تصريحات المسؤولين اليمنيين بشأن المؤتمر انطوت على إشارات بغياب أجندة متفق عليها من جانب اليمن والأطراف الراعية للمؤتمر، ما أثار الشكوك من إمكان أن تفرض هذه الأطراف شروطاً على صنعاء بالقبول بشراكة تقتضي السماح بتواجد قوات دولية كخيار وحيد لاستمرار الشراكة القائمة مع اليمن في الحرب على الإرهاب .
وتقر صنعاء بأن الأطراف الدولية الراعية للمؤتمر لم تحدد بعد أجندة واضحة في حين باشرت صنعاء إعداد أوراقها على أمل أن يبحث المؤتمر في استراتيجية لدعم اليمن في المجالين الاقتصادي والأمني .
وحتى اليوم لا يزال هناك تباين واضح بين صنعاء والأطراف الدولية الراعية لمؤتمر لندن بشأن موضوعاته والمقترحات التي ستطرح خلاله إذ ترى صنعاء أهمية أن يركز المؤتمر على حشد الجهود من أجل مساعدة اليمن اقتصادياً ولتعزيز قدراته في محاربة خطر الإرهاب .
ويقول وزير الخارجية اليمني الدكتور ابوبكر القربي إن صنعاء تأمل أن يركز المؤتمر جهوده في البحث في ملف الدعم الاقتصادي لليمن من طريق إنشاء صندوق لدعمه في المجالات التنموية المختلفة بما يساعده في الحد من تأثيرات ظاهرتي الفقر والبطالة باعتبارهما من أهم العوامل المغذية للإرهاب ثم المساعدات اللوجيستية الهادفة إلى تعزيز قدرات اليمن في الحرب على الإرهاب من خلال آليات دعم لمساعدته في تطوير قدرات قوات مكافحة الإرهاب وخفر السواحل بما يمكنها من المضي قدما في تفكيك خلايا التنظيم الأصولي وحماية أراضيها من تسلل العناصر الإرهابية إلى الأراضي اليمنية .
ويشير القربي إلى أن النقاط التي طرحت من قبل رئيس الوزراء البريطاني تؤكد أن أي جهد تسهم فيه هذه الدول سيكون من خلال الحكومة اليمنية وسيصب في تعزيز قدرات اليمن الأمنية وهذا الجزء الذي يرحب به اليمن .
ورغم تأكيد صنعاء على الدفع باتجاه أن يكون المؤتمر الدولي محطة مهمة لدعم جهود التنمية ولمواجهة التحديات الاقتصادية الأمنية من دون المساس بالسيادة والقرار الداخلي، فإن البعض يلقي بالشكوك على هذه المطالب، ويرون أن صنعاء تبحث عن أسلحة من أجل تعزيز سلطاتها وربما لحسم معركتها مع المتمردين الحوثيين في الشمال، ولفرض المزيد من السيطرة على المحافظات الجنوبية، فضلاً عن التخفيف من حدة الضغوط التي يواجهها النظام الحاكم بسبب الفساد وضعف الموارد . ايلاف
