وقفت قيادات المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية الدستورية والرافضة للانقلاب على مؤسسات الدولة من قبل مليشيات المسلحة أمام الدعوة غير الشرعية وغير الدستورية لعقد اجتماع لبعض أعضاء مجلس النواب بهدف إعطاء صفة دستورية لتلك المليشيات ومحاولة شرعية الانقلاب على مؤسسات الدولة بقوة السلاح وخروجا على الاجماع الوطني والاقليمي والدولي القائم على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 وغيرها من القرارات وإزاء تلك الدعوة غير المسئولة ندعوا كتلة المؤتمر الشعبي العام للوقوف ضد تلك الدعوة ورفضها وإحباط تلك المحاولة الهادفة الى شرعنة الانقلاب ورفض التحالف صالح – الحوثي والذي يحاول استخدام المؤتمر الشعبي العام كغطاء سياسي للمليشيات المسلحة. إن المؤتمر الشعبي العام تنظيم سياسي له مكانته المحلية والاقليمية والدولية وتحويله إلى مليشيا مسلحة يتنافى مع أهداف ومبادئ وبرامج المؤتمر الشعبي العام والثوابت الوطنية. إن خروج صالح عن هذه المبادئ يفقده شرعية قيادة المؤتمر الشعبي العام ويضعه في صف العصابات المسلحة الحوثية التي انقلبت على الاجماع الوطني ومخرجات الحوار ان قيادة المؤتمر الشعبي العام المؤيدة للشرعية تؤكد رفضها القاطع الى شرعنة الانقلاب ومحاولة استخدام مجلس النواب الذي يمثل المؤتمر الشعبي العام الأغلبية فيه، كما نؤكد أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي كان المؤتمر صاحب المبادرة في الدعوة إليها وتوقيعها قد أكدت على التوافق السياسي بين كافة المكونات السياسية وإن قرارات مجلس النواب طبقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تقوم على التوافق، وعند الإختلاف يصبح رئيس الجمهورية هو المرجع لحل تلك الخلافات وإننا في المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية وفي إطار التزامنا بالمرجعيات الأساسية للإجماع الوطني يعتبر أي اجتماع لمجلس النواب لا يستند إلى تلك المرجعيات باطلاً، ويشرعن للإنقلاب على الإجماع والمرجعيات الوطنية. إن دستور الجمهورية اليمنية الذي يتحدث عنه الإنقلابيون قد نص في المادة رقم 36 على تحريم إقامة مليشيات مسلحة خارج مؤسسات الدولة، كما إن مجلس النواب قد أصبح جزءاً من العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية كما أن المؤتمر الشعبي العام قد وقع على تلك المبادرة وكان أحد أطرافها الرئيسية. كل ذلك يؤكد بطلان الإتفاق المزعوم بين صالح – الحوثي ودعوة ما يسمى بالمجلس السياسي الذي لا يمثل أي صيغة دستورية بل هو اتفاق خارج الدستور وكل المرجعيات الوطنية. واستناداً إلى ذلك فإن رفض الدعوة إلى أي اجتماع لمجلس النواب تمثل مصلحة وطنية كبرى ويستند إلى دستور الجمهورية اليمنية والمرجعيات الأساسية للإجماع الوطني الممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216. عاشت الجمهورية اليمنية والله ولي التوفيق صادر عن المؤتمر الشعبي العام 10/أغسطس/ 2016م
