ذكرت تقارير صحفية أن الصفعة التي وجهتها الدبلوماسية الليبية إلى وجه لبنان، قد رفع من أصوات المسئولين اللبنانيين المطالبين بالاعتذار عن حضور القمة العربية الدورية المقررة في نهاية الشهر الحالي بمدينة سرت الليبية، احتجاجا على ما يعتقده شيعة لبنان من تورط النظام الليبي بزعامة معمر القذافي في خطف الزعيم الشيعي الإمام موسى الصدر ورفيقيه خلال زيارتهم لطرابلس في اغسطس/ آب عام 1978 اضافت التقارير أن ما حدث من وزير الخارجية الليبي، موسى كوسا، في دمشق مثّل إهانة دبلوماسية للدولة اللبنانية، الأمر الذي قوبل باستياء كبير من رئاسة الجمهورية، وحسب ما أكدت مصادر لبنانية فإن مسألة المشاركة من عدمها أصبحت على المحك بعد هذا التصرف.
ويؤيد الكثير من المسئولين اللبنانيين التغيب الكامل عن قمة سرت احتراما للامام الصدر، وما كان يتمتع به من شخصية مميزة وقائد حكيم، استنادا الى ما ورد في مقدمة البيان الذي صدر عن الحكومة الحالية في فقرته ال14 والتي تنص على الآتي: "ستضاعف الحكومة جهودها في متابعة قضية تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا، من اجل التوصل الى معرفة مصيرهم وتحريرهم ومعاقبة المسؤولين، الليبيين وغير الليبيين، عن جريمة اخفائهم ومنفذيها والمتورطين بها". وكان الصدر، الذي تزعم حركة أمل الشيعية، سافر إلى ليبيا عام 1978 خلال الحرب الأهلية اللبنانية للاتصال بقياداتها، غير أن أثره اختفى بعد ذلك، إذ تقول طرابلس إنه استقل طائرة متوجهاً إلى إيطاليا، في حين يصر شيعة لبنان، على أن النظام الليبي ضالع في إخفاء الصدر لأسباب سياسية. وحسبما ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، كانت كل التكهنات، حتى الساعات الأولى من صبيحة يوم أمس الاثنين، تشير إلى مشاركة لبنان في قمة سرت، ولم يبقى فقط إلا تحديد مستوى التمثيل بعد إعلان الرئيس اللبناني ميشال سليمان عدم مشاركته شخصياً بالقمة، وهو نفس موقف رئيس الحكومة، سعد الحريري الذي أبلغه شخصياً لرئيس مجلس النواب نبيه بري. وحيث أن مشاركة وزير الخارجية اللبناني الشيعي علي الشامي مستحيلة، كان النقاش يتأرجح بين خيارين: الأول: المشاركة على مستوى وزير مسيحي، والحديث هنا عن وزير الخارجية بالوكالة وزير الإعلام طارق متري، لكن هذا الخيار سرعان ما سقط بفعل موقف بري الرافض لهذه المشاركة الوزارية لأنها توازي مشاركة الحكومة، وهنا أبلغ الوزير متري المعنيين عدم رغبته في المشاركة كي لا يوضع مجدداً في زاوية المواجهة مع الطائفة الشيعية في لبنان. الثاني: المشاركة، لكن على مستوى سفير، حيث طرح اسم سفير لبنان لدى الجامعة العربية خالد زيادة، لكن تهديد برّي بالانعكاسات السياسية السلبية لهذه المشاركة على الواقع السياسي القائم في لبنان، أوصل النقاش غير المعلن إلى طرح مشاركة لبنان وفق الحد الدبلوماسي الأدنى، أي من خلال القائم بأعمال سفارة لبنان في ليبيا نزيه عاشور. إلى هنا، وكانت كل المؤشرات تؤكد أن لبنان قرر المشاركة في قمة سرت ، ولكن ما حدث في العاصمة السورية دمشق، أوصل العلاقات اللبنانية الليبية إلى طريق مسدود وجعل مشاركة لبنان في قمة سرت شبه مستحيلة. "قنبلة دمشق" تلقى سفير لبنان في سوريا ميشال خوري اتصالاً صباحياً من نظيره الليبي في دمشق، طلب خلاله مقابلة السفير خوري للضرورة. اعتذر الأخير، فكان اتصال ثانٍ وثالث ورابع وخامس به، استجاب بعده خوري وتوجّه إلى السفارة الليبية، ليفاجأ بوجود وزير الخارجية الليبي مصطفى كوسا في مكتب السفير، وهو الذي يزور دمشق بداعي تسليم دعوة القمة للرئيس السوري بشار الأسد. مفاجأة خوري لم تنته عند هذا الحد، فقد بادر كوسا إلى تسليمه دعوة القمة، فما كان من السفير اللبناني إلا أن أبدى اعتراضاً على ما وصفه بخرق قواعد الأصول والأعراف الدبلوماسية بصورة فاضحة... لكن وزير الخارجية أصرّ على تسليمه الدعوة، فكان أن استمهله السفير خوري لحين مراجعة وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت، حيث كان القرار بردّ الدعوة شكلاً لعدم مراعاتها للأصول. مصادر رئيس الجمهورية أكدت وجود استياء كبير من التصرف الدبلوماسي غير اللائق بحق لبنان، وبحسب ما تؤكد فإن مسألة المشاركة من عدمها أصبحت على المحك بعد هذا التصرف. من جهتها ذكّرت مصادر عين التينة بالموقف الحاسم لبري من مغبة مشاركة لبنان في القمة العربية في ليبيا، وتساءلت هذه المصادر عمّا إذا كان لبنان بحاجة إلى هذه الإهانة الدبلوماسية لكي يتخذ قراراً لا يحتاج إلى كل هذا التفكير، فالاعتراض ليس على القمة العربية وعلى المشاركة في أعمالها، بل على مكان عقدها، أي ليبيا، الدولة المسؤولة عن تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، والدولة التي أصدر القضاء اللبناني قرارات بحق زعيمها معمر القذافي. وفي وقت لاحق أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بياناً جاء فيه: "ردت السفارة اللبنانية في دمشق كتاب الدعوة الليبية الذي تلقته من مكتب العلاقات للجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى في دمشق، لأنها غير مخولة من الناحية الإدارية تسلم هذه الدعوة". والتزمت السلطات الليبية الصمت حيال تأكيد مصادر سياسية لبنانية أن لبنان لن يكون ممثلاً في القمة العربية المقرر عقدها في وقت لاحق هذا الشهر في مدينة سرت الليبية على مستوى رفيع بسبب دور ليبيا المزعوم في قضية اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر. ورفض الناطق باسم الحكومة الليبية التعليق على هذه المعلومات، بينما قال مسؤول في الجامعة العربية إنها تطور مؤسف في العلاقات الليبية اللبنانية ونذير شؤم على القمة العربية المقبلة. تحرك شيعي من جهته، هدد عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" الشيعية خليل حمدان، بأن "أي تحريك أو ضغط على لبنان لحضور القمة العربية المزمع عقدها في ليبيا، سواء من الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أو غيره، هو استهداف للأمن والاستقرار السياسي الذي ينعم به لبنان". وقال في تصريح له أمس "إن الحركة استخدمت لغة العقل الواضحة من أجل عملية النهوض والاستقرار السياسي في لبنان، وإن من يتجاوز قضية الإمام موسى الصدر لا يهمه المواطن اللبناني ولا الوطن، وإن أي حضور للبنان ولو على مستوى وزير يُعَدّ إخلالاً بالاستقرار السياسي، وإن الحركة ستتجاوز المناشدة ولغة الكلام المتعقل إلى ما يمكن أن يعبّر عن الدفاع عن كرامتنا". وشن بري، زعيم الحركة، في وقت سابق هجوما عنيفا ضد النظام الحاكم في ليبيا بزعامة القذافي، وطالب الحكومة اللبنانية بمقاطعة قمة سرت احتجاجا على اختفاء الصدر قبل 31 عاما. وقال: "إنني اذكر القادة العرب بأن الامام الصدر ورفيقيه غيبوا في ليبيا، وهو يلبي دعوة رسمية وكان يسعى لعقد قمة عربية كالقمة التي تدعون اليها الآن. اني اذ اطالب لبنان بالامتناع عن المشاركة في قمة الاحباط العربي في سرت، فإني اطالب القادة العرب بإيجاد الوسيلة المناسبة التي تجعلهم خارج المسؤولية عن أفعال نظام التجزئة، النظام الذي اغتال مفهوم الوحدة والتضامن على مساحة الوطن العربي وافريقيا، والذي أشعل النار بثوب النظام العربي من تشاد الى الصومال ودارفور". العلاقات اللبنانية - الليبية الإمام موسى الصدر تقول تقارير إنّ تصاعد الخلاف بين الجماهيرية الليبية ولبنان يعود الى خلفية الاتهامات التي وجّهتها جماعات لبنانية شيعية للزعيم الليبي معمر القذافي بالمسؤولية عن اختفاء الزعيم الشيعي الإمام موسى الصدر عام 1978، وقد حظرت بعدها ليبيا دخول المواطنين اللبنانيين إلى أراضيها. وأعلن يومها أنّ هذا الإجراء محدود ولا يشمل اللبنانيين المقيمين رسمياُ في ليبيا أو الذين يحملون تصاريح عمل هناك، كما استثنى القرار اللبنانيين المتزوجين من ليبيات. كما تعرضت العلاقات اللبنانية- الليبية لمنعرج آخر بعد سحب السفير الليبي من بيروت احتجاجا على استثنائه من الدعوة لحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان اللبناني. وساءت العلاقات كثيرا بين بيروتوطرابلس بعد أن أصدر أحد قضاة التحقيق اللبنانيين عام 2008 قراراً اتهامياً في قضية اختفائه، حيث اتهم المحقق العدلي، سميح الحاج، القذافي، بإخفاء الصدر، ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحفي عباس بدر الدين، بعد زيارة علنية قاموا بها إلى طرابلس، إبان الحرب الأهلية. وطلب الحاج إنزال عقوبة الإعدام "برئيس الجمهورية الليبية العقيد معمر بن محمد أبو منيار القذافي، الذي أوقف غيابيا بتاريخ 24 أبريل/نيسان 2008، ولا يزال فارا من وجه العدالة لجهة التحريض على الخطف وحجز الحرية". ورأى مراقبون أنّ هذا الإجراء مجرد خطوة رمزية لأنه من المستبعد تماماً أن يمثل القذافي أمام محكمة في لبنان. وأثرت هذه القضية سلباً على العلاقات اللبنانية- الليبية، حيث أغلقت ليبيا سفارتها في بيروت عام 2003 بدعوى أنّ الضغط اللبناني عليها لكي تكشف عن مصير الصدر يشكل إهانة لها. كما غاب القذافي عن القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002 بعد تردد أنباء عن تلقيه تهديدات من جماعات شيعية لبنانية تلقي باللائمة على ليبيا في اختفاء الصدر. يُشار إلى أن الصدر وصل إلى ليبيا بتاريخ 25 -8 - 1978 يرافقه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. وكان الصدر على موعد للاجتماع بالقذافي ليلة 29-30 اغسطس/آب، لكن الصدر لم يظهر بعدها أبداً. وبينما تقول بعض المصادر إنّ اللقاء قد حدث، فإن الرواية الليبية تقول إنّ القذافي ألغى بشكل مفاجئ هذا الموعد خلال اجتماعه بمجموعة من الشخصيات اللبنانية.
