اكد رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري في مقابلة نشرت الاثنين ان اللبنانيين "ارتكبوا اخطاء في مكان ما" مع سوريا، وان "الاتهام السياسي" لها باغتيال والده رفيق الحريري "انتهى". وقال الحريري في حديث الى صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية "نحن في مكان ما ارتكبنا اخطاء. في مرحلة ما، اتهمنا سوريا باغتيال الرئيس الشهيد (رفيق الحريري)، وهذا كان اتهاما سياسيا، وهذا الاتهام السياسي انتهى". واضاف "هناك محكمة موجودة وتقوم بعملها، وعلينا ان ننظر في الامور واجراء مراجعة لها". وتابع ان للمحكمة الدولية التي تنظر في قضية الاغتيال "مسارها الذي لا علاقة له باتهامات سياسية كانت متسرعة. هناك تحقيق ومحكمة. (...) المحكمة لا تنظر الا في الدليل". وعما يحكى عن "شهود زور" في التحقيق الدولي في الجريمة، قال الحريري "هناك اشخاص ضللوا التحقيق، وهؤلاء الحقوا الاذى بسورياولبنان، والحقوا الاذى بنا كعائلة الرئيس الشهيد، لاننا لا نطلب سوى الحقيقة والعدالة". واضاف "شهود الزور هؤلاء خربوا العلاقة بين البلدين وسيسوا الاغتيال. ونحن في لبنان نتعامل مع الامر قضائيا". واكد رئيس الوزراء اللبناني ان "صفحة جديدة في العلاقة مع سوريا فتحت منذ تأليف الحكومة"، مضيفا "على المرء ان يكون واقعيا في هذه العلاقة لبنائها على اسس متينة". وتابع "اجرينا تقييما لاخطاء حصلت من قبلنا مع سوريا ومست بالشعب السوري وبالعلاقات بين البلدين". وكان الحريري وحلفاؤه في قوى 14 آذار اتهموا سوريا بالوقوف وراء عملية الاغتيال التي حصلت بواسطة تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005 واودت بحياة رفيق الحريري و22 شخصا آخرين. وانسحب الجيش السوري من لبنان في نيسان/ابريل 2005 بعد حوالى ثلاثين سنة من الوجود والنفوذ السوري من دون منازع على الساحة اللبنانية، بضغط من الشارع اللبناني والمجتمع الدولي. وتحسنت العلاقات بين سوريا والحريري بعد تسلم هذا الاخير رئاسة الحكومة في كانون الاول/ديسمبر 2009، وبعد حصول تقارب بين دمشق والرياض الداعمة للحريري. ويشن حزب الله المدعوم من سوريا منذ اسابيع حملة عنيفة على المحكمة الخاصة بلبنان، مشككا بمصداقيتها، وذلك استنادا الى تقارير صحافية تحدثت عن احتمال توجيه الاتهام الي الحزب الشيعي في القرار الظني المنتظر صدوره. كما يطالب الحزب الحكومة اللبنانية بفتح ملف "شهود زور" تحدثوا عن تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، علما ان المدعي العام الدولي دانيال بلمار اعلن ان المحكمة غير معنية بهؤلاء الشهود. وابرز الاسماء المتداولة لهؤلاء الشهود اسم محمد زهير الصديق، المجند السابق في الجيش السوري.
